براساس گزارش CNN، درحالي‌كه آثار برده‌داري در تمامي 167 كشوري كه در اين گزارش مورد مطالعه قرار گرفته، مشاهده شده‌است، نزديك به 22 ميليون انسان، 61 درصد از آمار كلي به دست آمده، در پنج كشور هندوستان، چين، پاكستان، ازبكستان و روسيه در بند برده‌داري اسيرند. بدترين وضعيت به هندوستان اختصاص دارد كه 14.29 ميليون نفر در آن به اين معضل انساني دچار هستند.
بردگي اين گزارش در قالب قاچاق انسان، كار اجباري، اسارت ناشي از بدهي، ازدواج اجباري و يا بهره‌برداري جنسي از انسان‌ها با اهداف تجاري تعريف شده‌است.
افزايش شديد آمار
گزارش جديد نشان مي‌دهد نرخ برده‌داري نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته‌است كه البته مي‌توان اين افزايش را به استفاده از شيوه‌هاي پيچيده‌تر جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات ارتباط داد.
اندرو فارست رئيس بنياد Walk Free مي‌گويد تصور مي شد برده‌داري پديده‌اي متعلق به گذشته باشد، و يا دست‌كم در كشورهايي يافت شود كه فقير يا جنگ‌زده‌اند. به گفته وي اولين قدم در راه ريشه‌كن كردن اين معضل انساني، محاسبه ابعاد آن است و پس از دستيابي به اين اطلاعات حياتي، همه كشورها و دولت‌ها و مجامع جهاني بايد گرد هم جمع شده و راهي براي پايان بخشيدن به اين فجيع‌ترين شكل بهره‌كشي از انسان‌ها بيابند.
بالاترين ميزان رواج
درحالي‌كه برخي از پرجمعيت‌ترين كشورهاي جهان جايگاه موارد بيشماري از برده‌داري مدرن بوده‌اند، بخش بزرگي از جمعيت ديگر كشورها نيز با اهداف مختلف به اسارت گرفته شده‌اند.
براساس اين گزارش برده‌داري در كشور موريتاني واقع در غرب آفريقا از بيشترين ميزان رواج برده‌داري برخوردار بوده و چهاردرصد از جمعيت آن در اسارت زندگي مي‌كنند.اين آمار در ازبكستان 3.97 درصد، هائيتي 2.3 درصد و قطر 1.35 درصد اعلام شده‌است.
امارات متحده عربي كه ميزبان جام‌جهاني 2020 انتخاب شده‌است نيز به دليل قوانين كاري و سيستم پشتيباني از كارگران خارجي حاكم در اين كشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌است زيرا به گفته منتقدان اين سيستم منجر به بهره‌كشي از كارگران مهاجر و ايجاد نوعي برده‌داري شده‌است. براساس اين گزارش تعداد انسان‌هايي كه در اين كشور تحت عنوان برده مدرن قابل دسته‌بندي هستند، 1.4 درصد از كل جمعيت امارات است.
مهاجران، مستعيد‌ترين قشر جوامع
به گفته كوين بيلز نويسنده اين گزارش، آسيب‌پذيري كليدي‌ترين عامل در رواج برده‌داري در كشورها است و مهاجران مستعد‌ترين بخش جمعيت هر كشور هستند كه ممكن است به بردگي گرفته‌شوند. به گفته وي ديدن اين پديده در كشورهاي جنگ‌زده و فقير مانند سوريه چندان دور از ذهن نيست.
سازمان بين‌المللي كار تخمين زده‌است كه نيروهاي كار اجباري سالانه 150 ميليارد دلار سود غيرقانوني ايجاد مي‌كنند، و دومين منبع بزرگ درآمد‌زايي براي تبهكاري‌هاي سازمان‌دهي شده بين‌المللي هستند كه بازار قاچاق مواد مخدر را داغ نگه مي‌دارند.
كورسوي اميد
اين گزارش نكات مثبتي نيز در ميان كشورهاي جهان يافته‌است. براي مثال به گفته اطلاعات گزارش، در ايسلند و لوكزامبورگ،هريك كمتر از 100 نفر در اسارت زندگي مي‌كنند و اين دو كشور از كمترين ميزان رواج برده‌داري برخوردارند.
همچنين گزارش جديد از تلاش‌هاي كشورهايي مانند هلند، سوئد،آمريكا، و استراليا در راستاي مهار اين معضل جهاني خبر مي‌دهد،اگرچه برخي از كشورهاي ثروتمند نيز به دليل سهل‌انگاري در گزارش مورد سرزنش قرار گرفته‌اند.