این درحالی است که در تاریخ پنجم مهرماه 85، قانون جامع مبارزه با دخانیات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا ایران به همراه سه کشور ایرلند، کانادا و استرالیا در دنیا به عنوان پیشگامان مبارزه با دخانیات مطرح شود.
ولی همچنان با گذشت 9 ماه از تصویب قانون جامع مبارزه با دخانیات در کشور، هنوز آیین نامه اجرایی آن به ارگان‌ها و سازمان‌ها ابلاغ نشده است.
طبق ابلاغیه رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران باید تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید.
به گفته کارشناسان، توزیع و فروش فراوان دخانیات در دکه‌های روزنامه‌فروشی و مغازه‌های خواروبارفروشی از جمله پیامدهای اجرایی نشدن قانون جامع مبارزه با دخانیات است در حالی‌که مفاد ویژه‌ای در خصوص منع فروش دخانیات در این مراکز در قانون جامع مبارزه با دخانیات وجود دارد.
همیشه دیر اتفاق می‌افتد
دکتر غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات، در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه قانون جامع مبارزه با دخانیات یکی از قوانین بسیار مهمی است که پس از سال‌ها با تلاش‌های چندین ساله توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده است، میگوید: «در اصل این قانون سه ماه بعد از ابلاغ و تصویب باید اجرا می‌شد. در این فاصله نیز باید به وزارت بهداشت ارجاع می‌شد تا دستور‌العمل‌های اجرایی‌اش نهایی شود ولی این اتفاق خیلی دیر افتاد.»
اگرچه به گفته وی الان در مراحل پایانی دستور‌العمل‌ها هستیم و تا چند وقت دیگر این قانون به کلیه ارگان‌ها و سازمان‌ها ارجاع می‌شود، اما دکتر حیدری اذعان می‌کند: «البته نباید طول کشیدن اجرای این قوانین منجر به فراموش کردن آن شود، بلکه یاد‌آوری اجرای این قانون محرکی است برای مسئولان.»
به گفته وی، ایران در زمینه قانون جامع مبارزه با دخانیات هیچ تجربه قبلی نداشته و چون برای اولین بار این اتفاق در کشور ما افتاده برای همین ناچار به استفاده از تجربیات کشورهای دیگر هستیم.
این درحالی است که بر اساس ماده یک قانون جامع مبارزه با دخانیات قرار است ستادی کشوری با حضور وزرای مختلف اعم از وزیر بهداشت، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، رئیس صدا و سیما، نیروی انتظامی، دبیر جمعیت مبارزه با دخانیات و اعضای کمیسیون مجلس تشکیل شود که وظیفه آن، پیگیری اقدامات اجرایی این قانون و نهایی کردن دستور‌العمل آیین‌نامه است که البته به گفته دکتر حیدری این ستاد هم هنوز تشکیل نشده است.
مشکلی به نام ضمانت اجرا
یکی از مزایای قانون جامع مبارزه با دخانیات پیش‌بینی کردن جریمه است که در قوانین قبلی چنین چیزی وجود نداشت، اما رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه در این قانون و در بند 11 و 13 آن 7 تا 10 هزار تومان جریمه برای تخلفات پیش‌بینی شده است، میگوید: «همچنین ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، ممنوعیت تبلیغات مستقیم و غیر‌مستقیم، ممنوعیت فروش و عرضه این مواد توسط افراد زیر 18سال، اجرای برنامه‌های ترک سیگار در سطح کشور از جمله مفاد بسیار مهم این آیین‌نامه است و این که انحصار سیگار فقط توسط دولت مشخص می‌شود نه مراکز خصوصی.»
در حالی‌که وضع جریمه‌های سنگین به گفته این کارشناس از مهمترین پشتوانه‌های اجرایی آن محسوب می‌شود، دکتر هومن شریفی، قائم‌مقام مرکز تحقیقات کنترل و پیشگیری دخانیات با تاکید بر اینکه برای این قانون هنوز هیچ پشتوانه اجرایی در کشور ما ندارد، میگوید: «در سال1999 اولین کار کارشناسی در مورد دخانیات در دنیا انجام شد که ما نسخه‌ای از آن را به عنوان قانون جامع کنترل دخانیات برداشته و بعد از چند سال کار کارشناسی مداوم از طرف مجلس و مراکز تحقیقاتی، در مهر ماه 85 قانون جامع مبارزه با دخانیات را به رئیس جمهوری تقدیم کردیم.»
وی در ادامه می‌افزاید: «همزمان در سال 2004 کشور ما مفاد معاهده جهانی کنترل دخانیات را پذیرفت منتها ما در پذیرش این قانون اصلا خوب عمل نکردیم.»
وی در حالی‌که تاکید می‌کند این قانون در حال حاضر و در عمل هیچ ضمانت اجرایی ندارد و فقط تیتر درشتی برای روزنامه‌ها شده است، میگوید: «به نظر من یا این دو معاهده شوخی‌های بزرگی هستند که ما پذیرفتیم و آنها را به تصویب رساندیم یا اینکه کارهایی که در جهت اجرایی کردن آنها انجام دادیم را به شوخی گرفتیم. چون هیچ اقدامی در جهت اجرای این دو قانون انجام نمی‌شود.»
به گفته وی در حالی‌که وزارت بهداشت میگوید ما کارهای اجرایی زیادی کردیم، ولی در عمل چیزی دیده نمی‌شود چرا که سیگار در کشور ما نازلترین قیمت را دارد، بدترین نوع سیگار را داریم که بیشتر قاچاق می‌شود و البته همراه با بیشترین ماده افزودنی ممکن.
قائم‌مقام مرکز تحقیقات کنترل و پیشگیری دخانیات معتقد است: «شاید علم اعتیاد‌شناسی ما پیشرفت کرده باشد ولی از نظر اجرایی هیچ فرقی با ابتدای قرن 20 نکردیم.»
دکتر شریفی با تاکید بر اینکه ما فقط روز جهانی بدون دخانیات دو ساعت از اماکن دربند و سربند طرح جمع‌آوری قلیان را شروع کردیم و با این اقدامات نمادین ما نمیتوانیم موفق باشیم، میگوید: «در وزارت بهداشت قانونی تدوین شده که از جمله اول تا آخر آن را می‌توان ایراد گرفت منتها همین قانون غلط هم اجرا نمی‌شود.»
فقط نمادین نبودیم
«برای کسانی که می‌گویند اجرای قانون مشکل دارد این را باید بگویم که اجرای قوانین از طرف وزارت بهداشت به هیچ‌وجه نمادین نیست بلکه تمام اقدامات ما در طول سال انجام می‌شوند. با این وجود ما در راستای اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات یکی از موفق‌ترین کشورها بودیم.»
این جملات خدیجه محصلی، کارشناس مسئول برنامه کنترل دخانیات وزارت بهداشت است که از ممنوعیت عرضه دخانیات از سال 79 میگوید و ادامه می‌دهد: «الان کشور ما نسبت به سایر کشورها از نظر استعمال دخانیات در وضعیت بهتری است ولی این حد هنوز برایمان مطلوب نیست.»
به گفته وی درست است که تصویب قانون مهم است ولی اجرا و پیگیری آن مهمتر است. محصلی تاکید می‌کند این پیگیری نباید فقط توسط وزارت بهداشت انجام شود بلکه سازمان‌های دیگر هم باید این مسئولیت را بپذیرند. وی با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم بگوییم در زمینه منع استعمال دخانیات هیچ کاری نکردیم، تاکید می‌کند: «قبلا در اتوبوس‌ها و سایر اماکن عمومی به راحتی سیگار می‌کشیدند ولی الان کمتر شاهد این اتفاق هستیم.»
مجلس چه می‌کند؟
در حالی‌که کارشناسان وزارت بهداشت و روسای جمعیت مبارزه با دخانیات در مورد نحوه اجرایی شدن یا نشدن قانون جامع مبارزه با دخانیات همچنان با چالش‌ها و بحث‌های متعددی روبه‌رو هستند، به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هیچ مشکلی در زمینه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی و از ابتدای نوشتن آیین‌نامه تا به امروز نمی‌بینند.
با این حال دکتر عیوض حیدر‌پور، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تنها به کند بودن نوشتن آیین‌نامه اشاره می‌کند و به همشهری میگوید: «ما در آیین‌نامه‌نویسی کند عمل کردیم ولی نمیتوانیم بگوییم در این زمینه کوتاهی کردیم چون این آیین‌نامه باید به کمیته‌ای در دولت برود و بعد برای اجرایی شدن به هیات دولت فرستاده شود که البته این اقدامات به کندی انجام شد ولی به هیچ‌وجه اختلال و مشکلی در زمینه آن از نظر ما وجود ندارد!»