در حالی که سخنگوی دولت در حاشیه مراسم روز خبرنگار در تالار وحدت از تایید یا تکذیب خبر استعفای وزیر صنایع و معادن خودداری و آن را موکول به روزهای آینده کرد، مشاور ارشد رئیس جمهور از پذیرش استعفای وزیر صنایع و معادن از سوی رئیس جمهوری و احتمال انتصاب علی اکبر محرابیان به عنوان سرپرست این وزارتخانه خبر داد.
سید مجتبی ثمره هاشمی علت این تغییر را لزوم تقویت بخش صنعت کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر این بخش با اهداف و برنامه‌ها و بدنه دولت نهم و توجه به نوآوری در عرصه صنعت و معدن عنوان کرد و احتمال داد تا 2 روز آینده علی اکبر محرابیان نماینده ویژه رئیس جمهور در اجرای تبصره 13، به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن معرفی و جانشین علیرضا طهماسبی شود. با این روند در ساعات پایانی روز یکشنبه، رئیس جمهوری طی حکمی سرپرست وزارتخانه صنایع و معادن را منصوب کرد.
در این حکم علی اکبر محرابیان به سرپرستی وزارت صنایع و معادن منصوب و زمام امور این وزارتخانه تا معرفی وزیر جدید به مجلس به دست رئیس ستاد تبصره 13 سپرده شد. اما جدای از مباحث مطرح در زمینه علل انجام این تغییر و تحولات ،نکته قابل توجه آن است که با گذشت 2 سال از عمر دولت نهم انجام چنین تغییراتی تا چه حد موجب ترمیم کابینه دولت و بهبود روند رشد و توسعه بخش صنعت یا خدمت‌رسانی بهتر به مردم در این وزارتخانه خواهد شد و در شرایطی که وزیر جدید نیز برای کسب رای اعتماد مجلس و در دست گرفتن زمام امور نیازمند سپری شدن دوره زمانی حداقل 6 ماهه است. برخی دیدگاه‌های مطرح در زمینه تغییر و تحولات اخیر در وزارت صنایع و معادن در پی می‌آید.
گرچه دکتر محمود احمدی‌نژاد در حکم تعیین سرپرست نیز به علت استعفا یا دلیل تغییر شخص اول یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نهم اشاره‌ای نکرد، اما به نظر می‌رسد اختلاف دیدگاه وزیر صنایع و معادن با رئیس جمهوری و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده برای نرخ رشد بخش صنعت در سالهای نخست برنامه چهارم توسعه نسبت به روند رو به‌رشد این بخش در برنامه سوم عمده‌ترین دلایل استعفای علیرضا طهماسبی محسوب می‌شود.
رئیس جمهوری در بخشی از حکم انتصاب سرپرست وزارت صنایع و معادن چنین آورده است:«امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیأت وزیران و انجام وظایف قانونی خویش، در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل: عدالت‌گستری، مهرورزی ، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ناتوانی وزیر صنایع در تحقق رشد 8 درصدی بخش صنعت یکی از دلایل اصلی استعفای وی بوده است. همچنین موضوعات مطرح دیگر در استعفای وزیر صنایع و معادن ،اختلاف دیدگاه‌های این وزارتخانه با وزارت بازرگانی در مورد تولید داخل و تعرفه واردات گوشی تلفن همراه است، موضوعی که موجب شده تا تصمیم‌گیری در این زمینه از کمیسیون ماده یک نیز فراتر رفته و به دولت محول گردد. با این وجود برخی نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که عوامل دیگری به جز این مسئله در استعفای علیرضا طهماسبی نقش داشته است.
اگر مدیر قوی‌تری بیاید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که تغییر وزیر صنایع و معادن در مقطع زمانی کنونی تا چه حد می‌تواند در بهبود بخش صنعت مؤثر باشد، می‌گوید: اعتقاد کلی آن است که این تغییر و تحول در جهت تبدیل به احسن شدن مدیریت و ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت باشد بر این اساس اعتقاد داریم که رئیس جمهوری باید مدیر قوی‌تری را برای کسب رای اعتماد و تصدی بخش صنعت به مجلس معرفی کند در غیر این صورت از آنجا که روند رو به رشد بخش صنعت هرچند متوسط آغاز شده بود، این تغییر چندان به نفع این بخش نخواهد بود.
حمیدرضا فولادگر، می‌افزاید: از آنجا که وزیر پیشین بخش صنعت تجربه‌ای 2 ساله در این وزارتخانه به دست آورده است نمی‌توان به طور قطع این تغییر را به نفع صنعت کشور دانست گرچه دولت در این تغییر توقع بیشتری را از این بخش داشته است و شاید بتوان گفت دلیل این تغییر برخی مباحث مطرح مدیریتی در این بخش و محقق نشدن رشد مد نظر در بخش صنعت بوده است اما در هر حال مسئولیت این تصمیم بر عهده رئیس جمهور است.
وی، می‌افزاید: به اعتقاد بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر مدیر قوی‌تری برای بخش صنعت در نظر گرفته شود این تغییر می‌تواند در جهت رشد و ارتقای بخش صنعت و خیر و صلاح مردم باشد و قطعاً نمایندگان مجلس ،خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن در کسب رای اعتماد وزیر جدید از مجلس دقت نظر کافی خواهند داشت.
تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه علت استعفای وزیر صنایع و معادن می‌گوید: گرچه کاهش رشد بخش صنعت از 11 به زیر 7 درصد درست است، اما فقط این عامل تنها دلیل استعفای وزیر صنایع و معادن نیست.
سید حسین هاشمی با بیان این که کاهش نرخ رشد صنعت می‌تواند یکی از عوامل موثر در استعفای وزیر صنایع باشد ، می‌گوید: وزارت صنایع، بانک‌ها، بسیاری از دستگاه‌های دیگر ، سیاست‌های موجود در کشور و عوامل دیگری در کاهش این رشد مقصرند و نمی‌توان گفت که وزیر صنایع و معادن در این میان مقصر اصلی است. سیاست‌های بی‌ثبات و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای ، موجب واردات آزاد و بدون منطق شده و موانع بزرگی برای صادرات ایجاد می‌کند که این موارد از عوامل مهم کندی رشد صنعت است.
وی با بیان اینکه عوامل سیستمی، بحث روانی و فعال‌نبودن بخش خصوصی نیز از عوامل بازدارنده رشد صنعت است، می افزاید: رییس‌جمهوری باید زمان پذیرفتن استعفا این نکات را مدنظر قرار دهد و اگر فردی را که با سیستم صنعت و معدن آشنایی کامل نداشته و در بدنه مدیریت آن فعال نباشد، قرار دهد وضع از شرایط موجود نیز بدتر خواهد شد ، این نظر تمام اعضای کمیسیون صنایع و معادن است. با توجه به رشد شاخص‌ها باید جهت حرکت به سمتی باشد که در نهایت ما را به اهداف قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز برساند.
رئیس جمهور به طور شفاف علت تغییر را بیان کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد تغییر وزیر صنایع و معادن به خبرنگار ما می‌گوید: این که تغییر وزیر صنایع در نیمه راه دولت نهم می‌تواند مطلوب باشد یا خیر؟
بستگی به این موضوع دارد که رئیس جمهوری چه شخصی را به عنوان وزیر جدید معرفی خواهد کرد اگر هدف از این تغییر تبدیل به احسن کردن این وزارتخانه بوده و فردی به مجلس معرفی شود که از نظر تجربه و مولفه‌های مدیریتی بهتر از وزیر قبلی باشد این تغییر مفید خواهد بود در غیر این تغییر وزیر صنایع در مدت زمان باقی مانده از دولت نهم به نفع این بخش و کشور نیست.
سید مصطفی سید هاشمی با تاکید بر این که معرفی وزیر جدید به مجلس با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن در اقتدار کشور نباید طولانی شود ، می‌گوید: اگر به شیوه‌ای عمل شود که معرفی وزیر جدید صنایع و معادن ،کسب رای اعتماد وی از مجلس و در دست گرفتن تصدی امور توسط وزیر جدید 5 تا 6 ماه به طول انجامد این امر مصداق بارز عسر و حرج خواهد بود چرا که صنعت یکی از محورهای مهم اقتدار نظام بوده و نمی‌توان برای مدت طولانی این بخش را بدون صاحب رها کرد.
وی در زمینه عملکرد وزیر سابق صنایع و معادن و این که در تصمیم گیری رئیس جمهوری تا چه حد مسایل سیاسی دخیل بوده است ، می‌افزاید: هنوز رئیس جمهوری علت این تغییر را اعلام نکرده است اما در معرفی وزیر جدید صنایع و معادن به مجلس باید به طور شفاف مشخص شود که آیا ناکارآمدی وزیر پیشین یا هماهنگ نبودن وی با سیاست‌های دولت در این تصمیم‌گیری موثر بوده است.
گرچه تاکنون آنچه رئیس جمهوری مطرح کرده‌اند تقدیر از زحمات وزیر قبلی و تعیین سرپرست برای وزارت صنایع و معادن بوده است اما با معرفی وزیر جدید به مجلس و در جریان صحبت‌های موافق و مخالف برای رای اعتماد، باید علت تغییر وزیر صنایع به شکلی شفاف برای نمایندگان مجلس مشخص شود.
استعفای سیاسی
این در حالی است که رئیس خانه صنعت و معدن در زمینه استعفای علیرضا طهماسبی، می‌گوید: از فعالیت‌های وزیر صنایع و معادن نمی‌توان ایرادی گرفت، بنابراین ممکن است استعفای ایشان سیاسی بوده باشد.
هادی غنیمی‌فرد، می‌افزاید: استعفایی که با این سرعت انجام شده باشد، به‌طور قطع بر مبنای یک اتفاق غیرمنتظره صورت گرفته است. وی در برخی موارد با نمایندگان مجلس دچار مشکلاتی می‌شد اما استعفای ایشان ناشی از آن نبوده است زیرا نمایندگان مجلس با توجه به انتخاباتی که در پیش‌رو دارند دچار چنین تعارض‌هایی نخواهند شد.
تولید سمند در کشورهای دیگر
عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود بین وزیر صنایع و رییس‌جمهوری بر سر موضوع عزل و نصب مدیران داخلی زیرمجموعه‌های وزارت صنایع به ویژه خودروسازی‌ها و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ، می‌گوید: این اختلاف‌نظرها به موضوع رشد بخش صنعت و سهم آن در اقتصاد کشور و سرمایه‌‌گذاری‌های مشترک انجام شده بین ایران و کشورهای دیگر به‌ویژه در خصوص تولید سمند در برخی کشورها نیز مربوط می‌شود.
رمضانعلی صادق‌زاده، می‌افزاید: طبق روال معمول پس از استعفای یک وزیر، یک نفر برای مدت حداکثر سه ماه به‌عنوان سرپرست و یا به منظور کسب رای اعتماد برای تصدی پست وزارت معرفی و سپس وزیر جدید برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود بر این اساس تا زمان معرفی وزیر جدید علل استعفای وزیر پیشین مشخص خواهد شد.
موانع سیاست گذاری بخش صنعت
همچنین عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که وجود موانع در چارچوب سیاست‌گذاری بخش صنعت ، وزیر صنایع و معادن را تا سرحد استعفا و بازداشتن از خدمت برد، می‌گوید: بخشی از این مشکلات در تصمیم گیری وزیر صنایع برای استعفا، به بخش سیاست‌گذاری‌ها و بخشی دیگر به حیطه مدیریت در مجموعه این وزارتخانه بازمی‌گردد.
سیاست دولت نیز بر این بوده که تا به امروز ایشان کار را انجام دهد اما وزیر نیز احساس می‌کند که به هرحال آن محدوده اختیاراتی را که می‌خواهد در حال حاضر وجود ندارد.
احمد بزرگیان، در زمینه قول وزیر صنایع برای ارتقای شاخص رقابت صنعتی از رتبه139 به 60 و این که علاوه بر میسر نشدن این امر، نرخ رشد این بخش نیز کاهش یافته ، می‌گوید: زمانی را نداشته‌ایم که نرخ رشد صنعت 11 درصد باشد.
این عدد در قانون برنامه چهارم ذکر شده بود اما هرگز نرخ رشد صنعت‌مان به این میزان نرسیده است، برای کسب این شاخص رقابت صنعتی نیز به طور قطع عوامل متعددی دخالت داشته است. طهماسبی نیاز به اختیار عمل بیشتری دارد و در چارچوب سیاست‌گذاری بخش صنعت موانعی را برای خود دیده که ایشان را تا سرحد استعفا و بازداشتن از خدمت رسانده است.
عوامل 3 گانه استعفا
عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز 3 دلیل عمده را در استعفای وزیر صنایع و معادن موثر دانسته و می‌گوید: اولین موضوع ،تثبیت قیمت‌ها و اعتقاد رئیس جمهوری بر بازی با تعرفه ها برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بود اما وزیر صنایع با این امر مخالف بوده و بازی با تعرفه‌ها را شکستی برای صنایع داخلی قلمداد می‌کرد.
عامل موثر دیگر در استعفای وزیر صنایع ، تعویض و جا به جایی برخی مدیران است که رئیس جمهور معتقد به این جا به جایی‌ها بودند ولی وزیر صنایع با آن مخالفت می‌کرد همچنین محقق نشدن رشد اقتصادی 11درصدی در بخش صنعت و اعتقاد رئیس جمهوری بر این که این رشد بیش از 6 درصد نبوده است، عامل دیگری در این استعفا محسوب می‌شود.
بهرام حبیبی با بیان اینکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه بیش از این نمی‌توان از وزیر صنایع انتظار داشت ، عملکرد وزیر صنایع را در طی 2سال قابل قبول دانسته و می‌گوید: تغییر در مدیریت ضربه مهلکی به صنعت کشور می‌زند و رییس جمهور نباید با توجه به این دلایل دست به تغییری بزند که حتما با اثرات منفی همراه خواهد بود.
گزینه‌های جایگزینی طهماسبی
با استعفای وزیر صنایع گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی وی عنوان می‌شود ، علاوه بر علی اکبر مخرابیان ،رییس ستاد تبصره 13 و سرپرست کنونی این وزارتخانه، حمیدرضا واعظ آشتیانی، عضو سابق شورای شهر تهران، علی مددی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی ، محمد جهرمی وزیر کنونی کار و امور اجتماعی، محسن کوهکن ، عضو هیات رئیسه مجلس ، علی سعیدلو، معادن اجرایی رییس‌جمهوری و منوچهر منطقی، مدیر عامل ایران خودرو به‌عنوان برخی گزینه‌های جانشینی طهماسبی مطرح می‌شوند.
عملکرد وزارت صنایع و معادن در دولت نهم
در حالی که برخی علت اصلی استعفای وزیر صنایع و معادن را محقق نشدن رشد مد نظر برای این بخش می‌دانند با استعفای علیرضا طهماسبی، روابط عمومی این وزارتخانه به تشریح عملکرد وزارت صنایع و معادن در مدت وزارت وی پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است:بهره‌برداری از 163 هزار میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری با ایجاد 320 هزار شغل، پیشتازی در اصل 44 ، اختصاص 8 / 3 میلیارد دلار از حساب ذخیره به صنعت و تصویب 4 / 6 میلیارد دلار فاینانس و 2/11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بخشی از عملکرد 2ساله وزارت صنایع و معادن در دولت نهم است.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، این آمار عملکرد وزارت صنایع و معادن در دوره زمانی شهریور سال 84 تاکنون بوده است که براساس آن طی این مدت تعداد 92 هزار و 579 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شده که نسبت به دور مشابه قبل 3/61 درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد 1/17 درصدی سرمایه‌گذاری بخش صنعت در سالهای برنامه چهارم توسعه ؛ طی دوره سرمایه‌گذاری واحد‌های به بهره‌برداری رسیده، مبلغ 163 هزار و1 / 873 میلیارد ریال است که با احتساب سرمایه‌گذاری ناشی از طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده نسبت به دوره مشابه قبل 9/130 درصد رشد یافته است. بدون بنگاه‌های زود بازده رشد سرمایه‌گذاری انجام شده نسبت به مدت مشابه دوره قبل 3/82 درصد است.
در بخش توسعه و اکتشاف و معدن نیز طی دوره شهریور ماه سال 84 تا کنون تعداد هزار و 67 فقره گواهی کشف صادر شده که حاکی از 17 درصد رشد است و در زمینه بهره‌برداری از معادن نیز هزار و 180 فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
همچنین از محل حساب ذخیره ارزی به 306 طرح به مبلغ 3 میلیارد 9 / 831 میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته و 262 فقره طرح به مبلغ 2 میلیارد و 5 / 586 میلیون دلار گشایش اعتبار شده است.
و در زمینه تسهیلات اعتباری خارجی طی بیست و چهار ماه تعداد 29 طرح به مبلغ 6 میلیارد و 483 میلیون دلار مصوب و به بانک‌های عامل معرفی شده است. همچنین 13 طرح به مبلغ 4 میلیارد و 385 میلیون دلار برای صدور گواهی مسدودی ارزی به بانک مرکزی معرفی شده است.