ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در یک جامعه مدرن جزو حقوق شهروندی است و بایستی از طریق حاکمیت قانون، حقوق شهروندان به طور شفاف مدون شود.
در تدوین جنبه‌های حقوقی، علاوه بر پایبندی به ضابطه‌مندی و قانون‌مداری، باید حق شهروندان در استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک ارج نهاده شود. بانکداری الکترونیک در واقع یک رویه و نوع نگرش خاص به زندگی است که باید فرهنگ آن ایجاد و حقوق آن در راستای افزایش رفاه شهروندی و مشارکت فعال شهروندان در این فرایند تعریف شود.
پژوهشکده پولی و بانکی، همگام با توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، به منظور پاسخگویی به نیاز شدیدی که به طرح مسائل حقوقی بانکداری الکترونیک احساس می‌شد، در سال 1388 مبادرت به چاپ و انتشار ویرایش نخست کتاب حاضر با عنوان جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی نمود که نتیجه تلاش آقای دکتر مصطفی السان و همکاری آقای محسن علی‌دادی می‌باشد و مطلع مباحث حقوقی بانکداری الکترونیک در کشور محسوب می‌شود.
در این کتاب جنبه‌های قراردادی بانکداری الکترونیک و حقوق مسئولیت‌های بانک‌ها و مشتریان، احکام حقوقی مرتبط با اختلالات و مغایرت‌ها در تراکنش‌های الکترونیک و جنبه‌های حقوقی انتقال الکترونیک وجه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در ویرایش دوم کتاب که با توجه به تقاضای موجود در بازار به طبع می‌رسد، عنوان کتاب خلاصه و رسا شده و ضمن ویرایش مجدد ادبی و حقوقی، آخرین تحولات قوانین و مقررات کشور، مورد استناد و توجه قرار گرفته است.
کتاب حاضر در قالب هشت فصل، به بررسی حقوق بانکداری اینترنتی می‌پردازد.
فصل اول مروری بر کلیات موضوع دارد. فصل دوم جنبه‌های قراردادی بانکداری اینترنتی را مطالعه می‌نماید. در فصل سوم حقوق و تعهدات اطراف قرارداد بانکی اینترنتی بررسی می‌شود. فصل چهارم به مسئولیت مدنی و کیفری در بانکداری اینترنتی اختصاص دارد. در فصل پنجم به قانون حاکم، دادگاه صالح و ادله اثبات دعوی در بانکداری اینترنی پرداخته است. فصل ششم جنبه‌های حقوقی مدیریت، نظارت، و بازرسی بانکداری اینترنتی را مورد بحث قرار داده و فصل هفتم به تدوین مقررات برای بانکداری اینترنتی می‌پردازد. در نهایت در فصل هشتم نتیجه‌گیری و راهکارهای عملی و اجریی ارائه می‌شود.
انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این کتاب 504 صفحه‌ای را در پاییز 1392 منتشر کرده است.