علی‌محمد شاعری در ادامه تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست باید برای کاهش تنش آبی و مقابله با خشکسالی با وزارت نیرو و برای حل پدیده بیابان‌زایی و تولید محصولات ارگانیک کشاورزی نیز با وزارت جهادکشاورزی همکاری کند. علاوه بر آن باید برای نوسازی شبکه‌های فرسوده انتقال فراورده‌های نفتی اقدامات مشترکی با وزارت نفت انجام دهد. این مقام مسئول در گفت‌وگو با ایسنا افزود: همچنین باید با همکاری سازمان جنگل‌ها میزان بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را سالانه 10درصد کاهش داده و میان دام و مرتع تعادل ایجاد کند تا جلوی تخریب سرزمین و فرسایش خاک گرفته شود. به گفته وی، مقابله با پدیده تغییر آب و هوا و کاهش تولید کربن اقداماتی است که با همکاری شهرداری‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و نیروی انتظامی ممکن می‌شود.
قائم‌مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: وزارت صنایع نیز باید در جهت فرایندهای صنعتی آلاینده و جایگزینی صنعت سبز به جای صنایع آلاینده اقدام کند. وی بانک مرکزی را یکی از نهادهای مؤثر در حل چالش‌های زیست‌محیطی کشور دانست و گفت: بانک مرکزی می‌تواند با تصویب قانون مالیات سبز تا حد زیادی در جهت کاهش مخرب‌های زیست‌محیطی و افزایش اعتبارات سازمان نقش بسیار مؤثری داشته باشد.
قائم‌مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه مقابله با بیابان‌زایی در حد انتظار نیست گفت: سالانه باید در 200تا 300هزار هکتار از اراضی کشور طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی اجرا شود اما این کار در حد 100هزار هکتار انجام می‌شود که این مسئله باید مدنظر مسئولان بعدی قرار گیرد. وی احیای تالاب‌های در معرض خطر ازجمله تالاب ارومیه، هورالعظیم و پریشان را یکی از اقدامات حیاتی و فوری برای محیط‌زیست کشور خواند و افزود: اکنون علاوه بر تهیه طرح جامع احیای تالاب‌ها مراحل اولیه آن نیز آغاز شده که نیازمند حمایت جدی دولت است.به گفته وی، احیای تالاب‌ها از طریق انتقال آب‌های بین‌حوضه‌ای، مدیریت سدها و افزایش منابع آب حوضه‌های بالادست ممکن خواهد شد.
شاعری در بخشی از سخنان خود، گفت: اکنون 85درصد پسماندهای ویژه و بیمارستانی مدیریت می‌شوند که 15درصد دیگر آن باقی مانده است. همچنین 10درصد از زباله‌های خانگی جمع‌آوری نشده و حتی 30درصد از این زباله‌ها دفع و دفن نمی‌شوند. به گفته وی، راه‌اندازی زباله‌سوزهای نیروگاهی در استان‌های شمالی مانند مازندران و گیلان و راه‌اندازی بزرگ‌ترین سایت امحای پسماندهای ویژه کشور در اصفهان از دیگر کارهایی است که بر عهده دولت یازدهم گذاشته شده است.