در اکثر کشورهای توسعه‌یافته به امر پژوهش توجه ویژه‌ای می‌شود و در تمام زمینه‌ها پژوهش مبنای کار قرار می‌گیرد اما در کشورهای در حال توسعه تحقیق و پژوهش امری لازم تلقی نمی‌شود. کار پژوهشی یک کار زیربنایی است و مانند غذایی است که باید به بدن برسد یا مانند گازی است که باید در زمان سرما به‌منظور تأمین گرما مصرف شود. در خیلی از اوقات به‌خود پژوهشگران احترام گذاشته می‌شود اما به‌کار آنها بهای چندانی داده نمی‌شود، درحالی‌که کار یک پژوهشگر معرف وی است. یکی دیگر از مشکلات حوزه پژوهش به‌کار‌گیری افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص در این حوزه است؛ در ضمن مشکلات سوءمدیریتی نیز نباید در این زمینه نادیده گرفته شود. برای پی بردن به زمینه تاریخی پژوهش در ایران و مشکلات و مباحثی که پیرامون این مسئله وجود دارد گفت‌وگویی با دکتر مهدی زارع، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
- از چه زمانی بحث پژوهش برای نخستین بار در کشور ما مطرح شد؟
زمینه پژوهش نخستین بار در زمان سلطنت فتحعلی شاه و اعزام نخستین سری دانشجویان ایرانی به خارج برای فراگیری علوم و فنون جدید ایجاد شد. عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی‌شاه از نخستین اصلاحگران در تاریخ ابتدای سده نوزدهم ایران است. عباس میرزا برای رفع مشکل عقب افتادگی ایران از قافله تمدن، اقدام به اعزام محصل به اروپا کرد. برای نخستین بار 2 نفر را در سال 1811میلادی و 5 نفر را نیز در سال 1815میلادی به هزینه خود برای تحصیل در علوم و فنون مختلف در زمینه‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم و ادبیات، نقاشی و نظام به انگلستان فرستاد. این فرایند کمابیش در دوران پادشاهان بعدی قاجار و سپس در دوران‌های بعدی در ایران ادامه یافت و موجب تغییر چهره کشور و پیشرفت‌های مهمی در ایران شد؛ در واقع نخستین‌بار ایرانیان در برخورد با اروپاییان و در محیط دانشگاهی کشورهای پیشروی آن زمان با اهمیت پژوهش و تحقیق برای کسب دستاوردهای علمی آشنا شدند ولی هنوز و 203سال بعد از نخستین اعزام محصلان به فرنگ، همچنان در زمینه توسعه و پیشرفت دید غلطی داریم که حاصلش برای ما تورم و آلودگی هوای تهران و شهر‌های بزرگ و خشک شدن دریاچه ارومیه و توسعه شهر‌های ما روی پهنه‌های گسل‌های فعال است و در این روزهای زمستان، ناسالم‌بودن هوای کلانشهرها به امری متأسفانه عادی در زندگی ما تبدیل شده است. به‌احتمال زیاد یکی از علل روی دادن این اتفاقات این است که ما کارها را بی‌محاسبه و بدون درنظر گرفتن کارهای کارشناسی و با بی‌اهمیت تلقی کردن پژوهش که مبنای هر کار علمی است انجام می‌دهیم.
- چالش‌بودجه یکی از مهم‌ترین معضلات پیش روی عرصه پژوهش است. برای برطرف کردن این چالش آیا تمهیداتی در بودجه سال 92اندیشیده شده است و ما در این زمینه چه وضعیتی در قیاس با سایر کشورهای جهان داریم؟
یکی از مشکلات ما در زمینه پژوهش چالش بودجه است که شاید آن را بتوان اصلی‌ترین چالش نیز به شمار آورد. در سال 1390متوسط جهانی سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی حدود 15/5درصد بود، این در حالی است که در این سال، چنین درصدی در رژیم اشغالگر قدس 4/2درصد، در ژاپن و کره‌جنوبی 3/7درصد، در سوئد 3/3درصد، در ایالات متحده حدود 2/7درصد، در تایوان 2/3درصد، و فرانسه و چین حدود 2درصد بوده است. از کشورهای در حال توسعه هم می‌توان به چنین درصدهایی در کشورهایی مانند اوکراین (0/85درصد)، ترکیه (0/7درصد)، عربستان سعودی (0/25درصد) و پاکستان (0/7درصد) اشاره کرد.
- آیا بین بودجه اختصاص یافته برای بخش پژوهش و میزان ناخالص تولید داخلی ارتباطی مستقیم وجود دارد؟
البته باید به مبالغ اختصاص یافته بودجه پژوهشی در کشورهای صنعتی (با توجه به حجم بالای تولید ناخالص داخلی این کشورها) توجه کرد. (در سال 2012، میزان تولید ناخالص داخلی GDP به تریلیون دلار، در آمریکا 15/7، در چین 8/2، در ژاپن 5/9، در فرانسه 2/6، در کره‌جنوبی 1/1 و در کشورهای در حال توسعه به میلیارد دلار در ترکیه 783، عربستان 657 و در ایران 482بوده است). در پایان سال 1388رئیس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه پژوهشی در لایحه بودجه کشور اظهار داشت: برای سال 1389حدود 2 هزارمیلیارد تومان تملک دارایی و هزینه‌ای دستگاه‌ها در بخش تحقیقات دیده شده که این رقم حدود 0/42 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که آن را به هیچ وجه کافی نمی‌دانیم. این درحالی است که بودجه پژوهش در ابتدای برنامه چهارم (یعنی 1383) به حدود 0/65 درصد رسیده بود. بررسی لایحه بودجه سال92نشان می‌دهد که سهم اختصاص‌یافته به بخش پژوهش در لایحه بودجه رقمی حدود 3هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا برابر با حجم اعتبارات سال 1391بود (رشدی حدود 1/9درصد نشان می‌دهد). این در حالی است که با درنظر گرفتن نرخ تورم، عملا ارزش بودجه پژوهشی مصوب برای سال 92حدود 40درصد افت نشان می‌دهد. مؤسسه بیزینس مانیتور در ابتدای سال 1388(آوریل 2009) تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1392را حدود 604میلیارد دلار برآورد کرد.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال‌جاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در فاصله فروردین 91تا فروردین 92حدود 1/9درصد کوچک‌تر شده و برای سال 1392نیز برآورد‌ها نشان می‌دهد که احتمال کاهش مجدد حدود 1/3درصد وجود دارد. بنابراین و با وجود تولید ناخالص داخلی حدود 894هزار میلیارد تومان برای سال 91(با قیمت هر دلار 3000تومان و معادل حدود 298میلیارد دلار) به‌نظر می‌رسد که همین حدود یا کمی کمتر را برای سال 92نیز باید به‌عنوان حجم تولید ناخالص داخلی ایران درنظر گرفت. با نگاهی به آمار منتشر شده، متوجه می‌شویم که میزان بودجه پژوهشی در ایران در ابتدای دهه 1380، حدود 0/4درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود و در سال 1388(2009) براساس گزارش دولت، این میزان به 0/87درصد رسیده و برای رسیدن به 2/5درصد در سال 1394(2015) هدفگذاری شده بود. گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که این میزان در سال 1391به حدود 0/4درصد رسیده (کاهش یافته)، اما این درصد امسال (1392/2013) بر پایه رشد حداقلی در بودجه پژوهش در لایجه بودجه 92می‌توان حدس زد که درصد مذکور (پژوهش از کل تولید ناخالص داخلی) حداقل طی سال جاری رشدی نداشته باشد و چه بسا با عنایت به شرایط تورمی موجود و وضع مالی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، بیشتر بودجه‌های موجود نیز در سال حاضر ابتدا (و به اجبار) به رفع مشکلات معیشتی (حداقلی) سوق داده شود و سپس و درصورت امکان در امور پژوهش هزینه شود. در مورد اینکه چقدر از این بودجه جذب دستگاه‌های علمی ایران می‌شود، (میزان تخصیص) گزارش‌های مختلفی وجود دارد. نقش مدیریت پژوهشی در اینجا بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر سهم بودجه پژوهشی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم نسبت به بودجه پژوهشی در کل کشور همواره مورد بحث‌های مختلف بوده است. از سویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برپایه قانون تاسیس این وزارتخانه) به‌عنوان متولی امر پژوهش و توسعه فناوری در کشور شناخته می‌شود و از سوی دیگر دستگاه‌های پژوهشی و سازمان‌های متعددی در وزارتخانه‌های دیگر به امر پژوهش و توسعه فناوری در حوزه‌های مشابه می‌پردازند. مدیریت کلان مسئله پژوهش و توسعه فناوری باید به‌گونه‌ای باشد که اولا رقابت مخرب و غیرمفید بین این مؤسسات توسعه نیابد و در ثانی از نظر تخصیص بودجه پژوهشی نیز وضعی بسامان و متعادل اتفاق بیفتد. این موضوع به‌ویژه در وضع کنونی که دقت خاصی از نظر مشکلات اقتصادی لازم است اهمیت بیشتری به لحاظ مدیریت کلان، نوآور و جسورانه می‌طلبد.
- آیا در کشور ما معیار دقیقی برای سنجش فعالیت اعضای هیأت‌های علمی در دانشگاه‌ها وجود دارد؟
معضلات سنجش فعالیت‌های اعضای هیأت علمی اکنون یکی از چالش‌های پژوهش در کشور است. اعضای هیأت علمی براساس آنچه به‌عنوان ماموریت راهبردی آموزشی یا پژوهش بنیادی یا کاربردی در جهت توسعه علم برایشان تعریف شده عمل می‌کنند. روند انتشارات مقالات هم نشانگر همین مسئله است. عملا تمام کارهایی که در مسیر فعالیت پروژه‌های پژوهشی در ارتباط با عضو هیأت علمی بوده عمدتا مقالاتی است که نویسنده مستقل، خود عضو هیأت علمی بوده است (صرف‌نظر از اینکه خودش به‌عنوان نویسنده مرتبط تعریف شده باشد یا دانشجویش یا یک همکار دیگر به‌عنوان نویسنده مرتبط تعریف شده باشد). چگونه است که سنجش‌های کنونی در مورد ارتقای اعضای هیأت علمی حدی را به‌عنوان تعداد مقالات مستقل برای اعضای هیأت علمی درنظر می‌گیرد که باید حتما نویسنده مرتبط با مقاله مربوطه باشد. درحالی‌که چنین معیار و ملاکی عملا مختل‌کننده روند همکاری‌های علمی اعضای هیأت علمی است و از سوی دیگر انتشارات قبلی آنها را نیز که نتیجه کار پژوهشی‌شان بوده است به‌عنوان حداقل لازم - حد وتویی برای تأیید ارتقای اعضای هیأت علمی- درنظر نمی‌گیرد. ضمنا امروزه اعضای هیأت علمی در معرض داوری‌های کمیته‌های مختلفی هستند که در آنها بعضا به مقالات علمی-پژوهشی با نمایه بین‌المللی که عضو هیأت علمی منتشر کرده و نویسنده مرتبط هم بوده ایراد وارد می‌شود (و به‌عنوان کار اصلی او نمی‌پذیرند!) این در حالی است که اگر مقالات مستقل عضو هیأت علمی را نیز به‌عنوان مقاله وتویی از او نپذیریم عملا معلوم نیست که چه کار باید انجام دهند تا از این شرط‌های وتویی نانوشته در آیین‌نامه ارتقا - و بعضا وارد شده بر مبنای تفسیر‌های شخصی - عبور کنند.
- داوری‌ها درباره مقالات علمی چگونه است؟
از نظر کیفیت، بعضی از مقالات اعضای هیأت علمی به‌دلیل اینکه در زمینه‌های خاصی فعالیت می‌کنند که این زمینه‌های خاص ممکن است مورد توجه یا ارجاع محققان رشته‌های دیگر در حوزه‌های نزدیک قرار نگیرد و بنابراین ارجاعات به بعضی مقالات پژوهشی اعضای هیأت علمی زیاد نباشد. البته بخش دیگر موضوع بر عهده همکاری بوده که جنبه دیگر تخصصی موضوع را عهده‌دار بوده است. در داوری‌ها دیده می‌شود که بعضا این مقالات را نیز عنوان مقاله مستقل نمی‌پذیرند. این در حالی است که مقالات منتشره و داوری‌شده در ژورنال‌های معتبر به‌عنوان گزارش صرف نیستند و از سویی در بیشتر این آنها این موضوع رعایت شده که توسعه دانش کاربردی و ماموریت گرا در جهت رفع مشکلات کشور در زمینه‌های تخصصی دنبال شود.