این طرح از یک سو موجب تولید انبوه مسکن و تخصیص تسهیلات به انبوه‌سازان خواهد شد، و از سوی دیگر زمینه‌ای را به وجود خواهد آورد که قیمت مسکن با ثبات همراه شود و از بروز تنش و نوسان در این بازار جلوگیری به عمل آید.
متاسفانه تاکنون اعمال سیاست‌های غلط در رابطه با اعلام و نحوه پرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی در افزایش یک‌باره قیمت مسکن و اجاره بهای آن بی‌تاثیر نبوده است.
این در حالی است که با ساخت واحدهای مسکونی توسط انبوه‌سازان می‌توان این وام‌ها را همزمان با واگذاری واحدها به افراد منتقل کرد.
ناگفته نماند در این مدت نمایندگان مجلس با فرا خواندن نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی، خواستار نظم دادن به اعطای وام‌های مسکن و تسهیل در پرداخت‌ها شده‌اند.
چرا که اعطای وام‌های 18 میلیون تومانی مسکن به افراد ، نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند، اما اعطای این وام‌ها به انبوه سازان ، تولیدکنندگان و تعاونی‌های مسکن ،می‌تواند به تولید مسکن مناسب منجر شود.
در این میان ذکر این نکته ضروری است که برخی بانک‌ها با ورود نقدینگی و منابع به بازار مسکن، باعث گرانی مسکن شده‌اند که این نکته از چشم تیز بین مسئولان وزارت اطلاعات دور نمانده است.
باید اذعان داشت افزایش قیمت زمانی رخ می‌دهد که با کمبود داخلی، کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شویم.
هر چند که بروز چنین مواردی مقطعی است و یقیناً قیمت‌ها به نرخ قبلی باز خواهند گشت، اما اگر این ایام با فرا رسیدن سال جدید همزمان شود چون در اول سال هنوز کار شروع پروژه‌ها و ساخت و سازها به جریان نیفتاده است، بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه افزایش قیمت رخ می‌دهد که البته این افزایش قیمت طبیعی است و به زودی حالت تعادل مجدداً بر قرار می‌شود.
امسال خوشبختانه بر اساس گزارش مسئولان وزارت صنایع ، در زمینه تولید مصالح عمده ساخت و ساز کشور هیچ گونه کمبودی وجود نخواهد داشت.
اگر چه درباره آهن‌آلات 2 میلیون تن کسری داریم، اما با فراهم شدن زمینه ورود آن در این عرصه هم با مشکل روبرو نخواهیم شد.
تنها مسأله باقی‌مانده در این میان اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های مجلس و دولت برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال است که امیدواریم با تلاش‌های صورت گرفته عملیاتی شود.
*رئیس کمیته مسکن مجلس
