این طرح یک فوریتی، پس از آن در دستور کار قرار گرفت که به نظر می‌رسید، موج تغییرات در ترکیب نهادهای دولت همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
با این همه دوشنبه هفته‌ای که گذشت سخنگوی دولت از نهایی شدن ادغام 28 شورای عالی دولت و تشکیل 4 شورا به جای آنها خبر داد؛ شوراهایی که بعضا با قوانین مجلس تاسیس شده بودند.
پیش‌تر در شامگاه ۲۷ تیر ماه هم رئیس‌جمهوری طی حکمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را (با مصوبه شورای عالی اداری) با تغییر ساختاری مواجه ساخت و آن را به2 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تبدیل کرد.
به نظر می‌رسد این ادغام‌ها و انحلال‌های بسیار مهم و وسیع، پس از تصویب قانون مجلس در ممانعت از چنین اقداماتی بوده و حالا این پرسش در میان است که دولت چگونه چنین تغییراتی را انجام داده و چندان اعتراضی را هم به‌وجود نیاورده است؟
پاسخ به این سؤال کمی دشوار می‌نماید چرا که شاید ۲ فرضیه بیشتر در میان نباشد: یا سیر تصویب این تغییرات پیش از مصوبه مجلس بوده یا آن‌که دولت به صراحت خلاف قانون عمل کرده است.
در فرض اول پرسش بعدی آن است که چرا اکنون این خبرها اعلام شده و در فرض دوم، معنای سکوت مجلس چیست؟
تصمیمات دولت، چه به روایت مدیرانش برای روان‌کردن کارها باشد و چه به اعتقاد منتقدان، توقف و تعطیل آنها،روشن است دستوراتی لازم‌الاجراست و صرف یک اعلام، آنها را توجیه و تایید نمی‌کند.
و درباره این ۲ تغییر مهم که با جابجایی‌های دیگر در بدنه اقتصادی کابینه همزمان شده است، شاید اندکی شبهه قانونی در کار باشد که باید با شفاف‌سازی از میان برود.
