بیم از سقوط کامل سازمان تأمین اجتماعی به ورطه ورشکستگی، آنچنان جدی است که در جلسه رأی اعتماد دیروز، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش‌هایی از صحبت‌هایش را به برنامه‌هایی اختصاص داد که بر سرنوشت بیمه‌شدگان این سازمان تأثیر می‌گذارد.
علی ربیعی درباره شرایط کنونی تأمین اجتماعی گفت: هم‌اکنون ۴۷درصد از جمعیت کشور در حوزه تأمین اجتماعی هستند. این صندوق هم‌اکنون در حال ورشکستگی است؛ چراکه نسبت شاغلان به مستمری‌بگیران به زیر ۶ رسیده که این خط خطر است. آمار نشان می‌دهد که ما موضوع بین‌النسلی را در صندوق رعایت نکرده‌ایم و تا سال۲۰۲۰ ناچاریم در این بخش هزینه کنیم.
او افزود: در حال حاضر کارکنان شرکت‌های فولاد 3ماه است که حقوق نگرفته‌اند و منابع صندوق تأمین اجتماعی با بدهی به پزشکان، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها با چالش بزرگی مواجه است. بسیاری از مشکلات کنونی به بحث مدیریتی برمی‌گردد و درصورتی‌که مدیریتی کارآمد بود اینگونه دچار مشکل نمی‌شدیم. از سوی دیگر تقی نوربخش، عضو سابق هیأت مدیره تأمین اجتماعی با اشاره به پیشی‌گرفتن مصارف از منابع سازمان تأمین اجتماعی، به مهر گفت: سازمان تأمین اجتماعی در سال91 با 3هزار میلیارد تومان کسری برای هزینه‌های جاری مواجه شد که نقطه خطر تلقی می‌شود. او افزود: ضریب پشتیبانی نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران تعیین می‌شود، این ضریب در سال92 به 6.2 رسیده درحالی‌که در سال80، ضریب پشتیبانی سازمان 9 بوده است.
اگر این ضریب به 5 برسد نقطه خطر است. بنابراین از دید محاسبات اقتصادی، صندوق تأمین اجتماعی سیر مناسبی ندارد؛
اگر چه این روند قابل اصلاح است. همچنین رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که عدم‌ثبات مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک چالش اساسی برای پیشبرد برنامه‌های این سازمان مطرح است. به‌نظر می‌رسد این سازمان باید به صاحبان خودش که همان بیمه‌شدگان هستند، واگذار شود. حافظی با اشاره به تصمیمات خلق‌الساعه دولت دهم که آثار و تبعات منفی برای سازمان به‌دنبال داشته است، به مهر توضیح داد: یک‌شبه عنوان می‌کنند 200قلم داروی گیاهی می‌بایست تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرد. چه‌کسی بررسی کرده که این تصمیم کارشناسی شده است؟ این قبیل تصمیمات، بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل می‌کند.
سکان مدیریت به‌دست چه‌کسی می‌افتد؟
انتخاب مدیرعامل برای سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزنگا‌ه‌های مهمی است که بر سرنوشت این سازمان تأثیر زیادی می‌گذارد. درحالی‌که هنوز تکلیف رأی اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص نشده است، گروه زیادی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان به‌دنبال حل معادله مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی هستند. براساس آنچه در اساسنامه این سازمان نوشته شده است، مدیرعامل سازمان می‌بایست از سوی هیأت مدیره به هیأت امنا معرفی شود و پس از تأیید هیأت امنا، سکان سازمان را به‌دست بگیرد.
حکم مدیرعامل از سوی معاون اول رئیس‌جمهور باید صادر شود، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق دارد تا 6 ماه برای این سازمان سرپرست تعیین کند. اگر چه گمانه‌زنی‌های زیادی درباره مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح است، هنوز معلوم نیست که این فرد چه‌کسی است. درهرحال هر که باشد مصالح بیمه‌شدگان به تصمیمات او بستگی خواهد داشت. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ملاک انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را داشتن سابقه مدیریت و به دور از مسائل سیاسی دانست و گفت: طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی فردی می‌تواند به سمت مدیریت آن انتخاب شود که حداقل 5سال سابقه مدیریت و همچنین رشته تحصیلی مرتبط داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل انتخاب مدیرعامل بیشتر براساس انتخاب‌های سیاسی بوده، گفت: امیدواریم در دولت جدید سیاست در حاشیه قرار گیرد و ملاک‌های اصلی مسئولیت‌پذیری، توانایی، رشته تحصیلی مرتبط و سابقه مدیریت باشد. عزیزی با تأکید بر اینکه فردی که تمامی این معیارها را داشته باشد طبیعتا برای اداره مجموعه‌ای به بزرگی تأمین اجتماعی که حدود 35میلیون نفر را تحت پوشش دارد، مناسب است تصریح کرد: به‌طور حتم داشتن تمامی این معیارها می‌طلبد که فرد انتخاب‌شده از داخل مجموعه باشد تا بتواند آشنایی بیشتری با جامعه هدف و خدماتی که به آنها ارائه می‌شود، داشته باشد.
بی‌اطلاعی هیأت امنا‌از واگذاری معادن گل‌گهر
از سوی دیگر بدهی های دولت به تامین اجتماعی یکی از مسائل مناقشه برانگیز این حوزه است. پیش از این عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بدهی 35هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان موضوعی مصوب شده است، اظهار کرد: اطلاعی از تسویه‌حساب این میزان بدهی دولت نداریم.
ناصر برهانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اظهار بی‌اطلاعی از واگذاری معادن 2و 3گل‌گهر سیرجان و نیز شرکت‌های اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی افزود: هیچ اطلاعی از ارزشگذاری این معادن نداریم، هیچ سندی را در این خصوص ندیده‌ایم و هر آنچه در این‌باره عنوان می‌شود تنها براساس شنیده‌هاست. وی با تأکید بر اینکه نمی‌دانیم شرکت‌ها و معادنی که عنوان می‌شوند، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده‌اند یا خیر، خاطرنشان کرد:
همواره به‌دنبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت هستیم و 35هزار میلیارد تومانی که امروز رقمش خیلی بیشتر از این مبلغ اعلام می‌شود، مبلغی است که به‌دنبال وصول آن خواهیم بود. به گفته این عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، بدهی 35هزار میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی در حالی تصویب شد که دولت در سال 90اعلام کرده بود هیچ بدهی‌ای به این سازمان ندارد. این عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی براساس مطالب عنوان شده، به افزایش طلب این سازمان از دولت به رقم 53میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: مطمئنا به دنبال تسویه این بدهی خواهیم بود و پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد.
سازمان تأمین اجتماعی با داشتن بیش از 10میلیون بیمه‌پرداز و 2میلیون مستمری‌بگیر و خانواده‌هایشان تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری دارد و نا‌متوازن بودن منابع و مصارف سرمایه‌اش بر سرنوشت نیمی از جمعیت کشور تأثیر می‌گذارد. از این‌رو یکی از عمده‌ترین خواست‌های جامعه کارگری رسیدگی فوری به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است.
