محمد امینی افزود: برخلاف آنچه در جریان است تمام عرصه‌های منابع طبیعی باید دارای طرح‌های مدیریتی باشند به‌عنوان مثال باید جنگل‌هایی که در آنها طرح‌های جنگلداری اجرا نمی‌شود نیز تحت مدیریت جنگلداری قرار گیرند.
وی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: نباید ملاک کار را تجاری‌بودن یک عرصه درنظر بگیریم، علاوه بر آن باید درنظر داشت که غیراز جنگل‌ها و مراتع، بیابان‌ها، کوهستان‌ها و دیگر عرصه‌های کشور نیز نیازمند طرح‌های مدیریتی هستند. با این تفاوت که این طرح‌ها در مناطق حفاظت‌شده و حساس باید با برنامه‌ای ظریف‌تر به اجرا درآمده و زمان پایش آنها کوتاه‌تر شود.
امینی گفت: وقتی منطقه‌ای مدیریت نشود بی‌قانونی بر آن حاکم شده و صدمات جبران‌ناپذیری به بدنه محیط‌زیست وارد می‌شود چرا که مردم مطابق خواسته‌ها و سلایق شخصی خود، از منابع خاک، آب و وحوش یک منطقه استفاده کرده و اکوسیستم آن را دگرگون می‌کنند. علاوه بر آن مدیران عالی نیز از اختیارات و توانایی‌های خود استفاده کرده و تغییراتی را در عرصه‌ها به‌وجود می‌آورند.
وی افزود: طرح‌های مرتعداری، جنگلداری یا آبخیزداری، برای اعمال حاکمیت بر سرزمین تهیه می‌شوند که به‌معنای برداشت چوب، نهال‌کاری، سیم‌کشی، حفاظت فیزیکی و جلوگیری از ورود افراد متفرقه و دام به این عرصه‌ها بوده و با هدف پایداری تولید و اکوسیستم‌های طبیعی به اجرا در می‌آیند.
امینی ادامه داد: تولید خاک، آب، چوب و گیاهان دارویی در عرصه‌های جنگلی باید با برنامه‌ریزی مستمر ادامه پیدا کند تا بهره‌برداری‌ها در چارچوب قوانین خلقت و اصول علمی انجام شود.رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه در گذشته نیز میان عشایر و اقوام محلی قوانین حفاظت از منابع طبیعی به‌صورت مستمر وجود داشته است، افزود: با استفاده از این تجربیات سنتی و علوم جدید دانش جنگلداری، طرح‌هایی تهیه می‌شود که کلیات آنها یکسان بوده و دستورالعمل‌های آنها براساس تغییر دولت‌ها و سیاستگذاری‌ها هر چند سال یک‌بار مجددا بازبینی می‌شوند.امینی گفت: برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در عرصه‌های منابع طبیعی و استفاده بهتر از امکانات سرزمین نیازمند طرح‌های تفصیلی آمایش سرزمین هستیم.
وی افزود: در حال حاضر طرح کلی آمایش سرزمین وجود دارد اما در طرح تفصیلی با جزئیات مشخص می‌شود که در هر منطقه چه فعالیت‌هایی مجاز بوده و کدام فعالیت‌ها غیرمجاز است. علاوه بر آن در این طرح کاربرد هر منطقه براساس معیارهای اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و زیست‌محیطی مشخص شده و هر دستگاه به عمل به آنچه طبق طرح برایش درنظر گرفته شده ملزم می‌شود.
