به گزارش گروه اقتصادی، شورای پول و اعتبار روز شنبه در قالب مصوبه‌ای و با تعیین شرایط، چگونگی فعالیت بانکهای خارجی در ایران و نحوه واگذاری بانکهای داخلی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی را اعلام کرد.
مسئله حضور بانکهای خارجی در ایران که هفته گذشته از سوی معاون ارزی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مطرح شد، با تصمیم شورای پول و اعتبار، حالت جدی‌تری به خود گرفت.
در شرایطی که به علت تحریم‌‌ها و محدودیت‌‌های مالی و بانکی علیه کشورمان برخی از بانکهای معتبر خارجی مبادلات خود با کشورمان را محدود ساخته‌اند، مطرح شدن تأسیس شعب بانکهای خارجی در داخل کشور قابل توجه است.
در همین ارتباط، شورای پول و اعتبار که این روزها به علت مخالفت دولت با مصوبه آن برای تثبیت سود بانکی در کانون توجهات قرار دارد، در جلسه روز شنبه خود با ارائه ماده واحده‌ای به مجلس شورای اسلامی‌برای تسهیل فعالیت بانکهای خارجی در کشور موافقت کرد.
در این جلسه که به موضوع نحوه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اختصاص داشت، تصویب شد که شورای پول و اعتبار ماده واحده‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که به موجب آن تأسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانکهای ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور مجاز خواهد بود.
