و بانک‌ها علاوه بر مدیریت ساختاری خود، باید موتور محرکه بقیه بنگاه‌های اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران خود نیز باشند و به همین سبب باید واگذاری آنها با ظرافت بسیار بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌های دولتی صورت گیرد. برای همین منظور به مدت یک سال و نیم گذشته به طور جدی در مورد خصوصی‌سازی بانک‌ها بحث و بررسی شد.
در این مدت، کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلفی در وزارت اقتصاد برای تحقیق و بررسی درباره نحوه واگذاری بانک‌ها تشکیل گردید و در این کمیته‌ها، دریافت و جمع‌آوری تجارب جهانی درباره خصوصی‌سازی بانک‌ها، آماده‌سازی و شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها و همچنین بحث طراحی پیشنویس آیین‌نامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
از اوایل امسال با پیشرفت کار آماده‌سازی بانک‌های مشمول واگذاری، بحث آماده‌سازی آنها از حوزه داخلی بانک‌ها فراتر رفت و جلسات با سازمان خصوصی‌سازی و بورس آغاز شد و با حصول جمع‌بندی واحد میان مدیریت بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس، این بانک‌ها برای عرضه در بورس آماده شده‌اند.
هرچند با تصویب واگذاری بانک‌ها در هیأت عالی واگذاری، این بانک‌ها مشمول قوانین و مقررات قانون تجارت می‌شوند، اما تا زمانی که مالکیت آن دولتی است، از لحاظ مقرراتی همچون نرخ سود تحت شمول قوانین بانک‌های دولتی قرار دارند.
در شرایط فعلی که واگذاری بانک‌های دولتی در هیأت عالی واگذاری نیز به تصویب رسیده و این بانک‌ها تحت شمول قانون و مقررات تجارت قرار گرفته‌اند، با مهمترین چالش‌های خصوصی‌سازی آنها روبه‌رو هستیم.
در کل، مهمترین چالش‌های واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی را می‌توان در 3 حوزه قبل از خصوصی‌سازی، هنگام خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی دسته‌بندی کرد که عمده این مشکلات بر اساس تحقیقات صورت گرفته بر روی تجارب 22 کشور جهان، پیش‌بینی و راه‌حل آنها برآورد شده است.
تغییر چیدمان نامطلوب شعب که سوددهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، شفاف‌سازی دارایی‌ها و مطالبات بانک‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تهیه صورت وضعیت تسویه مطالبات، تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت، تعیین تکلیف نیروی انسانی مازاد بانک‌ها پس از خصوصی‌سازی، لزوم قوانین خاص برای خصوصی‌سازی بانک‌ها به علت ناکافی بودن قوانین فعلی برای خصوصی‌سازی آنها، بسترسازی لازم برای مشارکت مردم در عرضه سهام و نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در خرید سهام بانک‌ها (درخواست‌های متعددی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام بانک‌های داخلی وجود دارد) از جمله چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی بانک‌ها است.
بعلاوه، برخی دارایی‌های بانک‌ها قابل ارزش‌گذاری نیست و در مورد آنها باید به طور خاص تصمیم‌گیری شود. مثلاً برخی ساختمان‌های بانک‌ها دارای ارزشی تاریخی هستند و سازمان میراث فرهنگی معتقد است جزو آثار ملی هستند و همچنین این بانک‌ها دارای آثار تاریخی و سکه‌های قدیمی ارزشمندی هستند که باید در مراحل قبل از واگذاری، سرنوشت آنها مشخص شود.
تهیه اساسنامه بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی، بررسی ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سهام بانک‌های دولتی، تجدید ارزیابی وثایق، تعیین تکلیف سهامداران فعلی بانک‌های دولتی (بانک صادرات)،تهیه پیشنویس قانون نحوه خصوصی‌سازی و اداره بانک‌ها و نحوه تعامل با کارکنان آنها نیز از جمله چالش‌های حقوقی خصوصی‌سازی بانک‌ها است.
نکته دیگر آنکه همانند سایر بنگاه‌های دیگر الان هیچ محدودیتی برای واگذاری بانک‌های مشمول وجود ندارد و باید به صورت اقتضایی و بر اساس شرایط اقتصادی و مصالح ملی، سهام این 5 بانک به تدریج در بورس عرضه شود.
معاون امور بانکی،
بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد