از 6 ماه پیش به این‌سو، همواره از عرضه سهام شرکت‌های نفتی سخن گفته شده، اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
علی کاردر رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت در این‌باره گفت: در لایحه سیاست‌های اجرایی اصل 44 که هم‌اکنون منتظر رأی نهایی نمایندگان مجلس است پیش‌بینی شده تا هر وزارتخانه‌ای در یک مهلت قانونی نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کند.
وی افزود: بر اساس مفاد این لایحه وزارتخانه‌های مختلف موظفند شرکت‌های مشمول بند الف را تا پایان برنامه چهارم و شرکت‌های مشمول بند «ج» را حداکثر تا پایان برنامه پنجم به بخش خصوصی واگذار کنند.
نشست مشترک
کاردر در پاسخ به این پرسش که بالاخره نشست وزیران نفت و اقتصاد برای نهایی کردن فهرست شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت چه زمانی برگزار خواهد شد گفت: هنوز هیچ خبری درباره زمان برگزاری این جلسه در دست نیست؛ ضمن این‌که برای نهایی شدن این فهرست حتماً باید این نشست برگزار شود.
وی درباره این‌که آیا سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند رأساً نسبت به تهیه فهرست شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت اقدام کند یا خیر گفت: بر اساس قانون و لایحه اصل 44 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند چنین کاری انجام دهد.
رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت در پاسخ به این پرسش که چرا تهیه این فهرست بیش از 3 ماه است که به تأخیر افتاده، گفت: شاید دولت منتظر تصویب لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس شورای اسلامی است.
پیش از این داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال نامه‌ای به هیأت دولت برای تعیین تکلیف واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت خبر داده بود.
دانش جعفری در این‌باره گفته بود: قرار است به‌زودی نامه‌ای از طرف وزیر اقتصاد و وزیر نفت به هیأت دولت برده شود و در آنجا تکلیف واگذاری‌های نفت مشخص شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون برای نهایی کردن فهرست شرکت‌های قابل واگذاری نشستی با وزیر نفت برگزار نشده است گفت: «ما تاکنون 3 جلسه با مسئولین وزارت نفت برگزار کرده‌ایم.
دانش جعفری درباره نامه‌ای که قرار است به هیأت دولت برده شود تأکید کرده بود: این نامه در واقع نقشه راه و برنامه‌ای برای واگذاری سهام نفتی است و دولت باید در این‌باره تصمیم‌گیری کند.سخنان دانش‌جعفری در حالی بیان می‌شود که هنوز هیچ خبری از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری وزارت نفت در دست نیست و قرار بود نشست نهایی وی با وزیر نفت اسفند‌ماه سال گذشته برگزار شود.
واگذاری 60 شرکت پتروشیمی
در همین حال مهدی آقاجانی عضو ستاد مرکزی اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 در وزارت نفت در گفت‌وگو با مهر از نهایی شدن فهرست واگذاری‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بیش از 60 شرکت را برای واگذاری در نظر گرفته که سهام 17 واحد از این تعداد در سال جاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود.
او درباره واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی گفت: برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش پتروشیمی بیش از 60 شرکت و واحد پتروشیمی برای واگذاری در نظر گرفته شده که فهرست آنها به ستاد مرکزی اجرای بند «ج» اصل 44 در وزارت نفت ارائه شده است.
آقاجانی افزود: بر اساس اولویت‌بندی شرکت‌های تابعه پتروشیمی برای واگذاری، پیش‌بینی می‌شود در سال 86 حدود 17 شرکت و در سال 87 نیز10 شرکت و در سال‌های بعد حدود 33 شرکت در زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل واگذاری باشد.
وی تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آنجا که خصوصی‌سازی را از الزامات خود می‌داند در نتیجه از حدود سال 68 تاکنون واگذاری واحدهای خود را به بخش خصوصی آغاز کرده است به‌گونه‌ای که شرکت پتروشیمی اراک و شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی در طول اجرای برنامه اول توسعه پتروشیمی در فاصله سال‌های 68 تا 73 خصوصی شدند.
آقاجانی تاکید کرد: در حال حاضر فهرست 60 واحد پتروشیمی قابل واگذاری به بخش خصوصی به ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت ارسال شده است و این ستاد هم پس از بررسی و نیز برگزاری نشست‌هایی با سازمان خصوصی‌سازی، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
عضو ستاد مرکزی اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت افزود: هر شرکتی را نمی‌توان واگذار کرد، به عبارتی دیگر سوددهی شرکت و بهره‌برداری کنونی از واحدها مهم‌ترین اولویت در واگذاری‌ها محسوب می‌شوند.
آقاجانی گفت: از میان شرکت‌های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام 8 شرکت قابل واگذاری نیست، زیرا برخی از آنها زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی تعریف شده‌اند. یعنی همانند بازوهای بازرگانی این شرکت عمل می‌کنند و دفترهایی از خارج از کشور هستند.
