به گزارش‌مهر، دكتر داريوش طاهرخاني با تأكيد بر اينكه سازمان نظام پزشكي و شوراي‌عالي نظام پزشكي انتظار دارند بيمه‌ها، مبناي پرداخت تعرفه‌ها را براساس تعرفه خصوصي قرار دهند تا افزايش هزينه‌هاي پرداختي متوجه مردم نباشد، گفت: با توجه به اينكه در سنوات گذشته تعرفه‌هاي بخش خصوصي در استان‌ها تعديل مي‌شد، شوراي‌عالي نظام پزشكي مصوب كرد كه تعرفه‌هاي بخش خصوصي در سراسر كشور يكسان باشد.
رئيس نظام پزشكي به تعرفه ويزيت پزشكان عمومي در بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه پزشكان عمومي بيشترين حجم خدمات را ارائه مي‌دهند و در كتاب ارزش‌گذاري تعرفه‌ها نيز، ناديده گرفته شده بودند، پيشنهاد شد ويزيت اين دسته از پزشكان در سال آينده ۲۳ هزار تومان باشد كه اميدواريم شوراي‌عالي بيمه اين پيشنهاد را تصويب كند.البته اگر بيمه‌ها، تعرفه خصوصي را لحاظ كنند، افزايش نرخ ويزيت پزشكان عمومي در بخش خصوصي، هيچ افزايش پرداختي براي مردم نخواهد داشت چون اكنون مبناي پرداخت بيمه‌ها به طرف‌هاي قرارداد بخش خصوصي، نرخ ويزيت دولتي است.
اين افزايش در حالي است كه سال گذشته و براساس مصوبه هيأت وزيران تعرفه پزشكان و دندانپزشكان عمومي در بخش دولتي و عمومي غيردولتي 5هزار و 300تومان و در بخش خصوصي 12هزار و 700تومان اعلام شده بود.
- پيشنهاد‌هاي افزايشي براي ديگر بخش‌ها
دكتر طاهرخاني همچنين با اشاره به مصوبه افزايش تعرفه كارشناسان پروانه‌دار و مامايي در بخش خصوصي برابر با ۷۰ تا ۷۵ درصد تعرفه پزشكان عمومي در سال ۹۴ افزود: براي گروه‌هاي تخصصي شاهد رشد ۳۰ درصدي تعرفه‌هاي بخش خصوصي هستيم. براي تعرفه هتلينگ در بخش خصوصي افزايش ۲۵ درصدي پيشنهاد شده و با توجه به اينكه ۶۰ درصد تعرفه هتلينگ شامل پرداخت‌هاي پرسنلي مي‌شود، به‌دنبال تدوين راهكارهاي مناسب نظارتي هستيم تا كادر درماني غيرپزشك نيز به حقوق قانوني خودش از اين محل برسد.
طاهرخاني تعرفه جراحي ضريب پايه در محاسبه تعرفه اعمال جراحي را در بخش خصوصي براي سال آينده ۴۰ هزار تومان اعلام كرد و گفت: در حال حاضر مبناي پرداخت بيمه‌ها به طرف قرارداد بخش خصوصي، تعرفه دولتي است و همين مسئله باعث شده تا پرداختي از جيب مردم در اين بخش افزايش يابد.
وي با بيان اينكه براساس شنيده‌ها قرار است كه جلسه شوراي‌عالي بيمه به‌زودي تشكيل شود، اظهار اميدواري كرد در اين جلسه تعرفه‌هاي جديد تصويب و براي ابلاغ و اجرايي شدن، به هيأت وزيران ارسال شود تا قبل از پايان سال‌جاري و براي نخستين بار در تاريخ نظام سلامت، تعرفه‌هاي سال ۹۴ در سال ۹۳ ابلاغ شود.
اين اظهارات در حالي است كه عده‌اي از كارشناسان معتقدند به‌دليل افزايش 2 مرحله‌اي تعرفه‌هاي پزشكي در سال‌جاري (يك بار با تصويب هيأت دولت در ارديبهشت و يك‌بار با ابلاغ تعرفه‌هاي جديد در جريان اجراي طرح تحول نظام سلامت) نبايد براي سال آينده افزايش يابند. هر‌چند مسئولان وزارت بهداشت از افرايش تعرفه‌ها در برخي بخش‌ها حمايت كرده‌اند اما بايد منتظر ماند و ديد آيا اين پيشنهاد سازمان نظام پزشكي به تأييد شوراي‌عالي بيمه و هيأت دولت مي‌رسد يا خير؟