پیمان چهارچوب کنترل دخانیات نخستین پیمان سازمان جهانی بهداشت بود که بر اساس بند ۱۹ اساسنامه آن به تصویب رسید. این معاهده در ۲۷ فوریه ۲۰۰۵ اجرایی شد.
پیمان چهارچوب کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت نخستین معاهده مبتنی بر شواهد (evidence-based treaty) است که بر حق همه افراد برای دستیابی به بالاترین استاندارد بهداشت تاکید میکند. این معاهده بیانگر یک جابهجایی پاردایمی برای ایجاد یک راهبرد قانونی در مواجهه با مواد اعتیادآور است؛ این معاهده بر خلاف پیمانهای کنترل مواد مخدر، علاوه توجه موضوعات مربوط به عرضه بر اهمیت راهبردهای کاهش تقاضا هم تاکید میکند.
این معاهده در پاسخ به جهانیشدن همهگیری مصرف دخانیات تدوین شد. گسترش همهگیری دخانیات با مجموعهای عوامل پیچیده با تاثیرات فرامرزی، از جمله برنامههای آزادسازی تجاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی تسهیل شده است. سایر عوامل مانند بازاریابی جهانی، تبلیغات، آگهیدهی و حمایت مالی در مقیاسهای فراملی، و گرایش بینالمللی قاچاق سیگار نیز در افزایش شدید مصرف دخانیات نقش داشتهاند.
مواد اصلی مربوط کاهش تقاضای دخانیات در این معاهده در بندهای ۶ تا ۱۴ آمده است:
- اقدامات در زمینه قیمت و مالیات برای کاهش تقاضا برای دخانیات
- اقدامات غیرقیمتی برای کاهش تقاضای دخانیات، شامل:
- محافظت در برابر قرارگرفتن در معرض دود سیگار.
- نظارت بر محتواهای محصولات دخانی.
- نظارت بر بازنمود فراوردههای دخانی.
- بستهبندی و برچسبزنی فراوردههای دخانی.
- آموزش ارتباط، تعلیم و آگاهی عمومی.
- اقدامات برای کاهش تقاضا مربوط به وابستگی و قطع دخانیات.
مواد مربوط به کاهش عرضه در این معاهده در بندهای ۱۵ تا ۱۷ آمدهاند:
- دادوستد غیرقانونی فراوردههای دخانی.
- فروش دخانیات به خردسالان و بوسیله خردسالان.
- مواد مربوط به حمایت از فعالیتهای جایگزین دوامپذیر.
این معاهده در تاریخ ۱۶ ژوئن تا ۲۲ ژوئن ۲۰۰۳ در ژنو، و سپس در مقر سازمان ملل در نیویورک از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۳ تا ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴ برای امضا گشوده شد.
۱۶۸ کشور از جمله اتحادیه اروپا این پیمان را امضا کردند، و به این ترتیب پیمان چهارچوب کنترل دخانیات به یکی از پذیرفتهترین معاهدهها در تاریخ سازمان ملل بدل شد.
دولتهای عضوی که این معاهده را امضا کردهاند، تلویحا پذیرفتهاند که صادقانه برای تصویب (ratify)، قبول (accept)، یا موافقت (approve) با آن تلاش کنند.
کشورهایی که میخواهند «عضو» (Party) این پیمان باشند، اما تا ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴ آن را امضا نکردهاند، ممکن است این کار را با «الحاق» (accession) به آن انجام دهند که یک فرآیند یک مرحلهای معادل تصویب (ratification) است.