مهار رودخانه‌ها که در چند دهه گذشته، با افتخار از سوی مدافعان و مجریان طرح‌های سدسازی و انتقال آب، به‌عنوان راهی برای رویارویی با مشکل کمبود آب در کشور مطرح شده، امروزه نتیجه خود را به شکل خشک شدن یا آسیب‌دیدگی بسیاری از پهنه‌های آبی مانند دریاچه‌ها و تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش نامتناسب مصرف آب و همچنین نارضایتی اهالی استان‌های مختلف که تا مرز تنش‌های منطقه‌ای پیش رفته، نشان می‌دهد. نمونه آشکار در تأیید این مدعا، وضع دریاچه اورمیه است؛ تقریبا همه کارشناسان و ناظران وضع این دریاچه رو به نابودی به این نتیجه رسیده‌اند که دستکاری افراطی در سامانه رودخانه‌های ورودی (با ساخت چند‌ده سد) و مصرف بی‌حساب آب‌های سطحی و زیرزمینی، علت‌های اصلی کوچک‌شدن خطرناک این دریاچه بوده است.
اکنون که موضوع دریاچه ارومیه در کانون توجه همگانی قرار گرفته و دولت خود را موظف به احیای آن دانسته، ضرورت دارد که تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازگردانی دریاچه به وضع طبیعی، در فضایی باز و مشارکتی یعنی با حضور کارشناسان مستقل از مدیران پیشین منابع آب، فعالان محیط‌زیست، جامعه دانشگاهی و به‌ویژه با مشارکت مردم و سازمان‌های مردمی منطقه و با پرهیز از طرح‌های هزینه‌بر انتقال آب از حوضه‌های دیگر (که شماری از شرکت‌های دست اندر کار ساخت و ساز به‌دنبال آن هستند) صورت گیرد. بدیهی است که کارهای اجرایی مربوط به بازگردانی این میراث ارزنده ملی هم بدون‌حضور مردم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
نه تنها تجربه‌های موفق جهانی بر ضرورت مشارکت مردم و سازمان‌های مردمی در حفظ و احیای زیست‌بوم‌ها تأکید دارد، بلکه چندین قانون و مصوبه جمهوری اسلامی نیز دولت و مجموعه مسئولان را مکلف به جلب مشارکت مردم در امور گوناگون، ازجمله در حفظ محیط‌زیست، ساخته است. برای مثال، در مقدمه قانون اساسی، ذیل شیوه حکومت در اسلام آمده است: «قانون اساسی زمینه... مشارکت را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد». یا ماده 17قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف به «مدیریت جامع آب... با رویکرد توسعه پایدار... و آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم» کرده است.