نخستین بار در سال 1384، زمان روی کار آمدن دولت نهم، احتمال تغییر دکتر ابراهیم شیبانی که از سال 1382 ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته، مطرح شد و از پرویز داوودی به عنوان جایگزین احتمالی وی نام برده می‌شد، اما نهایتاً داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری شد و شیبانی در ریاست بانک مرکزی باقی ماند.
دومین بار بهار سال گذشته بحث تغییر شیبانی مطرح شد و حتی رایزنی‌هایی نیز با دکتر حسین نمازی وزیر اقتصاد دوره اول دولت خاتمی صورت گرفت.
در آن زمان دکتر شیبانی در جمع خبرنگاران قویاً شایعه تغییر خود را تکذیب کرد؛ اما چندی بعد در همایش سالانه پولی و ارزی غیبت دکتر شیبانی بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وی را قوت بخشید، اما در همان همایش داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد اعلام کرد که شیبانی در سفر حج به سر می‌برد و دولت قصد تغییر وی را ندارد و نهایتاً نیز دکتر شیبانی سال گذشته را نیز در بانک مرکزی باقی ماند.
اما در سال جاری مخالفت دکتر شیبانی با کاهش سود بانکی در شورای پول و اعتبار و آشکار شدن اختلاف‌نظر وی و سایر مقامات بانک مرکزی با رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت درباره کاهش سود بانکی، امکان تغییر وی را قوت بخشید و از یک ماه پیش نیز با آغاز تغییرات در دولت، این گمانه‌زنی گسترده‌تر شده است.
از سوی دیگر، در چند وقت اخیر، نقش دکتر شیبانی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در برخی اقدامات دولت همچون مسئله عبدالله طالبی (که رئیس‌جمهوری آن را به صادق محصولی مشاور خود ارجاع داد و نه رئیس‌کل بانک مرکزی) و تشکیل کمیته تحول نظام بانکی (که به پیشنهاد یکی از مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد و نه رئیس‌کل بانک مرکزی) کم‌رنگ شده است و این عوامل نیز خروج وی از بانک مرکزی را محتمل‌تر می‌سازد.
در حالی که نزدیک به یک ماه است که شایعه تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده است، روابط عمومی این بانک سکوت خاصی در پیش گرفته که این مسئله تغییر شیبانی را محتمل‌تر می‌سازد.
با وجودی که منابع خبری نزدیک به دولت از رایزنی با دکتر طهماسب مظاهری مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات برای بر عهده گرفتن ریاست کل بانک مرکزی خبر داده‌اند، مظاهری از این رایزنی‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است؛ اما اعتقاد قوی مظاهری به کاهش سود بانکی (که از شعارهای اصلی دکتر احمدی‌نژاد بوده است) و تلاش‌هایی که وی در دوران تصدی وزارت اقتصاد در دوره خاتمی برای کاهش سود بانکی انجام داد، حکایت از آن دارد که در صورت انتصاب وی به ریاست کل بانک مرکزی، دیگر اختلاف‌نظری میان مقامات ارشد پولی و اجرایی کشور در این زمینه رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر، پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری نیز دیگر گزینه مطرح برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی محسوب می‌شود و برخی تفاوت رویه‌های وی با مظاهری که به خروج مظاهری از وزارت اقتصاد در سال گذشته منتهی شد، احتمال حضور طهماسب مظاهری در بانک مرکزی را ضعیف می‌سازد.
در هفته گذشته نیز علیرضا طهماسبی و کاظم وزیری‌هامانه از وزارت صنایع و نفت جدا شده بودند و شایعه تغییر وزیر اقتصاد نیز مطرح شد که بر خلاف شایعه تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، روابط عمومی وزارت اقتصاد این خبر را به شدت تکذیب کرد.
مقصد احتمالی شیبانی
ابراهیم شیبانی شانزدهمین رئیس کل بانک مرکزی ایران است که در سال 1382 و درپی فوت مرحوم سید محسن نوربخش از دبیرکلی بانک مرکزی به ریاست آن ارتقاء یافت.
گفته می‌شود در صورت بروز تغییر در ریاست کل بانک مرکزی، رئیس‌جمهوری دکتر شیبانی را در منصب جدیدی خواهد گمارد و احتمالاً شیبانی مسئولیت شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی را که هفته پیش از ادغام 11 شورای اقتصادی دولت از جمله شورای پول و اعتبار تشکیل شد، برعهده خواهد گرفت.