طرحی که مبنای آن تولید و عرضه مسکن ارزان‌قیمت به افرادی است که تاکنون از هیچ‌یک از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده‌اند.
این اقدام در شرایطی اجرایی شده است که به دنبال افزایش بهای مسکن، صاحبان واحدهای استیجاری نیز به تناسب، اجاره بهای واحدهای خود را افزایش داده‌اند و حتی تمایل به اخذ بیشتر ودیعه نیز کاهش یافته است و اکثر مالکان واحدهای استیجاری مایلند در ازای واگذاری مسکن خود، بیشتر اجاره دریافت کنند؛ اجاره‌هایی که اغلب آن‌قدر بالا هستند که شاید یک خانواده 2 نفری هم با اختصاص تمامی حقوق دریافتی زوجین قادر به تامین آن نباشند.
برخی از دست‌اندرکاران بازار مسکن افزایش گرایش صاحبان واحدهای مسکونی به اخذ بیشتر اجاره به جای ودیعه را، ناشی از کاهش نرخ سود سپرده بانکی و افزایش بهای مسکن از سال تاکنون می‌دانند.
آنان بر این باورند که اعلام خبر اعطای وام 3میلیون تومانی ودیعه مسکن در اوایل پارسال که تنها به قشر کمی واگذار و حتی اجرای مجدد آن کاملا لغو شد به نوعی به افزایش بهای اجاره مسکن دامن زد. رئیس اتحادیه املاک تهران در این باره می‌گوید: رکود مسکن باعث تمایل به افزایش اجاره بها شده است.
به گفته مصطفی‌قلی خسروی، مردم به خوبی می‌دانند در چه زمینهای اقدام به فعالیت کنند برایشان سودآورتر خواهد بود؛ وقتی وضعیت بازار بورس پاره‌ای از نگرانی‌ها را به وجود می‌آورد و هنگامی که مردم با سپرده‌گذاری نقدینگی خود در بانک‌ها نمی‌توانند سود مورد انتظار را دریافت کنند، طبیعی است که بهترین گزینه در این زمان خرید مسکن و افزایش اجاره بهای مسکن باشد.
وی تاکید می‌کند: در صورتی که اجرایی شدن طرح واگذاری واحدهای مسکونی اجاره‌ای 99 ساله استمرار یابد و این طرح در کلان‌شهرها هم اجرایی شود می‌توان انتظار داشت اجاره بهای مسکن کاهش یابد.
مشاوران املاک، ساماندهی شوند
متاسفانه شرایط فعلی اقتصادی باعث شده است بسیاری از سرمایه‌‌‌گذاران به جای انتقال سرمایه‌های خود به بخش تولید، اقدام به ساخت و ساز یا خرید واحدهای مسکونی کنند تا بتوانند با اجاره این واحدها به نرخ بالا، کسب سود کنند.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز می‌گوید: افزایش قیمت تمام شده مسکن به دلیل رشد قابل ملاحظه قیمت مصالح ساختمانی، زمین و دستمزدها موجب شده است قیمت مسکن و اجاره‌بها رشد یابد. به گفته حسین نوش‌آبادی، در صورتی که مشاوران املاک ساماندهی شوند، این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بهای مسکن و به دنبال آن اجاره بهای مسکن باشد.
وی در پاسخ به نقش اقدامات دولت در حل این مشکل، اظهار می‌کند: اجرایی شدن طرح جامع مسکن که یک سند راهبردی برای حل مشکل مسکن برای خانه دارکردن طبقات ضعیف جامعه و اقشار کم‌درآمد است می‌تواند در کنترل قیمت مسکن و به حداقل رساندن اجاره‌بهای مسکن مفید باشد.
250 هزار واحد اجاره‌ای، سهم تهران
از آنجایی که رشد اجاره بهای مسکن در تهران به مراتب بالاتر از سایر نقاط کشور است، دولت با عملیاتی کردن طرح واگذاری زمینهای اجاره‌ای 99 ساله به تعاونی‌ها، در تلاش است این وضعیت را بهبود بخشد.
در این رابطه وزیر مسکن و شهرسازی سهمیه استان تهران از طرح مذکور را 250 هزار واحد مسکونی اعلام می‌کند و می‌گوید: سهمیه هر استان با توجه به جمعیت و وضعیت مسکن آن استان تعیین شده است، بنابراین در بررسی‌های صورت گرفته ظرفیت و سهمیه استان تهران از این بابت، معادل 250هزار واحد مسکونی تعیین شده است.
محمد سعیدی‌کیا، می‌افزاید: اجرای این طرح از ابتدای مردادماه در کشور آغاز شده است که با عملیاتی شدن آن می‌توان شاهد تاثیرات مثبت تعدیل اجاره بهای مسکن به ویژه در کلان‌شهرها بود.به گفته وی، در راستای اجرای این طرح، وزارت مسکن و شهرسازی پس از شناسایی زمین و با همکاری اعضای تعاونی‌ها زمین را به صورت اجاره 99 ساله به تعاونی‌ها برای احداث واگذار می‌کند که البته مالکیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند، اما حق بهره‌برداری به تعاونی‌ها و مردم واگذار می‌شود.
محدودیت خرید زمین و مسکن
بازار نابسامان مسکن از یک سو و بی‌ثباتی اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است بازار خرید مسکن برای صاحبان سرمایه داغ شود. این طور به نظر می‌رسد که با توجه به رشد روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و آهن‌آلات، تنها منبع سودآور همیشگی زمین و مسکن باشد.
حسن فرید اعلم، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم در این باره معتقد است: دولت برای جلوگیری از روند صعودی بیش از حد قیمت زمین و مسکن، مطلوب است لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که بر اساس آن خرید زمین و مسکن به هر تعداد و میزان محدود شود.
این در حالی است که اخیرا بحث ارائه طرح ضربتی و فوریتی حل مشکل مسکن نیز مطرح شده بود و در راستای آن باید مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌های کشور، مسکن، رفاه و جهاد کشاورزی با همکاری همدیگر و تامین بار مالی، طرحی را به مجلس ارائه می‌کردند.
دست‌اندرکاران بازار مسکن هنوز هم بر این باورند که اگر این طرح ارائه و تصویب شود انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن، وزارتخانه‌ها و ادارات هر استان، قادر خواهند بود ظرف 6ماه تا یک سال، زمینه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور را فراهم کنند.
این در حالی است که بنا بر آمار موجود، حداقل 70 درصد از درآمد خانوار فاقد مسکن شخصی، صرف تامین اجاره بهای مسکن می‌شود.
