در حالی که قرار است بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، 80 درصد سهام 4 بانک دولتی ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران به بخش خصوصی واگذار شود، میزگرد «خصوصی‌سازی بانک‌ها و اصل 44 قانون اساسی» در روز پایانی همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با حضور دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر حمیدرضا برادران شرکا رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دکتر علی رحمانی مدیرعامل شرکت بورس و دکتر محمود بهمنی عضو هیئت مدیره بانک ملی برگزار شد.
در این میزگرد، ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان، شفافیت مالی، تعیین تکلیف دارایی‌های بانک‌ها، آماده‌سازی حقوقی بانک‌ها، تدوین برنامه زمان‌بندی برای واگذاری بانک‌ها، و التزام جدی به قانون برنامه چهارم توسعه مورد تأکید قرار گرفت.
تشکیل بانک سرمایه‌گذاری
دکتر پورمحمدی در این میزگرد گفت: تشکیل 3 بانک سرمایه‌گذاری در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته است.
وی به اقدامات صورت گرفته برای خصوصی‌سازی بانک‌های مشمول واگذاری و تشکیل کارگروهی در این راستا در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به این که چند شرکت بیمه دولتی نیز مشمول واگذاری در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی هستند، جلساتی میان سازمان خصوصی‌سازی و بورس برای چگونگی آماده سازی آنها تشکیل شده است.
معاون وزیر اقتصاد شفافیت مالی، آماده‌سازی بانک‌های مشمول واگذاری، و تعیین تکلیف دارایی‌های از نوع سکه‌ها و جواهرات بانک‌ها را از جمله اقدامات درونی نظام بانک‌ها برای اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد.
الزامات خصوصی‌سازی بانک‌ها
دکتر علی رحمانی مدیرعامل بورس:
آماده‌سازی حقوقی برای خصوصی‌سازی بانک‌ها مهمترین اقدام در شرایط فعلی است و برای خصوصی شدن، بانک‌ها باید اساسنامه جداگانه‌ای تدوین کنند. این اساسنامه باید با الزامات بورس منطبق باشد و از سوی دیگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از الزامات خصوصی‌سازی است.
دکتر حمیدرضا برادران شرکاء رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
اکنون، کارهای کارشناسی در رابطه با خصوصی‌سازی از صفر شروع شده در حالی که این کار در 2 سال پیش در راستای برنامه چهارم توسعه انجام شده بود.
تعداد افرادی که این قانون را مطالعه کرده باشند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند زیرا رویکرد برنامه چهارم با رویکرد دولت جدید متفاوت است.
دکتر محمود بهمنی عضو هیئت مدیره بانک ملی:
اما اگر جدایی مالکیت از مدیریت در بخش‌های دولتی صورت نگیرد، به این مفهوم است که خصوصی‌سازی به طور کامل محقق نشده است.
به‌علاوه، بسترسازی برای خصوصی‌سازی از اولویت‌های سازمان‌های دولتی است به نحوی که باید وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های آنان مشخص شود.