این اقدام در شرایطی صورت گرفت که تا همین چند سال گذشته بحث خصوصی‌سازی برای کاهش تصدیگری دولت و توجه هر چه بیشتر به 2 بخش تعاون و خصوصی مطرح شده بود که بنا به دلایل مختلف با توفیق مواجه نشد.
این بار با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 انتظار می‌رفت مسئولان شرکت‌های دولتی موضوع خصوصی‌سازی را بسیار جدی پیگیری کنند تا اصل فوق به صورت جامع اجرایی شود، اما متاسفانه به دنبال تحقق‌نیافتن این مهم در اوایل همین سال، مقام معظم رهبری در نشستی با مقامات دولتی از اجرایی نشدن صحیح این اصل، گلایه کردند.
بنای دولت در بخش تعاون ، حذف نکردن فعالان در عرصه اقتصاد است. افراد می‌توانند در عرصه اقتصاد در جایگاه خود قرار بگیرند و تاثیرگذار باشند.
وزیر تعاون در خصوص چگونگی اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با بیان این مطلب می‌گوید: در صورتی که امور به خود مردم سپرده شود، بخش تعاون می‌تواند به عنوان بخشی که رشد همه‌جانبه با بستر اتحاد و انسجام ملی را دنبال می‌کند، این امر را محقق سازد.
به گفته محمد عباسی، نگاه ناظران اقتصادی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی مثبت است که این مساله به منزله آن است که ابلاغ این سیاست‌ها مسلما تحول‌آفرین خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد تحول در داخل کشور باید همگرایی ایجاد کرد، می‌افزاید: نیل به رشد و توسعه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی در یک نگاه استراتژیک و راهبردی، از اهم مسائل مطروحه در سند چشم‌انداز20 ساله کشور است که این فرصت می‌تواند فراهم کننده زمینه اجرایی سیاست‌های کلی نیز باشد.
وزیر تعاون نبود نگاه متعصبانه به یک بخش و کاستن از بار مسئولیت‌های بخش دولتی را از اولویت‌های سیاست‌های کلی می‌داند و معتقد است: تمامی اجزای جامعه باید به سمت برنامه‌ها و عملیاتی شدن ایده‌ها پیش بروند.، به عنوان مثال وقتی می‌گوییم باید به بخش تعاون توجه کافی شود، در این راستا باید ابزار لازم هم مورد توجه قرار گیرند و بر فرض همین تاخیر پیش آمده در تهیه لایحه مربوط به بخش تعاون در برنامه چهارم توسعه و عدم تحقق ساز و کارهای لازم برای راه‌اندازی بانک توسعه تعاون، خود عملی شدن سیاست‌های کلی را در بخش تعاون با مشکل مواجه می‌کند.
عباسی به رشد 7 درصدی اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌افزاید: بر اساس برنامه باید سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از 5 درصد فعلی به 25 درصد ارتقا یابد که این موضوع به معنی اعلام موضع برنامه‌ای و راهبردی از سوی مقام معظم رهبری است، اما وقتی هدف‌ها به برنامه مبدل می‌شوند، باید اسباب تحقق آنها نیز به لحاظ بسترسازی و زمینه‌های کمی فراهم شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که پس از برگزاری همایش سراسری نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 ،چه اقدامات عملیاتی در سال جاری محقق خواهند شد، به تدوین 14 محور راهبردی برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش تعاون اشاره می‌کند و می‌گوید: امسال 5 محور از این محورها به مرحله اجرا در خواهند آمد. به نحوی که در سال جاری شاهد راه‌اندازی تعاونی‌های توسعه به شکل شرکت‌های مادر تخصصی در استان‌ها ، شهرستان‌ها و روستاها و ایجاد بنیاد توسعه و تعاون استان‌ها خواهیم بود.
دوری از مسیر اصلی
در شرایطی که بسیاری از دست‌اندرکاران بر لزوم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید می‌کنند، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این باره معتقد است که هم‌اکنون از مسیر اصلی اجزای سیاست‌های فوق به دلیل ایجاد سیاست‌های شبه‌دولتی دور شده‌ایم.
به گفته سید حسین هاشمی، با وجود آنکه بخش تعاون می‌تواند با توجه به مردمی بودن بالاترین جایگاه را در اقتصاد ملی از آن خود کند، اما عملا نیل به سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد کشور عملا امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بعد از سال‌ها تلاش و حمایت از بخش صنعت، این بخش به سهمی معادل 17 درصد در اقتصاد کشور رسیده است، لذا با توجه به وضعیت نامناسب بخش تعاون کار دشوارتری پیش روی این بخش قرار دارد.
وی از ادامه وضعیت موجود در بخش تعاون ابراز نگرانی می‌کند و مدعی است: وقتی در ابلاغیه مقام معظم رهبری گفته می‌شود که بخش دولتی در اقتصاد ملی باید سهمی معادل 20 درصد داشته باشد، این سخن بدین معناست که 80 درصد بقیه باید به بخش‌های تعاونی و خصوصی تعلق گیرند، البته 40 درصدی هم که به عنوان سهام عدالت مطرح می‌شوند، در حال تبدیل شدن به وضعیتی شبه‌دولتی است.
وی بخش تعاون را اولین نهاد خسارت‌دیده از این وضعیت معرفی کرده و می‌افزاید: وقتی در لایحه دولت بحث خصوصی و عمومی‌سازی مطرح می‌شود، جای تاسف است که به جای عمومی‌سازی که گرایشی شبه دولتی است، از بخش تعاون یاد نمی‌شود.
ابزارهای ناکافی
به نظر می‌رسد با وجود حرکت‌هایی که در یک سال اخیر برای نقش‌آفرینی بخش تعاون انجام شده است، اما هنوز این باور در میان برخی از مسئولان ایجاد نشده است که بخش تعاون می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور داشته باشد.
رییس‌کمیسیون ویژه اصل 44 به دنبال برگزاری همایش سراسری نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44، می‌گوید: متاسفانه تاکنون در لایه‌های مدیریتی و در نگرش مسئولان و سیاست‌گذاران اعتقادی به بخش تعاونی وجود نداشته است.
الیاس نادران، بر این باور است که بازنگری در عملکرد اقتصاد ملی و کالبدشکافی نسبت به اینکه چرا تعاون از جایگاه لازم در اقتصاد ایران برخوردار نیست، امری ضروری است.
وی می‌گوید: برای بررسی مشکلات بخش تعاون و دستیابی به راه‌کارهای برون‌رفت از این مشکلات، باید ابتدا آسیب‌شناسی برای اشکالات بخش تعاون انجام شود. چرا که در یک اقتصاد رانتی که افراد به جای توجه به کار آفرینی به دنبال کسب منفعت از شبکه نفتی هستند، افرادی که خود را به قدرت‌های سیاسی نزدیک کنند، بدون شک بهره بیشتری از رانت‌های مذکور می‌برند. بنابراین آسیب‌شناسی در اقتصاد بیماری که رانت‌خواری را به جای کار آفرینی، محور اقتصاد قرار داده است، مسلما امری ضروری به شمار می‌آید.
وی مهمترین اشکال موجود در بخش تعاون را ناکافی بودن ابزارهای تشویقی، پولی و مالی و تسهیلات و مقررات در بخش‌های اقتصادی مرتبط با این حوزه می‌داند و اظهار می‌کند: ضعف موجود در بخش تعاون ناشی از ضعف نظارت وزارت تعاون و دستگاه‌های مرتبط با این بخش بر عملکرد تعاونی‌هاست که در این راستا برای جلب اعتماد مردم و جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی و تقویت بنیه پس‌انداز ملی، نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد تعاونی‌ها هستیم.
تقویت بخش تعاون
در حال حاضر نسبت دهک جمعیت ثروتمند به جمعیت فقیر در کشور بیش از 15 درصد است، در حالی که نقش بخش تعاون در توزیع ثروت بسیار بسزاست، لذا هر قدر بخش تعاون در اقتصاد کشور تقویت شود، تعدیل ثروت میان مردم آسان‌تر خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با مثبت ارزیابی کردن برپایی همایش دومین سال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان همایش سراسری اجرایی شدن این سیاست‌ها می‌گوید: فاصله بخش تعاونی با 2 بخش خصوصی و دولتی بسیار زیاد است، که باید برای رفع این مشکل سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایش یابد.
به گفته داوود دانش‌جعفری ، یکی از جهت‌گیری‌های عمده در اجرای این سیاست‌ها همانا تقویت بخش تعاون است، چرا که متاسفانه سهم بخش تعاون طی این سال‌ها تا حد 77/0 درصد نیز کاهش داشته است. وی می‌افزاید: بخش تعاون باید از امکانات موجود در کشور با توسل به قدرت سازماندهی بالا در جهت خلق مزیت‌ها برای این بخش استفاده کند، در غیر این صورت هر قدر امتیاز به بخش تعاون بدهیم، موفقیتی حاصل نمی‌شود.
باور داشته باشیم
این طور به نظر می‌رسد که اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به جز آنکه باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد و مسئولان آن را باور داشته باشند، باید در چارچوبی عملیاتی شود که توجه هر چه بیشتر به بخش تعاون در سرلوحه آن شکل گرفته باشد.
این در حالی است که تا همین 2 سال گذشته همواره بخش تعاون از عدم توجه کافی مسئولان رنج برده است.
