یک گذرگاه مهم و اساسی در اجرای این سیاست ها ارزیابی دقیق و ارزش گذاری بر شرکت ها و نهاد های قابل واگذاری است. با دکتر مهدی کرباسیان، اقتصاددان گفتگو کرده‌ایم.
- یکی از دلایل حرکت کند خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی مشکلاتی است که در ارزیابی شرکت‌ها و نهادهایی که باید واگذار کرد وجود دارد. در این زمینه چه راهکاری وجود دارد ؟
برای حل این مشکل باید ضمن تسهیل روند اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به روند ارزیابی و قیمت‌گذاری شرکت‌ها و دارایی های دولتی شتاب داد . یک عامل مهم در حرکت کند مسئولان، نگرانی‌هایی است که از احتمال قیمت‌گذاری در روند خصوصی سازی رخ می دهد.
برای حل این مشکل باید نهاد موثر و کارآمد جامعه حسابداران رسمی را که نهادی مستقل و حرفه‌ای‌است و بر مبنای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عمل می‌کند، بکار گرفت و در نهایت این امکان را برای تصمیم‌گیری و اقدام مسئولان و تصمیم‌گیران بصورت آسان‌تر فراهم کرد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد یکی از دلایل روند کند اجرای سیاست های اصل 44 عدم بکارگیری و استفاده وسیع از جامعه حسابداران رسمی است.
- در حال حاضر ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت‌های دولتی بر چه اساسی انجام می‌شود ؟
هر کالایی که قرار است داد و ستد شود باید ارزش گذاری شود . این کالای مورد معامله هر چه ارزش بیشتری داشته باشد ارزیابی‌ها با پیچیدگی بیشتری انجام می‌شود بخصوص وقتی که یک شرکت از دارایی های متعدد و مختلف مادی و غیرمادی برخوردار باشد، ارزیابی ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
تبدیل یک شرکت به سهامی عام چه بصورت واگذاری در بورس چه بصورت واگذاری‌هایی که تحت عنوان سهام عدالت انجام می شود نیاز دارد که به شکلی ارزیابی شود که از اعتبار کافی برخوردار باشد. همه کسانی که سهامدار جزء یک شرکت بزرگ هستند نمی‌توانند از همه فعل و انفعالات مالی یک شرکت مطلع باشند.
در چنین شرایطی نهادهای کارشناسی مستقل می‌توانند وارد فرآیند واگذاری شوند و روند ارزیابی ها را با شفافیت و اعتماد بالا انجام دهند به شکلی که هم دولت از حفظ حقوق مردم مطمئن باشد و هم مردمی که خریداران سهام هستند از ارزیابی دقیق شرکت ها مطمئن خواهند بود.
- آیا در حال حاضر چنین نهادهایی در کشور وجود دارند و از توان کافی برخوردار هستند ؟
با توجه به اینکه اقتصاد کشور در آستانه یک تحول جدید در بخش اقتصادی با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قرار دارد باید نهادهای مستقل نظارتی و تخصصی تقویت شوند و نهادی تحت عنوان جامعه حسابداران رسمی نیز که حدود 22 سال دچار فترت شده بود و با تلاش‌های بعمل آمده از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است نیاز به توسعه و تقویت دارد.
باید همزمان با توسعه وابستگی اقتصاد به مالیات و کاهش وابستگی به نفت و توسعه خصوصی‌سازی و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس چنین نهادی تقویت شود تا نه تنها درآمدهای دولت از طریق مالیات به صورت شفاف معین و اخذ شود بلکه شفافیت اقتصادی ایجاد شود.
با تقویت نهاد حسابداری و حسابرسی که شفافیت و شفاف سازی را افزایش و سرعت و سالم شدن فرآیند واگذاری را افزایش می دهد. البته باید تاکید کرد که استقلال نهاد حسابداری از دولت، اعتبار نهادهایی که حسابرسی می‌شوند را افزایش می‌دهد.
در واقع امضای حسابداران به فرآیندهای مالی شرکت‌ها اعتبار می‌دهد و به همین دلیل در فرآیند خصوصی‌سازی باید اینگونه نهادها تقویت شود.