در واقع مهمترین تحولی که می‌تواند در اقتصاد ایران رخ دهد، برقراری ارتباط ار‌گانیک میان صنعت نفت و اقتصاد ملی است. این رویکرد به خودی‌خود تحول اساسی در اقتصاد کشور بوجود خواهد آورد.
فارغ از اهمیت اجرای سیاست‌های اصل 44، تغییر زیربنایی بخش نفت، گذرگاهی است که می‌تواند تحول مورد انتظار را تعمیق بخشد.
بخش نفت به عنوان مهمترین مزیت اقتصادی در ایران بدون فراهم بودن شرایط برای حداکثر رشد و توسعه نمی‌تواند سرمایه مورد نیاز برای توسعه از اقتصاد ملی و بین‌المللی جذب کند و آن‌گونه که باید و شاید به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود. رسیدن به رشد قابل قبول در بخش نفت با خصوصی شدن و قرارگرفتن این صنعت در اختیار مردم قابل تحقق است.
تجاری شدن و حاکم شدن ساز‌و‌کار‌های اقتصاد آزاد در بخش نفت در واقع توسعه عمومی اقتصاد را نیز در چشم‌انداز اقتصاد کشور موجب می‌شود.
به زبان دیگر؛ تا زمانی‌که بخش نفت به عنوان پرجاذبه‌ترین بخش اقتصاد ایران در کنترل دولت باشد و امکان رشد و توسعه بی حد‌‌و‌مرز و مبتنی بر کارکردهای اقتصاد آزاد را نداشته باشد، رشد و توسعه کافی در این بخش رخ نخواهد داد و بی‌شک دیگر بخش‌های اقتصادی نیز تحت تاثیر این امر از رشد و توسعه کافی برخوردار نخواهند شد.
در صورت پذیرش این استدلال، باید همه دست‌اندر‌کاران با زمینه‌سازی برای حاکم شدن تفکر بخش خصوصی در صنعت نفت به رونق و توسعه فعالیت‌های وابسته به این بخش که مهمترین مزیت اقتصاد ایران است همت گمارند.
حذف خام‌فروشی
یکی از شعار‌هایی که مدتی است مطرح شده، حذف خام‌فروشی در اقتصاد ایران است. از جمله افرادی که همواره از سیاست پیوستن نفت به اقتصاد ملی حمایت می‌کند و پیگیر حذف خام‌فروشی در اقتصاد کشور است کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.
وی بارها تاکید کرده که خام‌فروشی در واقع واگذار کردن ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهایی است که از کشور ما مواد خام وارد می‌کنند.
به گفته وی اگر امکان تولید انواع فرآورده‌های پتروشیمی در ایران فراهم نشود، بی‌شک جوانان و نیروی کاری که امروز و در آینده به خیل لشگر بیکاران می‌پیوندند هیچ امیدی نخواهند داشت مگر کالای خام و محصولات نفتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا تبدیل شود.
وی مهمترین ویژگی اقتصاد ایران را تولید انواع کالای پتروشیمی می‌داند و تاکید می‌کند اینکه ایران دومین تولیدکننده مواد خام نفتی است ولی در تولید انواع کالای پتروشیمی در مقام 80 جهان قرار دارد، یک تراژدی است.
عرضه مواد خام به بازارهای جهان از نظر دانشیار تولید کار برای بیکاران دیگر کشورهاست و همه باید تلاش کنند تا با ایجاد کار از طریق جذب مواد‌خام تولیدی کشور برای تولید کالا به کاهش بیکاری در کشور کمک کنند. تولید انواع کالاهای پتروشیمی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور و سود برای سرمایه‌گذاران، برای عموم مردم رفاه ایجاد می‌کند.
پایان دادن به سیاست خام‌فروشی بدون پایان دادن به سیاست دولتی‌سازی در بخش نفت ممکن نیست. صنعت نفت اگر قرار بود در اقتصاد ملی ایران تاثیر محوری داشته باشد در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی باید آثار خود را نشان می‌داد ولی این آثار مفید مشاهده نمی‌شود.
شاید برخی با این دیدگاه که مسئولان مربوطه توان نداشته‌اند و مدیریت‌ها ناتوان بوده و باید مدیران تغییر کنند این بی‌تاثیری را توجیه کنند و با پیگیری و تلاش برای تغییر مدیریت‌ها به تاثیر نفت بر رفاه و اقتصاد کشور همت گمارند، ولی بی شک اگر قرار بود که تاکنون صنعت نفت تحت تاثیر تحولات مدیریتی بر اقتصاد ایران تاثیری معجزه‌‌آسا گذاشته، اقتصادی قوی بوجود آورده و رفاه برای مردم فراهم کند، تاکنون این تاثیر قابل مشاهده بود.
در واقع اقتصاد ایران هر آنچه که در توان داشته با ساختار دولتی به نمایش گذاشته و دیگر بیش از این توان پرش ندارد. باید پذیرفت که مشکل اقتصاد ایران ساختاری است و باید ساختار آن تغییر کند و راه این تغییر نیز آزادسازی و خصوصی‌سازی است که در بخش نفت به عنوان مهمترین مزیت اقتصادی پیش از همه بخش‌ها باید رخ‌دهد.
اجرای سیاست‌های اصل44 در بخش نفت با تلاش‌هایی که در حال انجام است، آغاز شده و باید این هدف با جدیت ادامه یابد.
17 شرکت نفتی
با برگزاری جلسه‌های متعدد میان نمایندگان وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مشخص کردن فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در بخش نفت، عاقبت تعدادی از شرکت‌های بخش نفت که بیشترین امکان را برای خصوصی‌شدن دارند مشخص شد.
این خبر پس از گذشت یک‌سال از اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 گام مهمی است و باید از آن استقبال کرد، چرا که در راستای تحقق اهداف پیش‌گفته است.
در هفته‌های اخیر دولت زمان‌بندی و درصد قابل واگذاری 17شرکت نفتی را نیز تعیین کرد که تا پایان سال براساس مصوبه دولت باید واگذار شوند.
براساس مصوبه دولت این شرکت‌ها با 100درصد و یا بین 49 تا 85 درصد سهام واگذار می‌شود. در مصوبه دولت بر واگذاری از طریق بورس برای شرکت‌هایی که قابل واگذاری از طریق بورس هستند و یا با برگزاری مزایده عمومی تاکید شده است.
شرکت‌های قابل واگذاری شامل پترو‌پارس، پترو‌ایران، حفاری شمال و چند شرکت پالایش و پخش و پتروشیمی است که این شرکت‌ها نیز شامل پتروشیمی غدیر، امیر‌کبیر، فن‌آوران، بیستون، شهید تندگویان و پالایش گاز بید بلند1 و پالایشگاه‌های اصفهان و تبریز می‌شود.
سرعت در بخش گاز
عملیاتی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی گاز به ظاهر با سرعت بیشتری در حال انجام است.
براساس آخرین خبرها تاکنون 31 شرکت تحت پوشش این شرکت تا پایان برنامه چهارم و 5 شرکت تا پایان سال جاری واگذار می‌شود.
5 شرکتی‌که تا پایان سال 86 در بخش گاز آماده واگذاری است، شرکت‌های گاز استان‌های همدان، سمنان، چهار‌محال و بختیاری، زنجان و شرکت پالایش‌گاز بید‌بلند1 است.
واگذاری شرکت‌های گاز استانی با تصویب شورای‌عالی واگذاری و با اولویت سودآوری انجام می‌شود و بر‌همین اساس 6 اولویت واگذاری‌‌ها در بخش گاز مشخص شده و در هر مرحله حدود 5شرکت براساس تصمیم سازمان خصوصی‌سازی و به شکلی که این سازمان و هیات‌های عالی واگذاری مشخص می‌کنند، واگذار خواهد شد.
از 5 شرکتی که در بخش گاز برای سال جاری آماده واگذاری شده، با تصویب هیات دولت تنها پالایش گاز بید بلند1 است که در سال جاری واگذار می‌شود.
ولی باید شرکت‌های آماده واگذاری از شمول قانون محاسبات عمومی خارج و براساس قانون تجارت اداره شوند تا در آینده آماده واگذاری شوند. البته یک مانع اصلی در راه خصوصی‌سازی در بخش گاز، قیمت‌گذاری و تعرفه است.
در واقع تا زمانی‌که اصلاح ساختاری در زمینه یارانه‌های بخش گاز صورت نگیرد، خصوصی‌سازی در این صنعت موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
شرایط جاری موجب می‌شود صنایعی که برای تولید کالاهای مختلف از گاز بهره می‌برند با مصرف گاز با قیمت‌های ارزان سود مناسبی عایدشان شود ولی هیچ سهمی از این سود عاید شرکت‌های گاز استانی نمی‌شود.