با وجود واکنش‌های متفاوتی که نسبت به اقدام دولت در کاهش سود بانکی رخ داده، نباید از یاد برد که مجلس کاهش نرخ سود بانکی را در قالب طرح منطقی کردن سود تصویب کرده و دولت نیز موظف به اجرای این تکلیف قانونی است.
کاهش سود تسهیلات بانکی علاوه بر این که یک تکلیف قانونی است، از 2 جنبه برای اقتصاد کشور، مفید است: یکی افزایش کارآیی سیستم بانکی و دیگری رونق‌بخشی به تولید داخلی و حمایت از بخش خصوصی.
مطمئناً مهمترین پیامد مثبت کاهش سود تسهیلات بانکی، به افزایش رونق بخش تولید کشور بازمی‌گردد. کاهش نرخ سود بانکی، توجیه‌پذیری طرح‌های تولیدی را به علت کاهش هزینه منابع، افزایش می‌دهد که این پدیده به نوبه خود موجب افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی می‌شود.
از جنبه دیگر، کاهش سود بانکی موجب افزایش کارآیی نظام بانکی ایران و حرکت به سمت اجرای هرچه بهتر بانکداری بدون ربا می‌گردد. یکی از اهداف اصلی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش کارآیی است و در چنین شرایطی بانک‌ها ناچارند هزینههای خود را کاهش داده و با استفاده از فناوری نوین بانکی، بانکداری الکترونیک، ارائه خدمات متنوع و سایر روش‌‌ها، درآمد خود را افزایش و هزینه‌‌ها را کاهش دهند.
افزون بر این، از آنجا که نرخ سود سپرده‌‌ها در حال حاضر کاهش نمی‌یابد، بانک‌ها به‌منظور کاهش هزینه‌‌ها مجبور می‌شوند نظام مدیریتی خود را بهبود بخشند.
مسئله مهم دیگر، رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. در قانون منطقی کردن سود بانکی، پیش شرط کاهش نرخ تورم برای کاهش نرخ سود لحاظ نشده و فرض شده با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه تولید، نرخ تورم کاهش خواهد یافت، در صورت اجرای این قانون و کاهش تدریجی نرخ سود برای عقود با بازدهی ثابت، استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی افزایش یافته و نظام بانکی به‌سمت اجرای هر چه‌بهتر بانکداری بدون ربا حرکت خواهد کرد.
کاهش نرخ سود در مراحل مختلف تولید از مرحله خرید مواد اولیه تا تولید کالای نهایی اثرگذار است و اگر در هر یک از این مراحل نرخ سود تسهیلات 2 درصد کاهش یابد در مجموع قیمت تمام شده کالا‌ها کاهش قابل توجهی خواهد داشت. این امر در سطح کلان می‌تواند باعث کاهش سطح عمومی قیمت‌ها شود.
کاهش سود بانکی، همچنین موجب کاهش دلالی در بازار پول می‌شود، چرا که واسطه‌گری و دلالی در نرخ‌های بالا، بیشتر است تا در نرخ‌های پایین سود بانکی. در نرخ‌های سود بالا، اخذ تسهیلات برای دلالان به صرفه است و با کاهش نرخ سود، فعالان تولیدی بیشتری به جرگه متقاضیان وارد خواهند شد.
کاهش سود بانک‌های خصوصی به علت کارآیی بیشتر آنها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که بخش خصوصی دارای کارایی بیشتری است، انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی کارایی بیشتری داشته و هزینههای خود را کاهش داده و با مدیریت منابع، شرایط بهتری را به وجود آورند. بانک‌های خصوصی به هیچ وجه با شرایط تحمیلی بانک‌های دولتی مواجه نیستند.
کلام آخر آنکه، کاهش سود بانکی در جهت سیاست‌های اصل 44 است. لازمه اجرای سیاست‌های اصل 44 و توسعه بخش خصوصی، این است که این بخش به سمت فعالیت‌های مفید و زودبازده اقتصادی سوق داده شود.
اکنون مهمترین مانع بر سر تحقق این هدف، بالا بودن هزینههای مالی فعالیت اقتصادی و تولیدی است. بنابراین، کاهش سود تسهیلات بانکی موجب کاهش هزینههای مالی شده و بخش خصوصی را به حضور در فعالیت‌های اقتصادی تشویق می‌کند.
*دبیر کمیسیون اقتصادی دولت
