اما هنوز در بسیاری از کشورها در آمریکای شمالی یا اروپا رسانه‌ها تحت تأثیر مالکیت و مدیریت سرمایه‌داران هستند یا در بسیاری از کشورهای غیردموکراتیک در اختیار صاحبان قدرت قرار دارند.
«دکترکاظم معتمد نژاد» استاد دانشگاه علامه طباطبایی جای بحث استقلال حرفه ای روزنامه نگاران را در مطبوعات ایران خالی می داند؛ «به عقیده من روزنامه ها و موسسات مطبوعاتی ایران باید کم کم این بحث را شروع کنند.»
وی می گوید؛ «صاحبان رسانه ها باید بدانند که برای جلب همکاری بیشتر و جذب دلسوزی بیشتر همکارانشان باید اطمینان آنها را جلب کنند. اعضای هیات تحریریه باید تشکل خاص خودشان را داشته باشند.»
با این وجود کاظم معتمدنژاد مؤسسات مطبوعاتی را «فرهنگی» و «غیرسودده» می‌خواند و به همین لحاظ تجاری شدن و عرضه سهام آنها در بورس را غیراصولی می‌داند؛ «در شرایط اولیه که روزنامه‌ها و مطبوعات جنبه داخلی دارند، نمی‌شود آنها را در بورس وارد کرد اما وقتی منطقه‌ای شوند یا در کشورهای دیگر هم انتشار یابند می‌توان آنها را در بورس عرضه کرد.»
اما از نظر عبده مدیرمسئول اقتصاددان روزنامه سرمایه می توان روزنامه ها را به صورت یک نهاد اقتصادی تعریف کرد.
از نظر او حیات روزنامه‌های دنیا وابسته به دخل و خرج آنها است اما در ایران بر اکثر روزنامه‌ها فشار مالی بسیاری تحمیل می‌شود.
به گفته او برای بالا بردن کیفیت روزنامه‌ها باید با مطالعه دقیق نه با «عجله» زمینه عملی شدن این حق مسلم روزنامه‌نگاران را فراهم کرد.
دکتر معتمدنژاد در این زمینه به تجربه‌های روزنامه‌نگاران غربی اشاره می‌کند و چنین می‌گوید: «یکی از اقدامات روزنامه‌نگاران اروپایی برای تحقق مشارکت در مالکیت و مدیریت روزنامه‌ها، برگزاری سمینارها و هم‌اندیشی‌هاست.
به عنوان مثال، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران در نشستی در سال 1995 اعلامیه مشترکی در مورد لزوم مشارکت روزنامه‌نگاران اروپایی در مالکیت رسانه‌ها صادر کردند.
آنها در این نشست "دموکراسی تحریریه‌ای" در رسانه‌ها را بررسی کرده‌اند و طی اعلامیه مشترک خود بر ضرورت دموکراسی تحریریه تأکید کرده‌اند.
در این اعلامیه چند نکته به عنوان استاندارد حداقل مطرح شده است؛
1- هیئت تحریریه معرف اصول اخلاقی و در واقع سرمایه معنوی مؤسسات مطبوعاتی‌است.
2- مشارکت در همه تصمیم‌گیری‌ها به‌خصوص شورای تحریریه حق مسلم شورای تحریریه است.
3- هیئت تحریریه باید در سیاستگذاری‌ها سهیم باشد.
4- مأموریت و تغییر مأموریت اعضای تحریریه باید با توافق شورای تحریریه صورت گیرد.
5- روزنامه‌نگاران می‌توانند از اجرای دستورهای مغایر با اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری امتناع کنند.
6- در کشورهای اروپایی تمام اعضای تحریریه حق دارند از حقوق مساوی برخوردار باشند.
7- پیشگیری روزنامه‌نگاران و اعضای هیئت تحریریه از مداخله مدیریت مؤسسه در امور داخلی تحریریه یک حق مسلم است.
8- برای تعیین مدیریت‌های جدید روزنامه‌ها و مؤسسات مطبوعاتی همچنین تغییرات حرفه‌ای باید سعی شود تا با شورای تحریریه و انجمن‌ها و سندیکاهای روزنامه‌نگاری مشورت شود.
در این اعلامیه همچنین تاکید شده که مشارکت روزنامه‌نگاران در اداره امور روزنامه‌ها مسئله‌ای فرعی نیست و یکی از مبانی اصلی و اساسی حفظ و حراست استقلال روزنامه‌نگاران است و به خودمختاری آنها منجر می‌شود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران همچنین تأکید کرده‌اند، باید قواعدی چون «رعایت اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» و «امکان استناد به قید وجدانی» در قراردادهای روزنامه‌نگاران مورد توجه قرار گیرد. وقتی روزنامه‌نگاری اخراج یا مورد تبعیض واقع می‌شود یا وقتی روزنامه‌نگاری احساس می‌کند که به حیثیت شخصی و منزلت حرفه‌ای او لطمه وارد شده و از لحاظ وجدانی تحت فشار روحی قرار گرفته‌است، می‌تواند از مؤسسه مطبوعاتی خود شکایت کند و از آنجا غرامت بگیرد.
اعضای این فدراسیون‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که برای حراست از استقلال تحریریه‌های سراسر جهان باید با نهادهای مشابه بین‌المللی و منطقه‌ای همکاری کرد.
در "کنفرانس بین‌المللی مربوط به آزادی بیان و توسعه رسانه‌ها در عراق" که در روزهای 8 تا 10 ژانویه 2007 از سوی یونسکو در مقر این سازمان بین‌المللی در پاریس تشکیل شد نیز با تکیه بر اصول بنیادی "پیشبرد رسانه‌های آزاد، مستقل و کثرت‌گرا" که بر مبنای "استراتژی ارتباطی نوین" سازمان مذکور و اصول مندرج در "اعلامیه مورخ 3 ماه مه 1991 سمینار منطقه‌ای کشورهای آفریقایی در ویندهوک" راجع به آزادی، استقلال و کثرت‌گرایی مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی استوار شده‌است و "روز جهانی آزادی مطبوعات" هم به همین مناسبت انتخاب گردیده‌است، نیز مباحثه‌های جالب توجهی درباره مالکیت بدون انحصار دولتی و بدون انحصار خصوصی، استقلال تحریریه‌ای و ثبات اقتصادی رسانه‌ها، صورت گرفتند و راجع به مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مؤسسات ارتباط جمعی در جهت تأمین و تضمین استفاده حرفه‌ای آنان نکات مهمی مطرخ شدند.
در این کنفرانسی مخصوصاً با استناد به "اعلامیه کشورهای آفریقایی درباره اصول آزادی بیان" تأکید گردید که ".... مالکان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای باید ترغیب شوند، برای تأمین و تضمین استقلال تحریریه‌ای به توافق برسند و از اثرگذاری منفی ملاحظات اقتصادی و بازرگانی در محتوای رسانه‌ها جلوگیری کنند" تا بدینگونه بتوانند اعتبار اجتماعی کسب نمایند و مورد اعتماد عمومی مخاطبان قرار گیرند.
در کنفرانس بین‌المللی مالکیت رسانه‌ها و حق استفاده از اطلاعات نیز که در 23 مه 2007 میلادی در کاراکاس با حضور کارشناسان اروپایی و روزنامه نگاران جهان سوم و به‌ویژه روزنامه‌نگاران آمریکای لاتین شکل گرفت تا باب این بحث در این کشورها نیز باز شود.»
دکترکاظم معتمدنژاد در حالتی کاملاً خوشبینانه تحقق امر مشارکت روزنامه‌نگاران ایرانی را در مالکیت و مدیریت رسانه‌های کشور پروسه‌ای طولانی می‌داند.
به گفته او «بسیاری از مطبوعات در ایران تازه تاسیس هستند، قانون مشخصی برای مشارکت روزنامه نگاران در مالکیت مطبوعات وجود ندارد. در ایران تنها مؤسساتی مثل «همشهری»، «ایران» و «جام جم» هستند که می‌توانند با تکیه بر سابقه و درآمدی که دارند سرآغازی برای این بحث باشند.»
او الگوی فرانسه را که قانون مطبوعات ایران برداشتی از قانون مطبوعات این کشور است، برای مطبوعات ایران مناسب‌تر می‌داند. پارلمان فرانسه در سال 1935 برای صیانت از حقوق روزنامه‌نگاران؛ قانونی وضع کرد. به نظر می‌رسد در شرایط موجود جامعه می‌توان این روش را بر روش کشورهایی مثل انگلیس، کانادا و سوئیس که خود روزنامه‌نگاران برای رسیدن به حقوق حرفه‌ای خود مبارزه کرده اند، و امور خود را در دست گرفته‌اند، ترجیح داد.
از نظر این استاد دانشگاه باید در این مورد با وزارت ارشاد همکاری کرد؛ «از طریق مبارزه شاید سال‌ها طول بکشد اما اگر این موضوع در قالب یک لایحه قانونی از طریق وزارت ارشاد برای تصویب در مجلس شورای اسلامی آماده شود، آسان‌تر و سریع‌تر به نتیجه رسید.»
«نمی شود درگیر شد، باید مذاکره کرد و حوصله داشت، خونسرد بود، اگر تحقق کار را به دست دولت بسپاریم، چند سال طول می‌کشد اما این اتفاق حتماً رخ می‌دهد.»
دکتر معتمدنژاد مشارکت روزنامه‌نگاران در مالکیت و مدیریت مؤسسات مطبوعاتی را زاده پروسه‌ای تاریخی و تحولاتی می‌داند که از سال‌های آغازین قرن 17 میلادی مورد توجه قرار گرفته است.
گذراندن سه دوره تحول که سرآغاز آن سال 1605 میلادی، و انتشار نخستین هفته‌نامه‌های اروپایی، و همزمان با دوره مطبوعات «استبدادی» است. در آن دوره روزنامه‌ها تحت نظارت دولت اداره می‌شدند. دوره اول تا انقلاب فرانسه و موفقیت جنگ‌های استقلال در امریکا یعنی سال 1791 میلادی طول می‌کشد.
مطبوعات در دوره دوم که پس از دو انقلاب اخیر شروع می‌شود، براساس اصل آزادی بیان منتشر می‌شدند. در آن دوره روزنامه‌های «مردمی» جای روزنامه‌های «استبدادی» را گرفتند.
به گفته معتمدنژاد روزنامه‌های مردمی اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 از منفعت مالی - سیاسی برخوردار نبودند. روزنامه‌های این دوره به علت مردمی بودن «رکن چهارم دموکراسی» خوانده شدند. اما این دوره طلایی برای مطبوعات چندان طول نکشید و از اوائل دهه 1830 روزنامه‌های خبری و تجاری جای آنها را گرفتند.
در این سال‌ها بود که رقابت برای فروش کالا از طریق آگهی‌های بازرگانی افزایش یافت. با ورود مسائل تجاری، به مطبوعات و اهمیت مطرح شدن کالاها و خدمات در مطبوعات، رسانه‌ها به عرصه تبلیغات تبدیل شدند و تغییر ماهیت دادند. این دوره مطبوعات «خصوصی» شکل گرفتند.
دکتر معتمدنژاد می‌گوید؛ «در دوره مطبوعات خصوصی افراد عادی ناشر مطبوعات نمی‌توانستند از عهده مخارج هنگفت روزنامه‌ها و دیگر نشریات دوره‌ای برآیند، بنابراین به جای مردم، «سرمایه‌دار»ها حاکم روزنامه‌ها شدند و دوباره آزادی مطبوعات و به تبع آن استقلال روزنامه‌نگاران به خطر افتاد.»
به‌دنبال این تحولات از اواخر قرن 19 میلادی که مطبوعات تجارتی انحصاری شدند، عده‌ای از دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران مطبوعات تصمیم گرفتند تا با مشکلات موجود مبارزه کنند. طی چندین کنفرانس بین المللی در دهه آخر این قرن در اروپا و امریکا برای آینده روزنامه‌نگاری چشم‌اندازهای آرمانی در نظر گرفته شد.
پس از آن بسیاری از روزنامه‌نگاران با برگزاری کنفرانس‌های حرفه‌ای «رعایت اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری»، «آزادی مطبوعات»، «تامین حق مردم در استفاده از اطلاعات» و تشکیل «سندیکاها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری» را برای پیشبرد مناسب حرفه روزنامه‌نگاری، مورد توجه قرار دادند. پیش از هر چیز در اروپا و در کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه اتحادیه‌های ملی روزنامه‌نگاران در سال‌های 1906 و 1918 شکل گرفت تا حقوق این حرفه را تأمین کند.
در این کشورها سندیکاهای روزنامه‌نگاری با حضور اعضای منتخب روزنامه‌نگاران مقرراتی را برای تامین استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و مطبوعات تدوین و تبیین کردند.
در انگلستان، سوئیس و کانادا این تشکل‌های حرفه‌ای بودند که برای تحقق اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و استقلال روزنامه‌نگاران مبارزه کرده‌اند.
در کشورهایی مانند فرانسه، روزنامه‌نگاران به سبب مقاومت مالکان روزنامه‌ها در تأمین حقوق و آزادی‌های آنها، برای وضع مواد قانونی استقلال حرفه‌ای از طریق پارلمان به مبارزه پرداختند و به کمک بعضی از دولتمردان و حمایت نمایندگان پارلمان، قانون مورد نظر خود را به تصویب رساندند.
از سال 1960 روزنامه‌نگاران فرانسوی با تأسیس شوراهای روزنامه‌نگاران، انجمن‌های روزنامه‌نگاران یا حتی شرکت‌های روزنامه‌نگاران، برای تحکیم و تدوین استقلال حرفه‌ای خودبه مبارزه وسیعی دست زدند و برای جلوگیری از سوءاستفاده مالکان و مدیران رسانه‌های خصوصی که خبرنگاران را کارمندان خود می‌دانستند و به آنها امر و نهی می‌کردند و فشارهای درون سازمانی فراوانی علیه آنان اعمال می‌نمودند، موضوع «استقلال تحریریه ای» را مطرح کردند. پیرو این مبارزات در سطح رسانه‌ها، بسیاری از روزنامه‌های مهم کشوری مثل فرانسه روش «استقلال تحریریه‌ای» را برای اداره روزنامه ها برگزیده اند.
«لوموند» یکی از همان روزنامه‌ها است که به این روش اداره می‌شود، این روزنامه که از زمان تأسیس آن در آخرین ماه‌های پایان جنگ جهانی دوم در سال 1944 تا امروز به حیات خود ادامه داده و یکی از تأثیرگذارترین روزنامه‌های دنیا است، حدود 30 درصد از سهام خود را به روزنامه‌نگاران اختصاص داده‌است.
بخش دیگر سهام این روزنامه به مؤسسان اصلی و مدیران بعدی آن تعلق گرفته و بخش دیگر سهام «لوموند» اکنون بین کارمندان و کارگران این روزنامه تقسیم شده‌است.
در این روزنامه سردبیران با رأی روزنامه‌نگاران تعیین می‌شوند، اگر این شورا با سردبیری مخالف باشد، مدیر روزنامه دیگر نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. چنانکه ژان ماری کلمبانی مدیر تحریریه روزنامه لوموند با آنکه در دو دوره گذشته با رأی شورای تحریریه مدیریت روزنامه را برعهده داشت، چند هفته پیش در دور جدید دیگر به عنوان مدیر انتخاب نشده‌است.
اگرچه سال های 1965 تا 1975 میلادی اوج مبارزات شوراها و انجمن‌های تحریریه بود، از سال 1985 تاکنون موج جدیدی از کوشش‌های حرفه‌ای در مطبوعات فرانسه و سایر کشورهای اروپایی ایجاد شده است و در ادامه آن «شوراها»، «شرکت‌ها» و «انجمن‌های روزنامه‌نگاران» مسئله استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و مشارکت آنها در مدیریت و مالکیت رسانه‌ها را به صورت جدی دنبال کرده‌اند.
اکنون بسیاری از نشریات فرانسوی به صورت شورایی اداره می‌شوند. «لوموند»، «لیبراسیون»، «اکسپرس»، «تریبیون»، «آبزرواتور»، «اکسپانسیون»، «تراناما» و «اکو» از دیگر روزنامه‌ها و مجلات فرانسوی هستند که با نظارت دقیق هیئت تحریریه اداره می‌شوند. حتی اعضای شورای تحریریه مجله «لو نوول آبزرواتور» تا جایی پیش رفته که منشور خاصی را برای استقلال تحریریه‌ای تدوین و تبیین کرده‌اند و اعضای این شورا ملزم به رعایت آن هستند.