او اعلام کرد که نهادهای غول‌آسای نظامی- صنعتی در آمریکا یک «تجربه جدید» است و باید برای مقابله با نفوذ بیش از حد لابی نظامی- صنعتی به فکر چاره و راه‌حلی بود.
آیزنهاور که فرمانده متفقین در جنگ جهانی دوم بود، مجتمعهای نظامی- صنعتی را بزرگ‌ترین تهدید خواند که پیمانکاران نظامی و لابی‌گرها در آنها به‌دنبال جنگ و حمله نظامی هستند. مجتمعهای نظامی- صنعتی مفهومی است که عموما برای اشاره به روابط سیاستی و پولی بین قانونگذاران، نیروهای مسلح و پایگاه نظامی- صنعتی به‌کار می‌رود که از آنها حمایت می‌کنند و پس از سخنرانی خداحافظی آیزنهاور استفاده از آن گسترش چشمگیری پیدا کرد.
آیزنهاور هشدار داده بود که کارخانه‌های بزرگ تولید تسلیحات خطری جدی در آمریکا هستند که به اهرم فشار پنهانی در صحنه سیاست تبدیل شده‌اند. مدت کوتاهی پس از هشدار آیزنهاور بود که فشار لابی نظامی- صنعتی، آمریکا را به جنگ ویتنام وارد کرد تا این لابی از فجایع انسانی و جنگی بی‌نتیجه، سودی هنگفت به جیب بزند. در این فضای جدید بود که تولید بمب افکن‌های جدید ب.70 آغاز شد.
حدود ۵۰ سال پس از سخنرانی آیزنهاور که برخی آن را شجاعانه‌ترین کار او می‌دانند آمریکایی‌ها وارد جنگ‌های بی‌نتیجه دیگری در عراق و افغانستان شدند که هیچ وقت نتوانستند آنها را به سرانجام مشخصی برسانند. این جنگ‌ها اما بیشتر از هر چه برای مجتمعهای نظامی- صنعتی‌ای که آیزنهاور درباره‌شان هشدار داده بود سود و پول به همراه داشت. همین لابی قدرتمند نظامی بود که همه تلاش‌‌اش را برای جنگ و مداخله نظامی گسترده در لیبی و سوریه داشت. جنگ‌های آمریکا هر چند همیشه برای خانواده‌های این کشور از دست دادن عزیزانشان را به همراه داشته اما برای این غول‌های نظامی منفعت خوبی را تضمین کرده که باعث شده هر روز رشد بیشتری داشته باشند. در زمان دولت جورج بوش و ۴۰سال پس از هشدار آیزنهاور به خوبی سیطره و نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی قابل‌مشاهده بود. بوش پست‌های مهم کابینه خود را به کسانی مانند دونالد رامسفلد(وزیر دفاع دولت بوش) داد که رابطه گسترده‌ای با غول‌های تسلیحاتی و شیمیایی داشتند. علاوه بر کمپانی‌های تسلیحاتی مانند لاکهید مارتین و نورتروپ گرومن، غول‌های شیمیایی- دارویی الی لیلی، مونسانتو، مرک و دوپونت نیز در دولت بوش حضور آشکار داشتند.
به‌عنوان نمونه دوپونت همان شرکتی است که در جنگ‌جهانی دوم نخستین بمب اتمی جهان را ساخت و با اعمال نفوذ خود دولت هری ترومن را مجبور کرد تا آن را در ژاپن آزمایش کند. در سال‌های اخیر غول‌های نظامی آمریکا و کارخانه‌های تولید تسلیحات با تأکید بر دشمنی نادیده و همیشگی و بزرگ‌نمایی این دشمن، فرصتی خوب برای خود فراهم کردند تا با دامن زدن به شعله جنگ، سود هنگفتی به‌دست آورند. این دشمن نادیده همان مفهوم کلی تروریسم بود. پشت پرده تلاش‌های کسانی مانند دیک چنی، معاون جورج بوش برای جنگ را باید در وجود و فعالیت شرکت‌های نظامی دیدکه او در راس آنها قرار داشت. جنگ هر چند برای مردم آمریکا مصیبت و برای نظامیان تلفات همیشگی داشته اما با افزایش بودجه نظامی دولت جشنی برای شرکت‌های امنیتی و کارخانه‌های تولید تسلیحات و مواد شیمیایی و هزاران کارخانه مرتبط دیگر با نظامیان به‌حساب می‌آید.
سود اقتصادی چقدر مهم است ؟
لابی‌گران نظامی آمریکا که هر روز به فکر راه انداختن جنگی جدید هستند ادعا می‌کنند که این مسئله برای اقتصاد این کشور هم خوب است و به صنایع این کشور رونق می‌دهد. آنها علاوه بر تلاش برای راه انداختن جنگ به‌دنبال ترساندن کشورهای دیگر هستند تا بتوانند هر چه بیشتر به آنها تسلیحات و تجهیزات نظامی بفروشند اما مطالعات نشان می‌دهد که ۷۵درصد از آمریکایی‌هایی که درگیر این جنگ‌ها می‌شوند از خانواده‌های طبقه متوسط هستند که نیازی به جنگ ندارند. آنها در واقع هزینه این جنگ را می‌پردازند و هم از نظر مادی و هم معنوی هزینه‌های آن را تأمین می‌کنند. درحالی‌که دولت آمریکا مشکلات جدی بدهی دارد، هر سال چندین میلیارد دلار برای جنگ‌های این کشور- که مثل اینکه هیچ وقت تمامی ندارد- هزینه می‌شود.
صدها میلیارد دلار که اتفاقا می‌توانست به طبقه متوسط برسد در مسیر این جنگ‌ها خرج شده است. به هر جای آمریکا بروید این اقتصاد جنگ‌محور خودش را با فشار مجتمعهای نظامی- صنعتی نشان می‌دهد؛ از تاسیس رشته امنیت ملی و مشاوره ضد‌تروریسم در دانشگاه‌ها تا فعالیت هزاران شرکت خصوصی امنیتی. اخیرا هزینه برنامه اطلاعاتی مخفی آمریکا که به «بودجه سیاه» مشهور است تنها بیش از 6/52 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ تخمین زده شده است. این بودجه تنها برای برنامه‌های مخفی آمریکاست و شامل نهادهای رسمی نمی‌شود. آمریکا ۱۶ نهاد اطلاعاتی دارد که بیشتر از ۱۰۷ هزار نفر به‌صورت رسمی در آنها مشغول به کار هستند. این جدا از میلیون‌ها نفری است که در نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا فعالیت می‌کنند. در ۸ سال گذشته هزاران میلیارد دلار بودجه به نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا اختصاص یافته‌است. حتی حمله کوتاه‌مدت به لیبی در سال 2011برای کارخانه‌های نظامی و صنعتی سود هنگفتی داشت. تنها کارخانه‌های تسلیحاتی نیستند که در اقتصاد آمریکا از جنگ سود می‌برند؛ از تولید‌کننده پوتین‌های نظامی تا کارخانه‌هایی که غذاهای کنسروی نظامیان را تهیه می‌کند پول خوبی به جیب می‌زنند. در ۱۰روز اول حمله به لیبی دولت آمریکا تقریبا ۵۵۰ میلیون دلار هزینه کرد. استفاده از بهانه‌‌ای به نام مبارزه با تروریسم به لابی‌گران نظامی آمریکا اجازه می‌دهد که هر چند وقت یک‌بار آتش جدیدی به پا کنند. مجتمعهای نظامی- صنعتی به شبحی نیاز داشتند تا جایگزین «خطر کمونیسم» شود و برنامه‌های نظامی را توجیه کند. حادثه 11سپتامبر این بهانه را به آنها داد تا هنوز هم هر روز میلیون‌ها دلار صرف مقابله با تروریسم شود و رئیس‌جمهور آمریکا مجوز قانونی برای هزینه‌ها و بودجه‌های مختلف در این رابطه را داشته باشد.
لابی‌گران امنیتی نظامی در مسند قدرت
هزاران لابی‌گر نظامی در واشنگتن فعالیت می‌کنند تا بودجه نظامی و امنیتی آمریکا را تضمین کنند. یکی از این افراد مثلا مایکل چرتوف، وزیر سابق امنیت ملی آمریکاست که دولت این کشور را به عنوان نمونه مجبور کرد اسکنرهای جنجالی تمام بدن را برای فرودگاه‌ها بخرد. استفاده از این اسکنرها با انتقادهای گسترده همراه بود اما چرتوف تمام تلاش خود را داشت تا همه را قانع کند که این دستگاه‌های غول پیکر و پرهزینه برای مقابله با تروریسم و تأمین امنیت آمریکا لازم هستند. کسانی که از ماجرا مطلع بودند می‌دانستند که سازنده این اسکنرها در‌واقع یکی از شرکت‌های مجموعه‌‌ای است که چرتوف ریاست آن را بر عهده دارد.
اقتصاد جنگ‌محور آمریکا باعث شده تا هیچ‌کس جرأت دست زدن به ترکیب نهادهای امنیتی و نظامی یا کم کردن بودجه آنها را نداشته باشد. علاوه بر نهادهای امنیتی و نظامی در وزارت دادگستری آمریکا هم هزاران نفر تحت عنوان پرونده‌های تروریستی در حال کار و حقوق گرفتن هستند. چند سال قبل وزارت دادگستری حتی تعریف تروریسم را عوض کرد تا هر پرونده‌ای با تیتر «مرتبط با تروریسم» بتواند بودجه خود را بگیرد.
هر چند نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مردم آمریکا خواستار پایان جنگ عراق و افغانستان هستند اما فشار لابی نظامی‌گری در آمریکا نمی‌گذارد این کشور بدون حمله نظامی روزگارش را پشت سر بگذارد. در‌واقع اگر جنگی نباشد اقتصاد آمریکا اوضاع خوبی نخواهد داشت و هزاران کارخانه که با فعالیت‌های نظامی مرتبط هستند بدون جنگ باید تعطیل شوند. آیزنهاور درباره خطر نفوذ بیش از حد مجتمعهای نظامی- صنعتی هشدار داده بود اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس حرف‌های او را جدی نگرفت. لابی نظامی در آمریکا پیوند عمیقی با سیاستمداران هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه دارد. حالا شاید در کنگره با برنامه خدمات درمانی اوباما مقابله می‌شود، حقوق بیکاری آمریکایی‌ها قطع می‌شود و کمک‌هزینه‌های غذا برای خانواده‌های فقیر کاهش چشمگیر پیدا می‌کند تا بخش دیگری از بودجه نظامی و امنیتی تأمین شود. جنگ برای خیلی‌ها شاید یک جهنم باشد اما برای اقتصاد جنگ محور آمریکا بدون شک یک بهشت است.
الجزیره