همشهری آنلاین: برخورد با مفسدادن اقتصادی، سخنان اخیر محمود عباس، گفتمان دوم خرداد و... از جمله نکاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های سوم خرداد جای گرفتند.

روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود با قلم حسین شمسیان«jبرخورد جهادی با مفسدان اقتصادی» نوشت:

اصلاح ساختار و مبارزه با فساد سیستم اداری خواسته مهم مردم در تمامی جوامع و وظیفه مهم و حتمی دولت‌هاست. فرقی هم نمی‌کند که ساختار حاکم از چه نوعی باشد و مرام و مسلک مردمان چه باشد. مهم آن است که در سیستم حاکم بر جامعه، فساد نباشد و مردم تلاش برای ریشه‌کن کردن فساد و کوتاه کردن دست مفسدان از گلوگاه‌های مهم اقتصادی و شریان‌های حیاتی جامعه را در عمل و رفتار مسئولان ببینند و باور کنند که آنها فقط به شعار و وعده بسنده نمی‌کنند.

چند روز قبل که معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد شعار نمی‌دهد بلکه عمل می‌کند، بطور طبیعی امید به بهبود اوضاع در دل مردم تقویت شد. این امیدواری به کسانی که دولت یازدهم را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کرده‌ بودند منحصر نیست و هر ایرانی با هر اعتقادی از اینکه دولت مستقر بدنبال مبارزه با فساد است خوشحال و دلگرم می‌شود اما اگر همزمان با این وعده و شعار دلگرم‌کننده، شواهدی حاکی از نفوذ و جولان مفسدان را مشاهده کنند، نه تنها در تحقق وعده مسئولان تردید می‌کنند، بلکه نگران سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه می‌شوند که در معرض دستبرد مفسدان قرار گیرد.

یک نمونه از این وضعیت، بحث معوقات بانکی است که دیر زمانی است سبب دغدغه مردم و شعار مسئولان شده است. مردم بارها شنیده‌اند که معوقات بانکی به مرز خطرناکی رسیده است و کسی هم اقدام جدی برای بازستاندن آنها بعمل نمی‌آورد. بانک‌ها عملا اقدام موثری برای استیفای حقوق مردم نمی‌کنند و در نتیجه بدهی‌ بدهکاران روز بروز بیشتر می‌شود. امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و عباراتی از این قبیل عملا دستمایه و بهانه‌ای شده برای حاشیه امن کلان بدهکاران بانکی! نتیجه این روش نامتعارف و غیرقانونی، رشد شتابزده و نگران‌کننده معوقات بانکی است بگونه‌ای که براساس برخی آمارها، حدود یک پنجم نقدینگی در گردش جامعه، اکنون بصورت معوقات بانکی در دست عده‌ای کلان سرمایه‌دار قرار دارد! طرفه آنکه همین آمار هم بصورت صحیح و دقیق اعلام نمی‌شود! در برخی خبرها و گفته‌ها، از صد هزار میلیارد تومان سخن گفته می‌شود! در برخی دیگر از پنجاه هزار میلیارد تومان! این تفاوت شگرف و خیره‌کننده از کجا ناشی می‌شود!؟ آیا اعلام عدد و رقم صحیح و دقیق برای مسئولان سیستم بانکی ناممکن و مشکل است!؟

یا اعلام دقیق آن به دلایلی صلاح نیست!؟ در حالیکه هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که سرمایه بانک‌ها اعم از سرمایه در گردش و معوقات بانکی، سرمایه کشور و سرمایه مردم است، بی‌خبری مردم  و دادن اطلاعات ضد و نقیض به آنها چه توجیهی دارد!؟ مردم چگونه شعار دولت،  در زمینه مبارزه با مفاسد را باور کنند در حالیکه حتی کسی حاضر نیست صادقانه میزان دقیق دیون بدهکاران را اعلام کند!؟ تازه معلوم نیست اعداد و ارقام متفاوت و مختلفی که اعلام می‌شود، اصل دیون معوقه است یا اصل به اضافه سود بانکی؟ و اگر هر کدام است، آیا در اعلام‌های نوبه‌ای و معمول، سود جدید آن هم محاسبه و اعلام می‌شود؟ وقتی وامی مثل وام ازدواج یا وام کشاورزی و... دارای سود بانکی متعارف و مصوب است و تاخیر در پرداخت سبب جریمه مدیون می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا بدهکاران هزار میلیاردی هم جریمه می‌شوند؟ جریمه یک بدهی خرد و  هزار میلیارد تومانی در ماه چقدر است و چگونه از بدهکاران مطالبه می‌شود؟

نکته دیگر خود بدهکاران و ترکیب و تعداد آنهاست. اینکه عده‌ای انگشت‌شمار، بخش عظیم ثروت جامعه را در اختیار داشته باشند و علی‌رغم کسب سودهای سرشار ناشی از آن، حتی حاضر نباشند اصل سرمایه مردم را بازگردانند، چه مفهومی دارد؟ اینکه همزمان با تلاش وسیع و عجیب دولت برای انصراف مردم از دریافت مبلغ یارانه، اعلام می‌شود که معادل یارانه یک ماه مردم، در اختیار 25 نفر است، خبر خوشایندی برای سیستم بانکی و نظارتی ماست؟ سال‌ها قبل یکی از مسئولان بلند پایه بانکی در مجلس گفته بود علی‌رغم وجود بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی، ترجیح این است که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارسال و ارجاع نشود! و در مقابل پرسش همراه با تعجب حاضران که پس چگونه می‌خواهید مطالبات و معوقات بانکی را وصول کنید؟ با خونسردی گفته بود،  با مهلت دادن به بدهکاران یا بخشش سود یا مشارکت مدیونین، پولمان را وصول می‌کنیم!

اکنون پس از گذشت مدت‌ها از این سخنان عجیب که مخالف صددرصدی قانون است، رشد فزاینده بدهی‌های بانکی خائنانه بودن این نظریه را به خوبی آشکار کرده و نشان داده که جز با قاطعیت در اجرای قانون نمی‌توان امنیت سرمایه‌گذاری و کسب و کار را ایجاد کرد. افزون بر این مماشات تلخ و تاسف‌بار بانک‌ها- که هفته قبل در مصاحبه دادستان کل کشور نیز مورد تاکید و تأیید قرار گرفت- سیستم بانکی، بارها و بارها تسهیلات کلان مالی در اختیار همین بدهکاران قرار داده است! تسهیلاتی که می‌توانست گره‌های ناگشوده مهمی را در مناطق مختلف کشور بگشاید. راستی با یکصدهزار میلیارد تومان، چه کار مهمی در کشور قابل انجام و پیگیری نیست!؟

آیا نمی‌توان آن را سرمایه و دستمایه ارتقاء بهداشت و درمان در مناطق محروم کشور  قرار داد؟ آیا نمی‌توان با آن، استانهای مهم و در عین حال محروم را احیاء کرد تا اینگونه شاهد مهاجرت مردم از سر استیصال و درماندگی نباشیم!؟ آیا نمی‌توان با این سرمایه عظیم، به کشاورزی ایران جانی دوباره بخشید و کشورمان را بار دیگر، قطب مهم و صادرکننده محصولات کشاورزی کنیم؟ شکی نیست که بسیاری از مهمترین مشکلات کشور با اختصاص چنین سرمایه‌ای برطرف شده و مردم به عینه طعم عدالت اجتماعی را می‌چشند.

اما متاسفانه نه تنها چنین نمی‌شود، بلکه هر اقدامی برای کوتاه کردن دست این بدهکاران و مدیونان اجتماعی و اقتصادی، از  سوی عده‌ای که یا منفعتی در ماجرا دارند یا از درد و رنج محرومان بی‌خبرند با چماق به خطر انداختن امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری منکوب و سرکوب می‌شود. نتیجه طبیعی این امر تجری و گستاخی بدهکاران است! آنها با این ثروت هنگفت و تکان‌دهنده بر روی هر بازاری که بخواهند تاثیر می‌گذارند. موج درست می‌کنند، شوک و نوسان به بازار وارد می‌کنند و از حاصل آن باز هم فربه‌تر و پروارتر می‌شوند! و تاوان آن را مردم یعنی صاحبان اصلی سرمایه می‌پردازند!

معرفی بدهکاران بزرگ بانکی در این دولت و دولت قبل امری مطلوب است و  نخستین قدم حساب می‌شود اما وقتی دادستان کل کشور، صراحتا اعلام می‌کند که نام برخی افراد که بالای هزار میلیارد بدهی دارند در لیست ارسالی دیده نمی‌شود، نباید نگران شد!؟ و نباید اطمینان یافت که این شیوه یعنی معرفی بدهکاران و انتظار شکایت از سوی بانک‌ها، امری ناکافی و حتی ناکارآمد است!؟ وقتی رانت‌ 650 میلیون یورویی پس از مدت‌ها پیگیری یکی از نمایندگان مجلس و نامه‌نگاری‌های وی و مصاحبه و اعلام جزئیات به ناگهان تکذیب می‌شود، باز هم می‌توان منتظر اقدام سیستم بانکی بود؟ تلخ‌تر آنکه باخبر شدیم این رانت- که امروز گفته می‌شود وجه آن پرداخت شده- در اختیار کسی قرار گرفته که خود از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است! همان کسی که کیهان 2 سال قبل مستندا از نفوذ و سوءاستفاده کلان مالی‌اش خبر داده بود و متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت که رانت مورد اشاره را هم بدست آورد و اگر نبود افشاگری و اطلاع‌رسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های حقیقت‌جو، این 650 میلیون یورو نیز از کیسه بیت‌المال رفته بود و به بدهی‌های پیشین او افزوده شده بود!

این همه- که اشاره‌ای گذرا و تلخ به پرونده مفاسد اقتصادی  است- نشان می‌دهد که تکلیف قوه قضائیه برای برخورد با موضوع مهم معوقات بانکی بیش از نقش کنونی این نهاد عظیم است و انتظار اعلام و شکایت از سوی بانکها نباید مدعی‌العموم را از نقش و رسالت اصلی‌اش باز دارد. طبیعی است وقتی مدعی‌العموم می‌تواند بعنوان حافظ نظم و امنیت جامعه، کسی را که مرتکب یک جرم ساده و اندک شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد و به حق نیز چنین می‌کند، می‌تواند- و باید- قاطعانه در برابر کسانی که با پررویی و گردن کلفتی دستشان را در کیسه مردم کرده و با ثروت آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی  و حتی بعضا سیاسی‌اشان را تهدید می‌کنند، برخورد کند یقینا اگر چنین برخوردی از سوی قوه قضائیه با قاطعیت و درایت و بدون تفاوت و تبعیضی انجام شود،  در اندک زمانی، آب رفته به جوی بازمی‌گردد و کسی جرات تطاول و درازدستی به مال و ثروت مردم را پیدا نمی‌کند.

ریشه نظری سیاه‌نمایی در تنازع بقای نخبگان

دکتر حامد حاجی‌حیدری در روزنامه رسالت نوشت:

قضیه تنازع نخبگان... نخبگان این جامعه، در مناقشات بی‌پایان خود، مردم خویش را ناامید و فرسوده می‌کنند. بدتر آن که در رقابت بی‌پایان آن‌ها، برآمدن نسل جدید نخبگان با دشواری مواجه شده است. با وضع غریبی مواجهیم. در حالی که توقع بود تا نخبگان جامعه، بیش از سایرین، یکدیگر را تحمل کنند و راه رسم سخن گفتن و سخن شنودن را بدانند و مراعات کنند، در برنامه‌های «مناظره» و «زاویه» و «هفت» و «نود» این نخبگان هستند که به جان هم می‌افتند و حتی نقاط قوت یکدیگر را نادیده می‌گیرند تا با سهولت بیشتری یکدیگر را از گردونه رقابت حذف کنند. این کاری است که به آن «سیاه‌نمایی» اطلاق گردید.

در این دشواری، غیر از افراد و خلقیات آنان، آنچه مشکل ایجاد کرده است، ساختار تقسیم کار در این جامعه است که برای حضور این همه نخبه مهیا نبوده است.

رقابت سختی میان نخبگان سیاسی و علمی و سینمایی و ورزشی و... در جریان است، و برنامه‌های تلویزیونی مذکور، تنها نمونه‌ای از این رقابت هستند. رقابت بر سر انواع مشاغل و انواع پست‌های سازمانی، صورت مسئله عمومی‌تر این معضل است.

به نظر می‌رسد که ما با یک پیکره عظیم نخبگان علمی و فنی و تجربی مواجهیم که هر یک خواهان تارک‌نشینی‌اند، و سازمان تقسیم کار اجتماعی در این جامعه برای تقسیم موقعیت‌ها میان این همه نخبه آماده نشده است.

ریشه‌یابی قضیه

تورم نخبگان، یک روند جهانی و در عین حال، بی‌سابقه بوده است. منتها جامعۀ ما به موازات این روند جهانی، به دلیل فوران انگیزه‌های انقلابی با شتاب بیشتر، دست‌خوش جهش آموزشی و نخبه‌پروری بوده است.

ناگهان در شهری مانند تهران، تراکمی از نخبگان علمی و فنی و تجربی کنار هم جمع آمده‌اند که شاید به ناچار، و در خلأ ضوابطی که پاسخگوی تنسیق مناسبات این حجم از نخبگان باشد، برای اثبات خود، یا تأمین موقعیت اقتصادی و سیاسی برازنده خویش، اسیر «سیاه‌نمایی» های غیر لازم، با سطح خشونت بالا می‌شوند. رقبایی که برای فتح یک سمت، نقاط قوت یکدیگر را مورد بی‌احترامی قرار می‌دهند و برای اسقاط دیگری، نقاط قوت را هم سیاه می‌نمایانند.

البته این، فقط وضع و حال ما نیست. فستیوالی از جوامع امروز، صحنه رویارویی، خصوصاً رویارویی مشحون از خشونت نمادین نخبگان است.

در یک بیان کلی، ریشه قضیه در آن است که جایگاه‌های اندکی برای نخبگان هست، و خواستاران بسیاری برای هر کرسی مترصدند. در این شرایط، آن چه می‌تواند چنین رقابتی را ختم به خیر کند و از تنازع بقای بی‌رحمانه جلوگیری نماید، تجدید ساختار «تقسیم کار» اجتماعی است. طوری که بتواند روند توسعه جامعه را به سمتی بکشد که جایگاه‌های تازه‌ای برای گروه‌ها و رده‌های پیشرو تدارک ببیند.

رقابت‌های انسانی در قلمروهایی با منابع محدود، به رغم رقابت‌های سایر انواع، می‌تواند وجه مسالمت‌آمیزی به خود بگیرد. انسان‌ها می‌توانند با تقسیم تخصص‌ها و به رسمیت شناختن نقاط قوت یکدیگر، به «تقسیم کار» دست یابند. تقسیم کار یک راه حل انسانی و متمدنانه برای رقابت‌های ویرانگر است؛ و وقتی رقابت‌ها به خشونت گرایش می‌یابد، هنگامی است که جایگزین فرهنگی تنازع بقا تسهیل نمی‌شوند و در این شرایط، شیوه‌های تهاجمی راندن حریف از میدان در جامعه تداول می‌یابد.

برهان

اعضای یک اجتماع، هر قدر به هم همانندتر باشند، رقابت بین آن‌ها شدیدتر است. آنان چون دارای نیازهای همانند هستند و هدف‌های همانندی را دنبال می‌کنند در همه جا رقیب یکدیگرند.

تا زمانی که منابع در دسترس رقبا بیش از نیاز آن‌هاست، می‌توانند در کنار هم به زندگی ادامه دهند؛ اما اگر شمارشان افزایش یابد و این افزایش به حدی باشد که همه نتوانند به اندازه‌ اشتها به منابع کمیاب دست یابند، در این صورت، جنگ آغاز می‌شود، و هر قدر ناکافی بودن منابع، حادتر، جنگ نامبرده سهمگین‌تر خواهد بود.

 اما اگر افراد موجود در کنار هم از انواع متفاوتی باشند وضع به کلی فرق می‌کند. از آن جا که شیوه‌ معاش این گونه موجودات با هم فرق دارد، به طور متقابل مزاحم هم نیستند؛ یعنی آن چه منابع یک دسته است، هدف دسته‌ دیگر نیست. پس، فرصت‌های تعارض و برخورد کاهش می‌یابد، و هر قدر این انواع یا اقسام موجودات از هم دورتر باشند میزان این کاهش بیشتر است.

آدمیان نیز تابع همین قانون‌اند. در یک شهر واحد، حرفه‌های متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد، بدون آن که هر کدام از آن‌ها بخواهند به طور متقابل به هم آسیب برسانند، زیرا، موضوع این حرفه‌ها فرق می‌کند. سرباز در جست و جوی افتخارات نظامی است، معلم دنبال مرجعیت اخلاقی، سیاستمدار دنبال قدرت، سرمایه دار دنبال ثروت و دانشمند دنبال آوازه‌ علمی؛ پس، هر کدام از آن‌ها می‌تواند به هدف‌اش برسد، بدون آن که مانع رسیدن دیگران به هدفشان شود. حتی، در مواردی که نقش‌ها تا این حد هم با یکدیگر فرق ندارند چنین است. چشم پزشک، رقیب روان‌شناس نیست، یا کفاش رقیب کلاه دوز، یا بنا رقیب نجار، یا فیزیک‌دان رقیب شیمی‌دان، و مانند این‌ها. این‌ها چون خدمتشان متفاوت است می‌توانند در کنار هم به فعالیت مشغول باشند. ولی، هر چه نقش‌ها به هم نزدیک‌تر شود، نقاط برخورد با هم بیشتر خواهد شد، و در نتیجه، صاحبان این نقش‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که با هم مبارزه کنند. از آن جا که در چنین موردی، آن‌ها با وسایل متفاوت به دنبال برآوردن نیازهای واحدی هستند، ناچار در صدد بر می‌آیند که در کار هم مداخله کنند و همدیگر را از میان بردارند. هرگز دیده نمی‌شود که دادرس قضائی با سرمایه‌دار صنعتی رقابت کند، ولی، بستنی‌فروش و نوشابه‌فروش چرا، یا کتان باف و ابریشم باف یا شاعر و موسیقی‌دان، اغلب می‌کوشند جای یکدیگر را بگیرند؛ انبوه مهندسان عمران و الکترونیک و اطباء که طی این سال‌ها به وفور فارغ‌التحصیل شده‌اند، و به نقش واحدی می‌پردازند، دیگر تکلیفشان روشن است؛ یعنی، در صورتی که تعدادشان زیاد باشد چاره‌ای ندارند، جز این که به ضرر دیگری به سودی برسند.

پس، اگر این نقش‌های متفاوت را به شکل رشته‌هایی از یک تنه در نظر بگیریم در شاخه‌های خارجی این تنه‌ واحد، مبارزه در حداقل است و هر قدر به داخل و مرکز کانونی آن‌ها نزدیک‌تر شویم، رقابت و مبارزه نیز بیشتر می‌شود. نه تنها در داخل شهر چنین است، بلکه در تمامی پهنه‌ جامعه نیز وضع به همین منوال است. مشاغل و حرفه‌های همانندی که در نقاط متفاوت قرار دارند هر قدر به هم همانندتر باشند بیشتر رقیب هم خواهند بود. مگر این که دشواری‌های ارتباط و حمل و نقل میدان عمل آن‌ها را محدود کند، که این احتمال در دنیای امروز یکسره منتفی است.

رقابت اگر بین افرادی باشد که پراکنده و از وجود هم بی‌خبرند، تنها عامل جدایی بیشتر در بین آنها خواهد شد. اگر این افراد در فضاهای گسترده جهانی یا در محیط شبکه نامحدود و اینترنت به ایفای نقش بپردازند، در پی این رقابت، از هم خواهند گسیخت و نتیجه گسترش رقابت گسیختگی و فروپاشی اجتماعی بیشتر خواهد بود؛ اما اگر حدودی برای قلمرو زندگی آنها وجود داشته باشد که نتوانند از آن خارج شوند، در این صورت، یا می‌کوشند تا دیگری را از سر راه بردارند، یا به یک شیوه انسانی‌تر و مسالمت‌آمیزتر خواهند کوشید تا نحوه‌ وجود خود را تغییر دهند و تعدیل کنند؛ به این شیوه انسانی‌تر اخیر می‌گویند «تقسیم کار اجتماعی» که مستلزم چهارچوب اخلاقی برای تعیین میزان تعدیل فردیت‌هاست. این، یک نحو حکمت عملی لازم برای مشارکت کنندگان حاضر در جامعه است.

«تقسیم کار اجتماعی» چیزی است که ضمن ایجاد تقابل، وحدت هم پدید می‌آورد؛ عاملی است برای هم‌گرایی فعالیت‌هایی که از این راه، از یکدیگر متمایز می‌شوند یعنی، جداشده‌ها را به هم نزدیک می‌کنند. از آنجا که رقابت نمی‌تواند عامل ایجاد این رفق و قرابت باشد، لازم است که قرابت مذکور پیش از رقابت وجود داشته باشد؛ لازم است که افراد درگیر در مبارزه پیش از این کار با هم همبسته باشند و این همبستگی را احساس کنند، یعنی همه عضو یک جامعه باشند. به همین دلیل، در جایی که این نوع احساس همبستگی بسیار ضعیف است و نمی‌تواند در برابر تأثیر پراکنده ساز رقابت بایستد، رقابت آثار دیگری جز تقسیم بیشتر کار پدید می‌آورد. در سرزمین‌هایی که در آنها، به دلیل تراکم بالای جمعیت، معیشت دشوار است، مردم به جای تخصص یافتن بیشتر، برای همیشه یا به طور موقت از جامعه کنار می‌کشند؛ یعنی به مناطق دیگری مهاجرت می‌کنند یا به گوشه زیست اینترنتی پناه می‌برند.برای آنکه دریابیم که غیر از این نمی‌تواند باشد کافی است توضیحات بالا را در نظر بگیریم و دریابیم که ماهیت «تقسیم کار اجتماعی» چیست.

«تقسیم کار اجتماعی» عبارت است از جدا کردن نقش‌هایی که تا آن لحظه مشترک بوده‌اند. برای آنکه در چنین شرایطی، یک نقش معین بتواند، چنان که تقسیم کار اقتضا می‌کند، به دو نقش دقیقاً مکمل یکدیگر تقسیم شود، ضرورت کامل دارد که دو جزء تخصص‌پذیر، در تمامی مدتی که این نوع جدایی صورت می‌گیرد، در ارتباط دائم با یکدیگر باشند: برای آنکه عناصر نقش بسیط‌تر، به درستی میان نقش‌های تخصصی‌تر تقسیم شوند، نیاز به یک ساز و کار پویای اخلاقی هست. مقصود این است که پیوستگی مادی مردم در جامعه، در صورتی می‌تواند عامل پیدایش پیوندهایی از جنس تقسیم کار شود که پیوندهای معنوی به آنها ضمیمه شوند. اگر روابطی که در دوره‌ گسترش نخبگی در جامعه شروع به برقرار شدن می‌کنند تابع قاعده‌های منضبط اخلاقی نباشند، اگر اقتدار معتبری در کار نباشد که در کار تعدیل و تنظیم منافع افراد دخالت کند، به نوعی آشوب و بی‌نظمی خواهیم رسید که هیچ گونه نظم و سامان تازه‌ای از دل آن بیرون نمی‌آید. امروز و در دهه دوم قرن بیست و یکم که هم دولت‌ها و حاکمیت قانون رو به ضعف و زوال نهاده و هم انضباط اخلاقی در یک محیط فرار اینترنتی رنگ باخته است، حاصل، شخصیت‌هایی هستند که یا به کلی از جامعه منزوی می‌شوند، یا به نحو بی‌رحمانه‌ای برای اثبات خود به اسقاط دیگران روی می‌آورند (همراه با اقتباس آزاد از امیل دورکیم).

محمود عباس از چه کسی دستور می‌گیرد؟

روزنامه جمهوری در ستون سرمقاله خود آورد:

اخبار رسیده از فلسطین اشغالی حاکی است "محمود عباس" رئیس حکومت خودگردان فلسطین در اظهاراتی سخیف و در راستای توطئه آتش افروزی برای فتنه میان شیعیان و اهل سنت گفته "شیعیان به دنبال اشغال منطقه هستند و ایران درصدد فتنه در جهان اسلام است." وی در ادامه این اظهارات وقیحانه افزوده است: "شیعیان مدعی هستند که اسرائیل به دنبال تجزیه کشورهای اسلامی است و بزرگترین دشمن به حساب می‌آید، ولی فتنه شیعیان از اسرائیل خطرناکتر است." وی افزوده است: "ما به عنوان یک کشور مسلمان تاکنون موضعی را در این باره اتخاذ نکرده بودیم، زیرا از آرامش در منطقه حمایت کرده و به دنبال تشکیل یک امت واحده در بین کشورهای مسلمان هستیم!"

بدون شک درصورت صحت انتساب این اظهارات به محمود عباس که علیه شیعیان و یکی از اصلی‌ترین حامیان واقعی آرمان فلسطین و پشتیبانان و خط مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است، باید آن را مأموریتی جدید که در پی شکست خط سازش به عهده او گذاشته است دانست. در این میان، سؤال مهم‌تر اینست که او برای اجرای این مأموریت و شعله‌ور کردن فتنه علیه جهان اسلام در چنین زمانی، از چه کسی دستور گرفته است؟

برای یافتن پاسخ، کافی است شرایط حساس زمانی و اوضاع خطیر منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه آقای محمود عباس معروف به "ابومازن، در مسیر تحقق خواسته‌های رژیم صهیونیستی مورد ارزیابی واقع شود.

این اظهارات درست در زمانی مطرح می‌شود که خط سازش در هفته‌های اخیر عملاً به بن‌بست رسیده و ملت مظلوم فلسطین با دست خالی ولی با ا راده‌ای پولادین توانسته خط سازش با دشمن صهیونیستی را کور کرده و قطار حامل سازشکاران را متوقف نماید. از این رو عملاً محمود عباس دیگر نمی‌تواند مدعی نمایندگی ملت فلسطین شود و خود را مسئول مذاکره با رژیم صهیونیستی معرفی نماید، مذاکره‌ای که برای پایمال کردن حقوق ملت فلسطین و لگدکوب نمودن آرمان فلسطین طراحی شده است. بدین ترتیب باید برای محمود عباس مأموریتی جدید و کارکردی نوین تعریف کرد. اظهارات اخیر محمود عباس را باید نشانه مأموریت تازه وی در چارچوب فراهم ساختن هیزم برای آتش فتنه مشترکی دانست که آمریکا، رژیم صهیونیستی و سلفی‌ها در جهان اسلام برافروخته‌اند.

قطعاً این هنر نیست که رژیم خودگردان در زمینه شیعه‌ستیزی فعال شده و همراه با تروریستهای سلفی به پیاده کردن توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی بپردازد، بلکه هنر اینست که همدوش ملت فلسطین و ملت‌های مسلمان در مقابل اهداف پلید و غاصبانه رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و از مقاومت، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در قبال دشمنان حمایت کند. اظهاراتی از این دست هرگز افتخاری برای محمود عباس نخواهد بود. بلکه پرده از مأموریت جدیدی بر می‌دارد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی بیداری اسلامی و برای منحرف کردن آن، به تروریستهای سلفی واگذار کرده بودند و اکنون با شکست آنان در عرصه سوریه، عراق و لیبی به دنبال هزینه کردن از ملت فلسطین و بارکشی از رهبری خود خوانده حکومت خودگردان هستند.

بدون شک محمود عباس و حامیان او این بار نیز مرتکب خطای فاحش دیگری شده‌اند و نمی‌توانند مسیری را که تروریست‌های تا بن دندان مسلح سلفی که به حمایتهای مالی، سیاسی و نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، قطر، ترکیه و مصر مستظهر هستند و در پیمودن آن ناکام ماندند، مجدداً احیاء کنند. قطعاً توطئه‌ای که صهیونیستها و دشمنان اسلام به تنهایی قادر به اجرای آن نبوده و سخنانی که آمریکائیها جرأت بر زبان راندن آنرا نداشتند، امروز افرادی همچون ابومازن که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده بر زبان جاری می‌کنند که البته در جهان اسلام محلی از اعراب ندارند. طبعاً از افرادی که به پایان خط رسیده‌اند توقعی جز این نیست که پایان حیات سیاسی خود را به آتش کشیده و تیر خلاص را به مغز خود شلیک کنند. آیا براستی از خط سازش و سازشگران، جز این توقعی وجود دارد که بیش از پیش خود را بازیچه و ملعبه دشمنان امت اسلام قرار داده و پرونده سیاه خود را تکمیل‌تر کنند؟!

آیا از فردی که از 20 سال پیش تاکنون بی‌وقفه به صهیونیستها امتیاز داده و خود را به شرکای اصلی جنایات آنها تبدیل کرده‌اند، انتظار دیگری می‌رود؟ کسانی که ننگ فعال کردن روند سازش با صهیونیست‌ها و خیانت به آرمان فلسطین را بر پیشانی خود دارند و نشان داده‌اند که تصمیم دارند تا ابد در زمین صهیونیست‌ها بازی کنند، نمی‌توانند از این مسیر برگردند. طبیعی است که از فرد تاریخ مصرف گذشته‌ای که با پشت کردن به آرمان فلسطین و نادیده گرفتن حقوق ملت مظلوم آن، جمله ننگین و نکبت بار "امنیت اسرائیل، امنیت ماست" را بر زبان جاری کرده، نمی‌توان انتظار دیگری داشت.

اکنون حتی برای دیگرملتهای جهان نیز اثبات شده که محمود عباس و تشکیلات تحت رهبری او، نقش محوری در ادامه سلطه اسرائیل بر فلسطین اشغالی و حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه ایفا می‌کنند. علاوه بر این، فساد مالی محمود عباس و اطرافیانش بر کسی پوشیده نیست. محمود عباس، با دارا بودن چند هتل 5 ستاره، سه کارخانه بزرگ در آمریکا و میلیونها دلار دارایی و سکونت دو پسر میلیونرش در آمریکا نمی‌تواند خود را از علامت سؤال‌های متعددی که مردم فلسطین بر روی او گذاشته‌اند خلاص نماید. به همین دلیل است که او تعهد کرده در آخرین روزهای حیات سیاسی خود مأموریت دیگری را انجام دهد و رضایت بیشتر اربابان خود را به دست بیاورد.

سخنان ضد شیعی محمود عباس امروز نه تنها از دید شیعیان بلکه از نگاه مسلمانان اهل سنت نیز به عنوان خیانتی بزرگ و اقدامی مزدورانه در جهت ایجاد اختلاف مورد نظر صهیونیست‌ها میان امت اسلامی تعریف می‌شود که فقط دشمنان اسلام از آن بهره‌برداری می‌کنند. از این رو انتظار می‌رود ملت فلسطین در واکنشی مناسب به اظهارات محمود عباس، وی را بیش از پیش طرد کنند و اجازه ندهند بیش از این آرمان فلسطین را بازیچه خود قرار دهد.

راز دوم خرداد

مهدی رحمانیان . مدیرمسوول روزنامه شرق، در سرمقاله این روزنامه به گفتمان دوم خرداد اشاره کرد و نوشت:

 روزهایی در تقویم هر ملتی وجود دارد که نقطه عطف تاریخ آن ملت به‌شمار می‌آیند. روزهایی که خود مبدا تاریخی می‌شوند. دوم خرداد نیز یکی از این مبادی است که پس از گذشت 17سال از انتخابات ریاست جمهوری هفتم و‌انتخاب سیدمحمد خاتمی در آن روز همچنان محل بحث مخالفان و موافقان است. اگر راز این اهمیت را در‌انتخابات ریاست‌جمهوری بدانیم قبل و بعد از این تاریخ چند انتخابات مهم از این دست در کشور رخ داده است و اگر انتخاب سیدمحمد خاتمی را علت این برجستگی بدانیم ایشان نیز یکبار دیگر در خرداد چهار سال بعد یعنی سال 1380 با رای بالاتری انتخاب شدند، ‌پس نه انتخابات ریاست جمهوری و نه انتخاب سیدمحمد خاتمی نمی‌تواند سرّ این اهمیت و برجستگی باشد. علت واقعی ماندگاری دوم خرداد76 در حافظه‌ جمعی ایرانیان را باید در این نکته جست‌وجو کرد که این روز، نه پیشتازی یک نامزد بلکه‌پیروزی یک «گفتمان» بود.

گفتمانی که نیاز آن روز تاریخ ایران بود و اینک نیز با تمامی فراز و نشیب‌ها، در زمره راهکارهای برگزیده مردم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. در واقع، برخلاف اغلب انتخابات دیگر که با آمدن رییس‌جمهور جدید، ظهور و با رفتنش، افول می‌کند، حماسه دوم خرداد، پس از وداع خاتمی با قوه‌مجریه، از رونق نیفتاد و به‌دلیل پایگاه مردمی نیرومندی که داشت همچنان تاثیرگذار و بحث‌برانگیز است. مردم موتور محرک گفتمان اصلاحات هستند و تا زمانی که باور آنان به این راهکار پابرجا بماند؛ دوم خرداد هم با مراسم و بی‌مراسم بزرگداشت، مورد اقبال خواهد بود.

روحانی تنهای تنهای تنها

محمدعلی وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:

دو سال پایانی دوره دوم ریاست جمهوری در ایران همواره با سقوط آزاد منحنی محبوبیت رؤسای جمهور همراه بوده است. نگاهی به منحنی محبوبیت احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری اش، در میان هواداران خود، گواه این موضوع است. در این مقاله فرصت پرداختن به چرایی آن نیست؛ ولی روشن است روسا هر چه به پایان دو سال آخر نزدیک می شوند از تعداد یارانشان کاسته می شود و سرعت ریزش همراهان بیش از سرعت رویش اولیه آنان می باشد. به عبارتی کسانی که در روزهای اولیه ریاست جمهوری احمدی نژاد با سرعت برق خود را در لایه اولیه همراهانش جای دادند و ماراتن نفس گیر نزدیک شدن به وی را استارت زدند، در دو سال آخر معکوس آن عمل کردند و این بار ماراتن فاصله گیری از وی را شروع کردند. زبان مدح و ستایش روزهای اولیه به زبانش نکوهش و سرزنش تغییر یافت.

وضع آنچنان شد که احمدی نژاد ماند و مشایی و تنهایی رقت بارش. آنان که از نردبانش بالا رفته بودند در همان بالا ایستادند و جار زدند که راه ما این نبود و ما را با وی نسبتی نیست. البته تنها شدن احمدی نژاد با خاتمی متفاوت بود. احمدی نژاد نه فقط یاران و همراهان را از دست داد، که از نظر پایگاه اجتماعی نیز دستش خالی شد. او وقتی به پشت سر نگاه کرد، نه یاری در میدان دید و نه یک پایگاه مشخص اجتماعی که حامی اش باشد. تنها یار وفاداری که همچون سایه در کنارش ماند، مشایی بود. سید محمد خاتمی هم در دو سال آخر پایان دوره اش گرفتار سیر نزولی محبوبیت شد و ریزش یاران دامنش را گرفت؛ ولی پایگاه اجتماعی خاتمی ریزش یاران و همراهانش را جبران کرد و عامل ماندگاری و مصونیتش در ساحت سیاست ایران شد. اکنون روحانی به شکلی دیگر گرفتار تنهایی زود هنگام شده است. هنوز زود است که گفته شود محبوبیت روحانی رو به کاهش است چرا که مردم همچنان امید به تدبیرش دارند و نگاهشان به روزهای آفتابی آینده است. ولی بی شک روحانی از نظر یاران هم گفتمان، تنها مانده است.

از جمله دلایل تنهاییش اینکه خود مجبور شده یک تنه وارد صحنه شود و پاسخگوی سیل انتقادات،اعتراضات و فشارهای مهندسی شده باشد. در میدان رویارویی نفس گیر و در مقابل فشار بی امان گروههای خاص، هیچ صدایی به جز صدای شخص روحانی به گوش نمی رسد. گو اینکه دولت به تمامی در شخص خودش خلاصه شده است. او هم باید پاسخگوی ضعف اجرایی تیم همکاران باشد و هم یک تنه در برابر عهد شکنی غربیها بایستد؛ همزمان نیز باید نگران وضعیت و موقعیت بدنه اجتماعی باشد.

باری، می بایست خود به تنهایی در پشت صحنه در مقابل حملات، سینه سپر کند و بر روی صحنه نیز مدافع سیاست های فرهنگی، اقتصادی، سیاست خارجه وسیاست داخلی دولتش باشد.

این نوع تنهایی، خاصِ روحانی است؛ چرا که یاران خاتمی هر کدام در قامت شخص خاتمی قادر به پیشبرد گفتمان دوم خرداد بودند و فشار وارده توزیع می شد؛ در نتیجه درآن دوره گفتمان اصلاحات در مقابل فشارهای وارده قدرت هماوردی داشت. همراهی دستگاههای مختلف نظام با احمدی نژاد در چهار سال اول نیز موجب شد تا احمدی نژاد گرفتار تنهایی زود هنگام نشود.

اما روحانی نه آن یاران هم قامت را دارد و نه آن همراهی دستگاههای مختلف را. بخش مهمی از دولتمردان کنونی چنان در لاک خود فرو رفته و آن چنان بی رنگ شده اند که هیچ تفاوتی با دولتمردان دولت احمدی نژاد یا رقبای آقای روحانی ندارند. هیچگونه تعصب، غیرت، وموضع گفتمانی در بخش مهمی از دولتمردان فعلی مشاهده نمی شود.

مشی آنان، به بهانه اعتدال، آنچنان است که به آسانی با هر گفتمان و پاد گفتمان دیگری نیز قابل جمع می باشد. گر چه صدای حمایت آقایان هاشمی و خاتمی لاینقطع در دفاع از دولت روحانی تیتر روزنامه ها می شود، ولی بی تفاوتی و بی تعصبی برخی از دولتمردان، تنهایی روحانی را تشدید کرده است.

روحانی یا باید به مانند احمدی نژاد و خاتمی روی صحنه بازیگر باشد و یا باید همچون هاشمی پشت صحنه نقش آفرینی کند. او نمی تواند همزمان پشت صحنه بر سر شعارهایش بماند و آن ها را عملی کند و در عین حال روی صحنه هم ترکش ها را به جان بخرد. همکاران و تیم همراهش باید ضربه گیر روی صحنه باشند. او نبایست به تنهایی تمام اضلاع گفتمانی اش را فریاد بزند.

هرکدام از وزرا، معاونین، استانداران و.... باید ضلعی از گفتمان اعتدال را بر عهده گیرند و به پیش ببرند. اما واقعیت صحنه نشان می دهد که او خود به تنهایی در جایگاه گفتمان سازی و همزمان مهندسی گفتمان و مجری نقش آفرینی می کند. به طور طبیعی این وضع تداومی ندارد، چرا که انرژی وی محدود و هزینه این تنهایی سرسام آور است. بخشی از بی رحمی و بالا گرفتن حملات مخالفین دولت، نتیجه تنها ماندن روحانی است.

به نظر نگارنده درمان این تنهایی در دست خود روحانی است. او باید برای برون رفت از شرایط کنونی، تدبیری بیندیشد و هزینه سرسام آور ادامه راه را نپردازد و این بار را یک تنه بر دوش نکشد. روحانی خوب می داند که هنوز وقت باقی است.

او به درستی آگاه است که مردم صبور هستند و به او به شرط اصلاح مسیر فرصت خواهند داد. مردم همچنان امید به اعتدال و تدبیر دارند و نمی خواهند که نا امید شوند و البته دود نا امیدی مردم نسبت به روحانی به چشم همگان می رود. پس باید گفت آقای روحانی به حرمت امید مردم، کاری متفاوت و راهی امید آفرین و نتیجه بخش پیشه کن.

منبع: همشهری آنلاین