اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی به مهر گفت: فهرست اسامی 21 شرکت نفتی که وزارت نفت برای واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود به هیات عالی واگذاری رفت اما در جلسه این قرار شد بررسی کارشناسی بیشتری درمورد کل شرکت‌های نفتی برای واگذاری صورت گیرد.
اسماعیل غلامی تصریح کرد: به طور نمونه بسیاری از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در این شرکت‌ها به صورت بیع متقابل و فاینانس بین‌المللی است و برخی از آنها نیز هنوز نرخ‌های مصوبی که دارند نهایی نشده است، بنابراین این شرکت‌ها نیازمند بررسی مجدد هستند.
وی ادامه داد: نظر وزارت نفت در مورد نرخ مصوب این است که اگر نرخ آزاد شود، میزان سود شرکت تغییر خواهد کرد و دولت می‌تواند سهام آنها را با قیمت بالاتری به فروش برساند اما در صورتی که با همین نرخ‌های مصوب و سود و زیان سنواتی و یک آئین نامه عمل کنیم در نتیجه قیمت پائینی برای آنها تعیین می‌شود و این امر باعث ضرردهی دولت می‌شود.
عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بهتر است در ابتدا چگونگی نرخ مصوب این شرکت‌ها، روش بیع متقابل و این موضوع که آیا این شرکت‌ها توسط تامین کننده‌گان منابع مالی آنها خریداری خواهد شد، مشخص شود.
از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از مسئول ستاد مرکزی اصل 44 در وزارت نفت اعلام کرد : بر اساس قانون بودجه قطعاً از نیمه دوم امسال سهام 30 شرکت نفتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
محمدرضا مقدم، با بیان این مطلب تاکید کرد: سال گذشته تلاش‌های زیادی برای آماده سهام شرکت‌های تابعه وزارت نفت انجام شده است. چون عمدتاً ساختار این شرکت‌ها از نظر تأمین منابع مالی به شیوه ای بوده که از منابع فاینانس استفاده می‌کردند و بازپرداخت آنها بر عهده شرکت‌ها بوده، زمینه بسیار آماده‌تر است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت شرکت‌های پتروشیمی از نظر ساختار مالی، پایدار و اقتصادی هستند.
