تاریخ اقتصادی نشان داده که پیشرفت‌های صنعتی کشورهایی مانند: انگلستان،ایالات متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی‌سازی بازار مالی که از قدم‌های اول توسعه است باید مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد.
در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی‌سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخش‌های بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند.
به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانک‌های دولتی آنها کمتر از یک چهارم دارایی‌های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند.
نتایج مطالعات نشان می‌دهد که هر چه مالکیت دولتی بانک‌ها بیشتر باشد، کارایی بانک‌ها پایین‌تر، پس انداز و استقراض کمتر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد نیز سرعت کمتری خواهد داشت.
به علاوه به نظر می‌آید که اثرهای منفی مالکیت دولتی در کشورهای در حال توسعه شدیدتر از کشورهای صنعتی باشد. بازارهای کشورهای صنعتی امکان کنترل وتوازن بیشتر مالکان دولتی را فراهم می‌کنند.
در یک محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب مبادلات،خصوصی سازی بانک‌ها منجر به بهبود عملکرد می‌شود. برای مثال،اطلاعات حاصل از خصوصی‌سازی 18بانک ایالتی در آرژانتین از سال1992 به بعد نشان می‌دهد که ترازنامه و صورت‌حساب درآمد بانک‌های تازه خصوصی شده به سایر بانک‌های خصوصی شباهت یافته است.
در نتیجه خصوصی سازی بانک‌ها،وام‌های‌پرداخت‌نشده کمتری وجود داشته،هزینه‌های اداری نسبت به درآمدها کاهش یافته واعتبارات کمتری به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.این تغییرات یافته‌های حاصل از کشورهای مختلف مبنی بر اینکه خصوصی سازی موجب بهبود بهره‌وری می‌شود، را تأیید می‌کند.
خصوصی سازی شرایطی دارد
خصوصی‌سازی موفقیت آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایه آنها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد.
این بدان معناست که وجود یک رابطه شفاف بین دولت و مالکان جدید برای موفقیت خصوصی سازی ضروری است.
مالکان جدید باید کسب وکارخود را با شرایطی کاملاً پایدار آغاز کنند.این بدان معناست که قبل از فروش بانک‌ها به بخش خصوصی باید تعدیل‌های جدی در ترازنامه بانک‌های دولتی صورت گیرد.
برای مثال کشور شیلی فاقد منابع مالی برای پالایش ترازنامه بانک‌ها قبل از خصوصی‌سازی گسترده آنها در سال 1975 بود.
مشکلات بعدی واگذاری را تا حدودی می‌توان به ظرفیت نظارتی پایین نسبت داد. بحران سال 1982به این دلیل رخ داد که مالکان جدید، ناتوان در پرداخت بدهی بودند و بنابراین انتظارمی‌رود که هر دو گروه باید تا حدودی از نظارت براین مبادلات چشم پوشی کنند.
موانع چیست؟
اگرچه منافع بالقوه انتقال به مالکیت خصوصی برای کشورهای در حال توسعه زیاد باشد،ولی این کشورها از ظرفیت نهادی پایینی برای دستیابی به خصوصی‌سازی موفق برخوردارند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع اصلی برای خصوصی‌سازی موفق عدم تمایل به واگذارکردن کنترل سهام اکثریت بانک‌ها به موسسه‌های خصوصی و عدم تمایل به صدور مجوز شرکت در مناقصه فروش بانک‌ها به خارجی‌هاست.کشورهای در حال توسعه می‌توانند منافع حاصل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی را از نظر کارایی و ثبات بخش مورد نظر کسب نمایند.
در میان اقتصادهای در حال گذار، مجارستان بیشترین تمایل را برای واگذاری اکثریت سهام بانک‌های خود به گروه‌های خارجی داشته است. مجارستان همچنین نسبت به کشورهای همسایه خود از نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار بوده است؛ بخشی از این عملکرد بهتر را می‌توان به وجود بانک‌های با عملکرد مناسب این کشور نسبت داد.
لهستان نیز از ابتدا مایل به فروش بانک‌های خود به سرمایه گذاران خارجی بود، ولی جمهوری چک در فروش سهام اکثریت به تمامی مالکان ،اعم از خارجی یا داخلی،کند عمل می‌کرد.تغییر در روش‌های خصوصی‌سازی به توضیح بخشی از افزایش‌های بعدی در رشد اقتصادی کمک می‌کند.
عوامل مؤثر بر تغییرات نهادی
خصوصی سازی در محیط‌هایی که مقررات و نظارت در آن ضعیف است، یعنی اکثر کشورهای در حال توسعه امیدواری نسبت به اینکه تغییرات شدید در مالکیت،در یک دوره زمانی کوتاه، بلافاصله موفقیت‌آمیز خواهد بود احتمالاً غیرواقع‌بینانه است.
این بدان معنی نیست که کشورهای در حال توسعه باید از خصوصی‌سازی منصرف شوند.بلکه برعکس این کشورها باید خصوصی‌سازی بانک‌ها را به صورت مورد دنبال کنند و در عین حال دولت نیزباید تلاش خود برای بهبود ظرفیت‌های نظارتی‌خود ادامه دهد.
اثرات و نتایج
خصوصی‌سازی بانک‌ها به دلیل اینکه موجب می‌شود تا اعتبارات به طورفزاینده‌ای به فعالیت‌های مولد ونه فعالیت‌های سودمند از نظر سیاسی،تخصیص یابد،سبب افزایش رقابت خواهد شد.
همانند سایر بخش‌ها، تشویق رقابت در نظام مالی برای کاهش هزینه‌ها و تشویق نوآوری بسیار مهم است.
مالکیت خصوصی بانک‌ها همچنین می‌تواند سایر تغییرات نهادی را نیز تسهیل نماید.
نشانه‌هایی از وجود رابطه مهم بین مالکیت خصوصی و تقاضا برای اطلاعات مالی بهتر، که بخش عمده آن توسط مقامات نظارتی فراهم می‌شود، وجود دارد. بازارها نیز در حالتی که مالکیت خصوصی گسترده‌تری وجود دارد بهتر می‌توانند بر کار بانک‌ها نظارت کنند.
مکزیک در این مورد مثال خوبی است.در اوایل دهه1980 تمام بانک‌ها در مکزیک ملی شدند.
نیروهای موافق ملی کردن موجب تشدید سوء‌استفاده از مالکیت شدند،که این امر از طریق تسهیل در جریان خروج پس‌اندازهای بخش خصوصی به وقوع بحران سال1982کمک کرد.
بنابراین، انتظار این بود که مالکیت دولتی با بازار سرمایه قوی و کنترل‌های ارزی و یارانه‌های اعتباری برای سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه‌های اجتماعی،به کاهش بی ثباتی در بخش بانکی کمک نماید.
با وجود این،بانک‌های دولتی به طور فزاینده‌ای به منبع تأمین مالی برای کسری بخش عمومی تبدیل شدند.بانک‌ها همچنین به سرعت مهارت‌های ارزیابی خطر و تعداد بسیاری از کارکنان خود را از دست دادند.
در آغاز سال1988با حذف برخی از کنترل‌های بهره و ارزی، دولت مکزیک آزادسازی بخش بانکی را شروع کرد،که در سال 1992با خصوصی‌سازی تمام بانک‌ها به اوج خود رسید.
پس ازشکست‌های گسترده،با شروع بحران تکوئیلا در سال1994،مقامات مکزیک دراغلب بانک‌ها دخالت کردند و به دور دوم خصوصی‌سازی که در آن مالکیت خارجی نیز مجازشمرده شده بود رضایت دادند.
در جریان«بحران تکوئیلا» که از اواخر سال1994شروع و تا اوائل سال 1995 ادامه داشت. بانک‌های ضعیف‌تر در آرژانتین با خروج شدید سپرده‌های خود مواجه شدند. برای مقابله با این خروج نقدینگی، این بانک‌ها اقدام به دریافت وام‌های کوتاه مدت از سایر بانک‌های دولتی کردند.
با این حال، پس از بحران بیشتر بانک‌ها در وضعیتی نبودند که این وام‌ها را باز پرداخت کنند و برخی از آنها ورشکست شدند. دولت فدرال با دریافت کمک از بانک توسعه اینترامریکن و بانک جهانی، اقدام به ایجاد صندوق فیدوسیاریو کرد، که یک صندوق امانی برای بازپرداخت وام‌های بلند مدت به ایالتی است که با خصوصی‌سازی بانک‌های خود موافقت کرده است.
وام دریافتی برای انجام تعهدات کوتاه مدت تحمیل شده در نتیجه بحران مورد استفاده قرار گرفت. با انجام این کار، ترازنامه بانک‌های تجاری قبل از خصوصی‌سازی اصلاح شد.
در سال1999بانک جهانی وامی را برای تسهیل در تجدید ساختار بانکی،برای حمایت از بانک‌ها تا زمان به سرانجام رسیدن مبادلات بانک‌ها، به مکزیک پرداخت کرد. وام مذکور به تعهد برای تسویه، تجدید ساختار و خصوصی سازی مجدد بانکوسرفین و نیز به تسهیل برخی از ادغام‌های بانکی کمک نمود.
نتایج تحقیقات حاصل از مطالعه بانک‌های آرژانتین نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بیشتر زمانی رخ می‌دهد که منافع مستقیم سیاستمداران از بانک‌ها، مانند حمایت و پرداخت اعتبارات یارانه‌ای به حامیان آنها، اندک است و محدودیت‌های مالی برای سیاستمداران بیشتر است.
این مطالعه نشان می‌دهد که دولت‌ها اغلب به دلیل منافع فراوان در چنبره نهادی نامناسب گرفتار شده‌اند. در مورد بانک‌های ایالتی آرژانتین، وضعیت بحرانی به نظر می‌رسید و کمک مالی از سوی نهادهای مالی بین المللی، سیاستگذاران را مجبور به تغییر در مسیر خود کرد.
