و بدون اغراق می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گرو اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است.
فهم و اجرای این سیاست‌ها مستلزم توجه و فهم تحولات اقتصادی ایران در طول 3 دهه گذشته است؛ تحولاتی که عمدتا با فراز و نشیب‌های فراوان روبرو بود و هزینه‌هایی را به همراه آورد.
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران، در اصل 44 قانون اساسی، بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد. در صدر این اصل، فعالیت‌های اقتصادی دولت و مالکیت عمومی بسیار گسترده دیده شده و دایره شمول آن به طور مشخص تعیین شده، اما بر خلاف آن حوزه عمل بخش تعاونی و خصوصی به اجمال و به صورت کلی تعریف شده و تعیین تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر 3 بخش موکول به تصویب قوانین عادی شده بود.
با مرور اصول مختلف قانون اساسی بویژه اصول 43 و44 آن می‌توان دریافت که نویسندگان آن خوش‌بینی زایدالوصفی به توانایی دولت در پیگیری منافع عمومی‌داشته‌اند و نگاه آنان به اقتصاد بازار بدبینانه بوده است. در واقع در آن زمان نظام اقتصادی مطلوب جمهوری اسلامی‌هیچ‌یک از نظام‌های غالب آن دوره یعنی سرمایه داری و سوسیالیسم نبود.
به دنبال انقلاب اسلامی‌نه تنها ارکان قدرت سیاسی و نظامی رژیم شاهنشاهی مضمحل شد بلکه به دلیل به مخاطره افتادن حقوق مالکیت خصوصی در جامعه، نظام اقتصادی بازمانده از آن دوره نیز متزلزل گردید و با فرار سرمایه‌داران بزرگ و وابستگان رژیم قبلی، دولت انقلابی ناگزیر گردید علاوه بر تصدی شرکت‌های دولتی آن زمان، اداره صد‌ها شرکت صنعتی بزرگ و کوچکی را که صاحبان آنها با دریافت وام‌های بانکی کلان آنها را به سیستم بانکی بدهکار کرده بودند (و ارزش ویژه تعدادی از آنها منفی بود)، بر عهده گیرد.
در این میان جنگ ایران و عراق مزید بر علت شد و در زمان جنگ دولت خود را ناگزیر دید در بازار کار، بازار کالاها و بازار پول و سرمایه به طور گسترده دخالت کند. خسارات و نا امنی ناشی از جنگ و دخالت گسترده دولت در بازارها فرصتی برای رشد بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های عمرانی دولت باقی نگذاشت.
یک دهه رشد منفی اقتصادی همراه با عدم تعادل‌های جدی در اقتصاد کشور که خود را به صورت تورم مزمن، وجود بازار‌های موازی برای ارز و کالا‌های اساسی، بیکاری بالا و فقر و نابرابری شدید نشان می‌داد، کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده بود.
تلاش برای بازسازی و احیاء اقتصاد بازار
با پایان یافتن جنگ، ضرورت بازسازی اقتصاد کشور و به راه انداختن دوباره چرخ‌های اقتصاد کشور در دستور کار مسئولان نظام قرار گرفت. در پرتو تجارب ملی و بین‌المللی ظاهراً این وفاق حاصل شده بود که بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است.
اکنون دولتمردان دریافته بودند که اولاً باید نقش بیشتری برای اقتصاد بازار قائل شوند و حوزه تصدی‌ها و مداخلات خود را در امور اقتصادی کاهش دهند. ثانیاً برای بازسازی اقتصادی کشور، تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و بهره‌گیری از همکاری‌های فنی و اقتصادی با کشور‌های صنعتی ضروری است. این نگرش جدید به خوبی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور(1368 -1372) بازتاب یافته بود.
اما تعدادی از اقتصاددانان دانشگاهی که توانسته بودند در سلسله مراتب اداری به جایگاه بالایی دست یابند، به قانون برنامه اول اکتفا نکردند و با ارائه برنامه تعدیل اقتصادی تمایل خود را به راه‌حل‌های عاجل نشان دادند.
این گروه می‌خواستند با آزادسازی قیمت ارز، آزادسازی قیمت کالاها، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت خارجی و واگذاری شرکت‌های دولتی، اقتصاد ایران را هر چه سریع‌تر از زیر بار مقررات و کنترل‌های مختلف بر‌هانند و معجزه دست نامرئی بازار را در راه‌اندازی چرخ‌های اقتصاد کشور به رخ مسئولان سیاسی بکشانند.
متأسفانه این تدابیر شتاب‌زده همراه با سیاست شدیداً انبساطی مالی و پولی دولت، اقتصاد کشور را در اواخر برنامه اول مجدداً در وضع دشواری قرار داد. افزایش بدهی‌های خارجی کشور و افزایش نرخ تورم در سال‌های 1373 و 1374 موجب نارضایی مردم و نمایندگان مجلس شد و دولت سازندگی در وضعیت دشواری قرار گرفت.
به همین دلیل برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با یک سال وقفه آغاز شد و نمایندگان مجلس با بی‌اعتمادی به سازمان برنامه و بودجه وقت در محتوای برنامه تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند.
بدین ترتیب سیاست‌های تعدیل متوقف شد و سیاست‌های تثبیتی آغاز گردید. بر اساس سیاست‌های جدید مجددا دخالت دولت در بازار ارز، پول و سرمایه، بازار کار و کالاها برقرار شد.
هزینه سوء‌تدبیر برنامه اول به 2 صورت ظاهر شد. اولاً به دلیل ضرورت بازپرداخت بدهی‌های خارجی سنگینی که به بار آمده بود و شوک منفی نفتی در اواخر برنامه، این برنامه به اهداف رشد تعیین شده نرسید. ثانیاً اعتماد سیاستمداران نسبت به اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد سلب شد و همین امر موجب وقفه طولانی در اصلاح ساختار اقتصادی گردید.
هر چند در پایان برنامه دوم با گذشت بیش از یک دهه از جنگ تحمیلی بخش خصوصی ایران رشد خوبی را در حوزه‌های صنعت و معدن، ساختمان و خدمات تجربه کرده بود، اما شرکت‌های دولتی مجال بیشتری برای رشد یافته بودند و واگذاری آنها به بخش خصوصی با توفیق چندانی همراه نشده بود.
در واقع شرکت‌های دولتی با بهره‌گیری از موقعیت انحصاری قانونی خود، دسترسی آسانتر به منابع ارزی و اعتباری و تأمین مالی خارجی عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و گسترش رقابت تنگ کرده بودند.
در همین دهه بود که طبقه جدیدی از مدیران شرکت‌های دولتی پرورش یافتند که در اقتصاد دولتی ایران از مزایای فراوان برخوردار بودند و عملکرد آنها کمتر در معرض قضاوت دولت و مردم قرار داشت.
از این پس همین طبقه جدید منافع مستقری در تداوم اقتصاد دولتی به دست آوردند و خود در عین حال طالب آن بودند که در هر نوع واگذاری شرکت‌های دولتی سهم‌بر اصلی باشند.
در عین حال افزایش شکاف فقر و ثروت در این دوره موجب انباشته شدن خواسته‌های برآورده نشده مردم و تشدید شکاف‌های اجتماعی و شکاف دولت و مردم شد.
ایجاد نهادهای لازم برای اقتصاد بازار
نارضایتی مردم از سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی موجب روی آوردن آنان به اصلاح‌طلبانی شد که آزادی‌های سیاسی را در صدر شعار‌های انتخاباتی خود قرار داده بودند. اصلاح طلبان خود وارث برنامه‌ای شدند که توسط دولت قبلی تهیه شده بود و به وسیله مجلس پنجم به تصویب رسیده بود.
هر چند در آغاز کار انتظار می‌رفت جناح چپ اصلاح‌طلبان خواستار تجدیدنظر در برنامه سوم باشند، با این حال اصلاح‌طلبان نشان دادند که تمایلی به احیاء سیاست‌های دولت محور ندارند و نظام اقتصادی بازار را برازنده اقتصاد ایران می‌بینند.
در برنامه سوم، بعد از یک دهه آزمون و خطا هم سیاستمداران و هم اقتصاددانان تکنوکرات دریافته بودند که برپایی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد نهادهای مناسب برای تضمین کارکرد مناسب نیروهای بازار است. در برنامه سوم مجدداً اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
اما سیاست‌های برنامه سوم سنجیده‌تر از برنامه تعدیل اقتصادی بود. در این دوره دولت نیز با تشکیل حساب ذخیره ارزی بیش از گذشته به انضباط مالی تن درداد. این بار آزادسازی نرخ ارز، اصلاح ساختار نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، رفع موانع غیر تعرفه‌ای تجارت خارجی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی با موفقیت انجام گرفت و در سایه تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و بهبود قیمت نفت در بازار جهانی رشد اقتصادی بالاتری بدست آمد.
هر چند در این دوره تشکیل شرکت‌های مادرتخصصی و ساماندهی شرکت‌های دولتی با موفقیت نسبی همراه بود، با این وصف در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی توفیق چندانی به دست نیامد و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در مقایسه با ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی بسیار فراتر از آن بود.
در پایان برنامه سوم ایران همچنان در زمره معدود کشور‌هایی بود که در آنجا دولت نقش فائقه را در حوزه اقتصادی ایفا می‌کند.
