این در حالی است که برخی از کارشناسان نسبت به نابسامانی بازار مسکن در ماههای آینده نگران هستند.
از سوی دیگر برنامههای دولت برای تثبیت این بازار هنوز آثار خود را در بعد روانی نشان نداده است. با مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره گفتگو کردهایم.
- وضعیت بازار مسکن در ماههای آینده را چگونه پیشبینی میکنید؟
هماکنون روند افزایشی قیمت مسکن به دلیل رکود حاکم براین بازار کنترل شده است. علت رکود به وجود آمده هم ناشی از کمبود تقاضا برای خرید مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن است.
قیمت مسکن پس از یک دوره جهش در حال حاضر و طی 2 ماه گذشته ثابت باقی مانده است، بنابراین به نظر میرسد این رکود و کمبود تقاضا نسبت به عرضه باعث شود که بهای مسکن در ماههای آینده ثابت باقی بماند.
حتی میتوان گفت این رکود شرایطی را فراهم کرده است که عدهای از فروشندگان به دلیل نیاز مبرم به نقدینگی مجبور به فروش مسکن خود با قیمت پایینتر شوند.
- نقش دولت در کنترل وضعیت بازار مسکن تا چه حد میتواند مهم باشد؟
دولت با اعمال سیاستهای درست و به موقع مسلما میتواند نقش اساسی در این بازار ایفا کند.
به عنوان مثال سیاستهای دولت چون عرضه مسکن اجارهای 99 ساله، کاهش سقف کارمزد وامهای اعطایی و اعطای وام یارانهای به انبوهسازان و اجرایی شدن طرح جامع، نقش بازدارندگی برای افزایش پی در پی بهای مسکن داشته و دارد. در این میان دولت با اعمال کنترل بر قیمت مسکن شرکتهای ساختمانی بزرگ نیز میتواند نقش نظارتی خود را ایفا کند.
- عدهای بر این باورند که مزایدههای دولتی که برای فروش مسکن اعلام میشوند در افزایش بهای مسکن تاثیرگذار است، در این باره چه نظری دارید؟
این امر بر بازار مسکن به صورت غیر مستقیم بیتاثیر نیست، چرا که مزایدههای دولتی فروش مسکن به دلیل بالا بودن قیمتهای پایه آنها، موجب میشود برخی مالکان بر مبنای قیمت این قبیل مزایدهها، بهای ملک خود را افزایش دهند.
این در حالی است که اصل بهای مسکن بر سر میز قرارداد باید تعیین شود و نباید این قبیل نرخها یا نرخهای مندرج در برخی نشریات تعیین کننده بهای مسکن باشند.
- با وجود اعلام مکرر مسئولان مبنی بر عدم خرید امتیاز وامهای مسکن، باز هم این روند ادامه دارد، افرادی که با این روش اقدام به خرید مسکن میکنند با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد؟ آیا در معاملات املاک امکان خرید و فروش وامهای مسکن هست؟
هیچ یک از دفاتر معاملات املاک حق خرید و فروش وامهای مسکن را ندارند و اگر چنین دفاتری شناسایی شوند با مسئولان آنها برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر با خرید وام مسکن برای تهیه ساختمان، سند واحد مسکونی به نام فرد دارای امتیاز وام زده خواهد شد و در قبال آن تنها یک وکالت بلاعزل برای انتقال سند، از وام گیرنده اصلی اخذ میگردد، که در صورت فوت فرد دارای امتیاز و یا خریدار وام، وکالت هم خود به خود باطل خواهد شد که این امر مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد.