روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«انگيزه احتمالي استاني كردن انتخابات»، آورد:
قانون انتخابات مجلس، بيشترين تغيير و تحول را در ٣٥ سال گذشته شاهد بوده است. هر دوره مجلس به تناسب مي‌كوشند تغييراتي در آن بدهند. اگرچه نمي‌خواهيم درباره انگيزه نمايندگان از اين تغييرات قضاوت قطعي كنيم ولي روشن است كه بسياري از ناظران حداقل بخشي از تغييرات را با هدف افزايش شانس راي‌آوري دوباره نمايندگان موجود تحليل مي‌كنند. حداقل در يك مورد چنين قضاوتي را مي‌توان با قاطعيت انجام داد و آن تعيين حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد براي نامزدهاي جديد (و نه نمايندگان موجود و قبلي) است؛ شرطي كه به كلي بي‌پايه و نادرست و خلاف حقوق شهروندي بود و هيچ كمكي به افزايش صلاحيت نمايندگان نمي‌كرد، جز اينكه قيف ورود رقبا را تنگ‌تر كرد و مدرك‌گرايي را در جامعه افزايش داد. حالا هم بحث استاني كردن انتخابات در مجلس در جريان است و كليات آن نيز تاييد شده است.
طبيعي است كه نگاه مذكور كماكان برقرار باشد ولي كسي نمي‌داند كه نتيجه اين طرح در صورت تصويب چه خواهد شد. با وجود اين فارغ از چنين انگيزه‌اي مي‌كوشيم كه به انتخابات ايران از اين زاويه بپردازيم. ايده‌آل‌ترين شكل انتخابات اين است كه نماينده‌اي كه انتخاب مي‌شود، از يكسو دغدغه امور ملي كشور را داشته باشد و از سوي ديگر ارتباط تنگاتنگي با مردم حوزه انتخابيه خود برقرار كند. براي تحقق اين هدف هرچه حوزه انتخابيه كوچك‌تر باشد بهتر است، مشروط بر اينكه نماينده مذكور از خلال يك رابطه حزبي به ساير نمايندگان متصل شده و فراتر از منافع محلي حوزه انتخابيه خود، منافع ملي را اولويت اصلي قرار دهد. بنابراين در جامعه‌اي كه احزاب قوي و داراي سازماندهي هستند، برنامه‌هايشان نيز معطوف به امور كلي و كلان كشور است، در نتيجه در چنين شرايطي بهترين شكل اين است كه هر حوزه انتخابيه يك نماينده مشخص داشته باشد.
مردم آن ناحيه همه با او تعامل و درخواست‌هاي خود را به او منتقل مي‌كنند. به همين دليل است كه در ايران نيز برخي از نمايندگاني كه در حوزه تك‌نماينده‌اي بوده‌اند و خوب كار كرده‌اند براي دفعات متوالي انتخاب شده‌اند. از اين منظر داشتن ٣٠ نماينده براي تهران به منزله اين است كه مردم تهران هيچ نماينده‌اي ندارند، چه بسا اكثريت مردم اسامي يكي، دو نفر از نمايندگان تهران را بيشتر ندانند، بنابراين حس داشتن دموكراسي نيز در آنان شكل نمي‌گيرد و مشاركت آنان هم در مقايسه با حوزه‌هاي تك‌نماينده‌اي كمتر است.
در مقابل اگر جامعه‌اي حزبي نباشد، هر نماينده در انجام وظايف نمايندگي خود كمتر به سطح كلان كشور مي‌پردازد و در عمل آن را فراموش و از آن بدتر اينكه آن را فداي منافع منطقه‌اي مي‌كند و كشيدن يك راه يا ساختن يك بيمارستان در منطقه خود را به هر نفع ملي ترجيح مي‌دهد، حتي اگر جاهاي ديگر نيازمندتر به اين موارد باشند. راه‌حل چيست؟ يا بايد نظام حزبي را برقرار كرد يا حوزه‌ها را از حالت تك‌نماينده‌اي خارج كرد. ايجاد نظام حزبي به اين سهولت نيست و اصولا فرمايشي هم نيست، موضوعي زمانبر است. گسترده‌تر كردن حوزه‌هاي انتخابيه هم قطعا به رابطه ميان نماينده و مردم ضربه مي‌زند.
بنابراين در كوتاه‌مدت مي‌توان از راه ميانه‌اي سود جست و آن، اينكه تمام حوزه‌ها را تك‌نماينده كنند و آراي فرد را در دو سطح استان و حوزه انتخابيه سنجش كنند؛ كاري كه در نظام‌هاي انتخاباتي حزبي به صورت ديگري انجام مي‌شود. در هر حوزه انتخابيه هم نامزدهاي منفرد وجود دارد و هم نامزدهاي حزبي و مردم هر دو را انتخاب مي‌كنند و با تركيبي از نتايج اين دو نوع راي به مجلس مي‌روند. بنابراين تقسيم آرا به حوزه و استان از اين حيث كه مي‌تواند نامزدها را منضبط و تا حدودي حزبي كند، اهميت دارد.
ولي اين مساله چه ربطي به انگيزه‌هاي نمايندگان براي انتخاب شدن مجدد دارد؟ اول اينكه آنان شناخته‌شده هستند و به احتمال بيشتر در ليست استاني قرار مي‌گيرند و از اين منظر شانس آنان بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر خيلي از آنان در سطح حوزه انتخابيه خود عملكرد منفي داشته‌اند و به احتمال فراوان انتخاب نخواهند شد همچنان كه دوره قبل هم اكثريت نمايندگان قبلي راي نياوردند؛ در حالي كه در سطح استان كمتر با اين مساله مواجه هستند. بنابراين چنين طرحي را پيشنهاد كرده‌اند. با وجود اين اگر اين طرح با تخفيف ردصلاحيت‌ها همراه باشد، قابل دفاع است، در غير اين صورت اعتبار مجلس را از اين هم كه هست با مشكلات بيشتري مواجه مي‌كند.
مهم‌تر از همه اينكه اين طرح ابتدا بايد در سطح عموم به بحث و بررسي گذاشته مي‌شد. چنين طرحي به دليل فقدان سابقه عملي و حتي نظري ممكن است نتايج و تبعات پيش‌بيني نشده داشته باشد و عجيب است كه نمايندگان موجود مجلس درصدد تصويب طرحي هستند كه اصلا نمي‌توان نتايج آن را پيش‌بيني كرد. اين بدان معناست كه انتخابات با قانون فعلي را براي خود ناخوشايندتر از انتخابات با قانوني كه نتايج احتمالي و پيش‌بيني نشده دارد مي‌دانند. فراموش نكنيم نقدهاي زيادي از منظر فني و اجرايي به اين طرح نوشته شده كه بعيد است به تصويب نهايي برسد و اين هم از نتايج ارايه نكردن طرح نزد افكار عمومي است.
- قانون‌مداری پلیس
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق آورد:
اظهارنظر آقای رئیس‌جمهور در همایش فرماندهان نیروی انتظامی درباره وظایف این نیرو، تفسیر‌ها و تأویل‌های مختلفی را در پی داشته است. در سال‌های گذشته در پاره‌ای موارد، بیشتر روی وظیفه اعتقادی پلیس تأکید می‌شده و البته برخی فرماندهان و مسئولان این نیرو هم در ١٥ سال گذشته تلاش کردند با ایجاد پلیس‌های تخصصی، گسترش آموزش‌های مبتنی بر علم در دانشکده پلیس و استفاده از ابزارهای نظارت همگانی، «پلیس شهروندمحور» و «قانون‌مدار» را ترویج کنند. بااین‌حال سخنان روز شنبه عالی‌ترین مقام اجرائی کشور میان فرماندهان نیروی انتظامی، وظیفه و تکلیف اجتماعی پلیس را مورد تأکید قرار داد که ابتدا و به‌ذات، حفظ و حراست از قانون و برقراری امنیت است.
برخی رسانه‌ها و افراد دراین‌باره سؤال کرده‌اند که آیا پلیس صرفا باید برای حفظ و حراست از قانون تلاش کند -آن‌گونه که آقای روحانی می‌گویند- یا آنکه پلیس در ذات خود سمبل اجرای مسائل دینی نیز هست؟ به این پرسش از دو منظر می‌توان نگریست؛ منظر نخست جایگاه و نقش پلیس در جوامع دیگر است و منظر دوم، وضعیت این نیرو در کشور خودمان، در سه دهه گذشته با توجه به تأکیدی است که روی مسائل اجتماعی می‌شود. این شرایط در ایران هم با شدت و ضعف، وجود دارد؛ یعنی صرف‌نظر از اینکه ما درباره وظیفه پلیس و رعایت قانون دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، در عمل وضعیت پلیس در ایران با سایر کشورها مقایسه‌پذیر است.
مشخص است عملکرد و وضعیت پلیس در ایران با عملکرد آن در بسیاری از کشورهای دیگر، که مشابه ایران هستند، خیلی تفاوتی ندارد. رفتار پلیس در جامعه ما با سایر جوامع هم‌طراز خودمان، اشتراکات بسیاری و البته با برخی جوامع توسعه‌یافته از نظر شیوه‌ها و روش‌ها، تفاوت‌هایی دارد. مراد نگارنده آن است که صرف‌نظر از آنکه مسئولان کدام رویکرد و نگاه را در مورد پلیس برگزینند، در عالم واقعیت این مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند که نقش و جایگاه پلیس را در میان شهروندان رقم می‌زنند. بالاخره هم در خود پلیس، نظرسنجی‌هایی دراین‌باره صورت می‌گیرد و هم می‌توان با محوریت مؤسسات علمی و جامعه‌شناسی، پرسش‌نامه‌ای طراحی کرد و در سطح کشور به جامعه آماری هدف ارائه داد تا مشخص شود اساسا بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، مردم چه تصور و نگاهی به پلیس در ایران دارند و به میزان عمل پلیس وظایفی که قانون مشخص کرده، نوع برخورد، حضور به‌موقع در صحنه، میزان ایجاد حس امنیت به‌جای ترس در مردم و مسائلی ازاین‌دست، را به بحث و بررسی نهاد که حتما به سود رشد و توسعه این نیروی مهم در کشور خواهد بود.
به نظر می‌رسد آنچه درباره رفتار پلیس برای شهروندان، اعم از مردم خودمان و البته مردم کشورهای دیگر، تأثیر‌گذار بوده است رفتارهای قانون‌مدارانه نظیر احترام به حقوق مردم، محافظت از آنان در برابر خلافکاران و برهم‌زنندگان آرامش و نظم جامعه و رسیدگی به‌موقع به نیازهای مردم است و در این صورت باید گفت نمره پلیس ما متوسط است و البته روندی روبه‌رشد داشته است. به بیان ساده‌تر انتظار رفتارهای دوستانه‌تر و صمیمانه‌تر در عین اقتدار و قانون‌مداری از پلیس نزد مردم، جایگاه بالاتری دارند تا انتظار راهنمایی‌های اخلاقی از این نیرو، به‌هرحال برای ترویج اصول و ارزش‌های اخلاقی و دینی، نهادهای رسمی و اجتماعی دیگری در کشور وجود دارند که می‌توانند به اشکال مختلف و با شیوه‌های غیرمستقیم، آموزش‌های لازم را ارائه کنند.
- توافق لوزان چرا فرو ریخت؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
تب تند مذاکرات لوزان زود به عرق نشست. هیجان القایی به بهانه صدور بیانیه حتی به اندازه چند روز هم پایدار نماند. واقعیت‌ها معلوم کرد جشن و تبریک‌های کذایی هیچ پایه‌ای نداشته است. واکنش مردم و بازار با وجود اهمیتی که توافق در ذات خود می‌تواند داشته باشد، توأم با خونسردی و به دور از هیجان‌زدگی برخی محافل خاص بود. مذاکرات در وین ادامه یافت و فردا در نیویورک- در حاشیه نشست بازنگری معاهده NPT - از سر گرفته می‌شود. در حالی که با اظهارات مقامات آمریکایی ابهامات و پرسش‌ها درباره بیانیه لوزان رو به فزونی گذاشته برخی طرف‌ها از آغاز نگارش توافق نهایی خبر می‌دهند! دغدغه‌ها و پرسش‌ها اما جای خود باقی است. توافقی با اهمیت توافق جامع نهایی، چیزی نیست که بتوان با شتابزدگی و اصرار بر محرمانه نگاه داشتن مذاکرات تا پس از اعلام توافق نهایی یا عنوان کردن اینکه مذاکرات تحت نظر رهبری است و هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد، راه انداخت و جا انداخت و مردم و نخبگان را در برابر عمل انجام شده قرار داد.
رهبر معظم انقلاب در ماه‌های اخیر چندین بار به صراحت فرموده‌اند که ضمن اعتماد و حمایت از تیم مذاکره کننده، نسبت به خدعه و فریبکاری و تقلب و بدعهدی دشمن دغدغه و نگرانی دارند؛ همچنان که با هوشمندی فرمودند در جزئیات موضوع دخالت نمی‌کنند؛ ایشان مطالبات روشنی را به ویژه در حرم مطهر رضوی و دیدار با مداحان (20 فروردین) مطرح کردند که خطوط قرمز و حداقل‌های توافق خوب در مقابل توافق بد است. در عین حال این طراحی را که مذاکرات تا پس از توافق نهایی محرمانه بماند و این پنهانکاری را نیز با عبارت «رهبری درجریان جزئیات ماجرا هستند» پای رهبری بنویسند، به هم زدند. ایشان نقطه اتکای همدلی به عنوان شعار راهبردی سال را نیز در مطلع کردن نخبگان از جزئیات و واقعیات مذاکرات دانستند و فرمودند «ما چیز محرمانه و مخفی نداریم.
این مصداق همدلی است؛ همدلی که گفتیم یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست» و سپس مسئولان را به گزارش و نشست با منتقدان حتی به قیمت عبور از موعد 3 ماهه کذایی (تیر ماه) امر فرمودند. رهبر انقلاب همچنین با بیان اینکه من هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبوده‌ام، از رسیدن به توافق خوب دفاع کردند و در عین حال فرمودند توافق نکردن بهتر از توافق بد است. سپس برخی مطالبات از جمله «1- با ارزش تلقی کردن دستاوردهای هسته‌ای 2- عدم اعتماد به آمریکایی‌ها که بی‌صداقتی خود را در فکت‌شیت نشان دادند 3- لغو کامل و یکجای تحریم‌ها در همان روز توافق 4- ممنوعیت ورود به حریم امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت و بازرسی 5- ممنوعیت هر شیوه نظارتی که ایران را به یک استثناء در نظارت تبدیل کند 6- عدم توقف توسعه علمی و فنی هسته‌ای در هیچ شرایطی» را برجسته کردند.
بنابراین باید با حساسیت و دغدغه تمام مذاکرات را در هفته‌های پیش‌رو رصد کرد. نه اینکه با برخی مطالب القایی یا برخی بدفهمی‌ها بالش نرم زیر سر افکار عمومی یا نخبگان گذاشت. اتفاقاً اکنون وقت به رخ کشیدن بی‌صداقتی‌های 2 سال گذشته به ویژه 2-3 هفته اخیر آمریکایی‌هاست. هم اکنون -و نه دو سه ماه دیگر- زمان مقتضی رفع برخی ابهامات و اشکالات مهم است. در اینجا برای رفع یک مغالطه بزرگ باید پرسید مگر ماجرای حکمیت صفین را در غیاب امیر مؤمنان(ع) به وجود آوردند؟
مگر ناکامی‌های فتنه‌آمیز جنگ احد را در غیاب رسول خدا(ص) رقم زدند؟ مگر حلول نهضت آزادی - سلسله جنبان پیچیده‌ترین نفاق پس از انقلاب- در دولت موقت را دشمنان و بدخواهان پیشنهاد کردند و مگر توافق سعدآباد و پاریس را جز دوستان بستند که رهبر معظم انقلاب پس از 2 سال کژتابی و بدعهدی طرف غربی دستور برچیدن تعلیق‌ها را صادر فرمودند؟ آیا پس از انبوه تجربه‌های عبرت‌آموز هنوز هم مجازیم بی‌عملی، کم‌کاری، به میدان نیامدن و امر به معروف و نهی از منکر به هنگام (تواصی به حق و صبر) نکردن و کم گذاشتن خود یا برخی متولیان را با این بیان مغلوط بپوشانیم که وقتی ما خوابیم بزرگواری هست که جای ما بیدار و هوشیار و صاحب دغدغه است؟!
البته به تصریح رهبر انقلاب وضعیت امروز ما وضعیت بدر و خیبر است اما باید توجه داشت که بد عملی می‌تواند نبرد پیروز احد را مغلوب کند. از سوی دیگر قبیل همین منطق‌های آمیخته با غلط، خون به دل اولیای الهی در طول تاریخ کرد. یک مسئولیت بزرگ متوجه ولی امر است که هدایت و فرماندهی و بسیج‌گری است و یک مسئولیت، متوجه مسئولان میانی و فرماندهان و نخبگان ماست. باید مالک باشد و تا کنار خیمه معاویه رفته باشد و رعب به جان دشمن بیاندازد وگرنه از صلح‌طلبی مغشوش ابوموسی اشعری، جز گستاخی و دل و جرأت گرفتن دشمن باز تولید نمی‌شود.
هر توافقی باید آن قدر قُرص و استوار باشد که بتواند سرپای خود بایستد. آمریکا و برخی کشورهای غربی، طرف اختلاف و دعوای ما در چالش هسته‌ای هستند؛ ضمن اینکه در نشان دادن خباثت و عداوت -به ویژه در یک سال و نیم پس از توافق ژنو- از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. اولین سؤال مهم درباره قبیل توافق ژنو و بیانیه لوزان این است که چگونه طرف دعوا و اختلاف ما (حتی با اغماض از دشمنی‌های آشکار او) همزمان می‌تواند داور و قاضی در موارد اختلاف هم باشد؟!
کارنامه آژانس نیز که اکثریت اعضای آن را آمریکا و کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند، روشن است. اگر ما 10 یا 15 یا 25 سال طبق توافق، همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را فریز کردیم، 19 هزار سانتریفیوژ را به 5060 دستگاه رساندیم، غنی‌سازی 20 درصد در فردو را تعطیل کردیم، بازطراحی در قلب رآکتور اراک را پذیرفتیم، تعهد کردیم ذخایر اورانیوم غنی شده را از 10 هزار کیلوگرم به 300 کیلو برسانیم و در عین حال دل خوش باشیم که غنی‌سازی تعطیل نشده و با 5060 دستگاه ادامه می‌یابد!، و اگر به فرض محال بازرسی‌های کذایی را نیز پذیرفتیم، و تحقیق و توسعه ماشین‌های پیشرفته IR8 را متوقف کردیم و دلمان خوش بود که برخی فعالیت‌های محدود مطالعات فیزیک را مجازیم در فردو انجام دهیم و...
پس از همه این اعتمادسازی‌ها و راستی آزمایی، حکم و قاضی و داور پرونده (دشمن ما) گفت من هنوز اعتماد ندارم و نمی‌توانم سلامت فعالیت‌های ایران را تأیید و تضمین کنم، آنگاه در آن 10 یا 15 یا 25 سال بعد دست ما به کجا بند است؟! یا اگر مثلاً زیر تعهدات خود درباره برداشتن تحریم‌های هسته‌ای- که در صورت لغو کامل، 17 درصد کل تحریم‌هاست- زدند، تکلیف چیست؟ توافقی چنین که بنیان آن کج است و طرف بدعهد متقلب هر زمان آماده است پس از اخذ امتیازات لازم زیر تعهدات خود بزند، چگونه می‌تواند سرپا بماند و آیا اگر به اعتبار این اعوجاج فرو ریخت، آنگاه باید چون خوارج مطالبه توبه عمومی کنیم؟! اصلاً چرا باید در دام خطای محاسباتی که دشمن می‌چیند بیفتیم و اقتدار وسعت یافته خود در چهارگوشه منطقه را به اعتبار فریب دشمن، ضعف بپنداریم؟!
اگر به تأکید دوستان تیم مذاکره کننده نظیر آقای دکتر ظریف آمریکا قابل اعتماد نیست- که این غیر قابل اعتماد بودن را از جمله اوباما در همراهی با مصوبه سنا و عدم وتوی طرح سنا با وجود وعده قبلی نشان داد- چرا و با چه مکانیزمی باید به او اعتماد کنیم؟! و چرا باید تصور کنیم آنها بعد از 10-15 سال از ما راضی می‌شوند؟ «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم» (آیه 120 سوره بقره). اما اگر راضی نمی‌شوند، پس چگونه خوش گمانیم در وسط یک کارزار بزرگ که نقطه عطف و پیچ بزرگ تاریخ است، دشمن حربه اقتصادی خود را کنار بگذارد؟!
شاید برخی دوستان با حسن نیت تصور کنند، توافق مد نظر فرصتی جهت پایان دادن به یک چالش دارای هزینه برای کشور است اما برعکس، توافق بد- که تفاهم و توافق مبهم نظیر بیانیه لوزان می‌تواند مقدمه آن باشد- شروع یک سری چالش‌ها و مزاحمت و طلبکاری‌ها و گستاخی‌های بیشتر است چنان که نشریه دی سایت پس از انتشار بیانیه لوزان به نقل از وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که پشت پرده مذاکرات لوزان، تلاش غرب برای احیای گفت‌وگوهای انتقادی دو دهه پیش (دوره سازندگی) با ایران نهفته است. یک ایراد بزرگ روند فعلی مذاکرات که بیانیه لوزان و توافق ژنو نیز این ایراد را به رخ می‌کشد پذیرش ضمنی متهم بودن ما در قبال مدعی‌العمومی دارندگان و کاربران تسلیحات اتمی و کشتار جمعی است! و این مدل نامتوازن منطقا می‌تواند به سایر حوزه‌های غیرهسته‌ای نیز سرایت داده شود چرا که عقب‌‌نشینی در یک خط، مایه تشجیع دشمن به عبور از خطوط و محورهای بعدی است. آمریکا و غرب با صراحت می‌گویند ما به ایران اعتماد نمی‌کنیم بلکه ایران باید - به عنوان یک متهم- مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد اما برخی از دوستان در این سو جز خوش‌گمانی فاقد مبنا به آمریکا و غرب هیچ سند و گرو و ضمانتی دستشان نیست.
آیا این سوءظن بازجویانه غرب و خوش‌گمانی برخی از ماها که مدام مسکّن به عوام و خواص می‌خورانیم تا در بحبوحه کمین دشمن راحت‌تر به خواب بروند و نگرانی نداشته باشند یا او را منجی اقتصاد ما بپندارند، عجیب و تلخ نیست؟! آیا شگفت‌آور نیست طبق بیانیه لوزان و اظهارات مقامات آمریکایی که 90 درصد آن از سوی برخی مذاکرهکنندگان تأیید شده، فهرست مطالبات طرف مقابل روشن است اما تنها تعهد آنها در حوزه تحریم‌ها در محاق ابهام کامل قرار دارد؟
آیا عجیب خواهد بود که ریچارد هاس بگوید «امتیازات مهمی را گرفتیم اما لغو تحریم‌ها همچنان بلاتکلیف و نامعلوم است»؟ لوزان اگر یک دستاورد داشته باشد، اثبات همین خباثت و بی‌صداقتی آمریکاست. آیا ما در لوزان تعهدات خود را قطعی کردیم تا تازه در وین و نیویورک و مذاکرات بعدی درباره چند و چون لغو یا تعلیق 17 درصد تحریم‌ها مذاکره کنیم؟! یعنی برادران خوب ما در تیم مذاکره‌کننده و در جبهه دیپلماسی مسئولیت‌شان این بود که بروند و ابعاد چند لایه محدودیت‌ها و تعلیق‌های هسته‌ای را بپذیرند؟ آیا مأموریت این بود یا اینکه با خدعه و شعبده دشمن در حاشیه و ابهام ماند؟ البته به تعبیر هوشمندانه و ظریف رهبر حکیم انقلاب «هنوز هیچ کاری انجام نگرفته و هیچ‌چیز الزام‌آوری بین دو طرف نگذشته اما ممکن است طرف مقابل که یک طرف لجوج، بدعهد، بد معامله، اهل دبّه در‌آوردن، اهل از پشت خنجر زدن و اهل این جور سیاه‌کاری‌هاست سر جزئیات بخواهد کشور ما را، ملت ما را، مذاکرهکنندگان ما را در یک دایره‌ای محصور کند».
بنابراین طبق همان نقشه راه کلی که رهبر معظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند همین هفته‌ها وقت چشم و گوش تیز کردن نسبت به خدعه‌های دشمن و پاک کردن اشکالات مهم از چرک‌نویس لوزان و رفع ابهام‌های مهم موجود در آن است. این منطق، منطق غریبی است که دوستان خوش‌بین به بستن با کدخدا و اوبامای مودب، وقتی پای اعتراض به فکت‌شیت آمریکایی‌ها به میان می‌آید، می‌گویند آمریکا دشمن است چرا به حرف او اعتماد می‌کنید؟! انگار آمریکا طرف مذاکره و توافق نیست و سوم شخص بی‌ارتباط به این مذاکرات می‌باشد؟ آیا می‌توان پذیرفت آمریکا خلاف تصورات تیم ما از مذاکرات و تفاهم حرف بزند و ما امیدوار باشیم به یک توافق خوب می‌رسیم و او اجرا می‌کند؟! آیا در چنین وضعیت نقیض‌گویی حق نداریم بگوییم بیانیه لوزان مرده متولد شد و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب حق داشتند ضمن تحقیر- نشان دادن حقارت آمریکا- با بی‌اعتنایی از این مرده عبور کنند؟!
این نوشتار را باید در مجال دیگری شرح و بسط داد. اما اجمالا باید نوشت هدف اصلی آمریکا از روند فعلی، مشغول‌سازی و انجام عملیات فریب برای عملیات در محورهای دیگر یا دست کم کاستن از سرعت پیشروی و پیشرفت ایران است. مکمل این ایده‌آل دشمن می‌تواند وضعیتی از تعلیق و انتظار و بی‌عملی و بی‌تدبیری در رفتار مسئولان یا احاله همه گشایش‌ها به توافق کذایی باشد؛ این دغدغه مهم را حتی برخی حامیان دولت نظیر کرباسچی نیز اخیرا هشدار داده‌اند که دو سال از عمر فرصت دولت با همین انتظار محض گذشت. از سوی دیگر باید گوشه ذهن‌مان باشد که یک علت مهم عدم توافق و طلبکارتر شدن حریف، همین حالت تعلیق و انتظار و امید به خارج به جای اجرای نقشه بدیل (طرح B که همان ساماندهی اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی است) می‌باشد. حتی اگر چالش فعلی را معامله فرض کنیم، منطقا داشتن گزینه‌های بدیل به ما فرصت مانور و چانه‌زنی بیشتر و خروج از جبریت القایی برخی شبه‌روشنفکران مدعی آزادی و اختیار را می‌دهد. به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های آرزوی خود را در سبد مذاکره و توافق با آمریکا نگذاریم که با تلنگری از واقعیات درهم بشکند.
- پیامد‌های هنجار شکنی در مبارزه انتخاباتی
آفرین چیت‌ساز اول در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
در سالی که موسم انتخابات در تقویم سیاسی ایران نام گرفته است، احزاب و گروه‌های سیاسی سرگرم سازماندهی برای ورود به میدان رقابت هستند. شواهد و نشانه‌ها حاکی است که این بار در کنار احزاب و گروه‌های سنتی و شناخته شده، نیروهای تازه نفس گام به صحنه رقابت نهاده‌اند؛
نیروهایی که اندیشه‌ها و گفتمان‌های جدید را نمایندگی می‌کنند. به باور ناظران حضور حلقه تازه از فعالان سیاسی که به امید نهادینه کردن مشرب اعتدال به صحنه آمده‌اند ممکن است دو انتخابات پیش روی ایران (انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی) را با تحولات تازه روبه‌رو کند.
ردپای تکاپوی احزاب برای انتخابات آینده را این روزها می‌توان در عرصه‌های مختلف مشاهده کرد. از به صحنه آمدن روزنامه‌هایی با رنگ و لعاب حزبی تا ثبت تشکل‌های سیاسی جدید و از جنب و جوش حلقه مدیران سابق تا جلساتی که افراد متنفذ هر شهر و استان به انگیزه جذب نیروهای جدید برپا می‌کنند.
بعد از یک دوران فترت و رکود، گویی نشاط و امید به اردوی احزاب و گروه‌های سیاسی بازگشته است. فعل و انفعال انتخاباتی قبل از آنکه در خیابان خودنمایی کند در فضای مجازی و سایت‌های گونه گون نقش می‌بندد. طبق برآورد برخی از محققان منحنی تمایل نسل جوان بویژه طیف‌های دانشجویی به حضور و مشارکت در عرصه سیاست سیر صعودی یافته است. این گروه از صاحبنظران در تحلیل انگیزه سیاست گرایی و سیاست ورزی نسل امروز ایران، بر نقش انتخابات خرداد 92 انگشت تأکید می‌نهند و از این اتفاق به عنوان نقطه آشتی نسل جوان با سیاست یاد می‌کنند. به طور عرفی شبکه احزاب سنتی ایران دارای شاخه‌ها و شعبه‌های مختلف در استان‌ها و کلانشهرها هستند که در موسم انتخابات تحرک خود را در قالب کنگره‌ها و جلسات دوره‌ای از سر می‌گیرند اما واقعیت‌های انتخابات تعیین کننده دو دهه گذشته می‌گوید که تنور رقابت‌های انتخاباتی اغلب با همایش‌ها و میتینگ هایی گرم می‌شود که ابتکار آن در دست جریان‌های دانشجویی است. بر همین اساس هر دو جناح کهنه کار ایران(اصلاح طلبان و اصولگرایان) در دوره‌های مختلف نگاه خود را به حوزه دانشگاه معطوف کرده‌اند.
اکنون بسیاری از خبرها از رونق گرفتن تحرک محافل دانشجویی حکایت دارد. جنبش دانشجویی هشت سال گذشته را در انفعال و رکود سپری کرد اما به گفته اغلب اساتید علوم سیاسی، انتخابات 24 خرداد و گفتمان اعتدال باردیگر نشاط و امید را به محیط‌های دانشجویی بازگرداند. گویی این واقعیت را بیش از همه رئیس دولت اعتدال دریافته است که طی این دو سال از هر فرصتی برای حضور در محفل دانشگاهیان و ترغیب نسل دانشجو به مشارکت در عرصه‌های تصمیم‌‌گیری بهره می‌گیرد.
با این حال محافل دانشجویی به عنوان «کانون جوشش تحرک سیاسی» هنوز با پاره‌ای آسیب‌ها و موانع دست و پنجه نرم می‌کند و این جریان برای نقش آفرینی در تحولات مهمی مثل انتخابات مجلس با سد مخالفت‌ها و واکنش منفی حلقه تندروها مواجه است. شواهد مختلف دلالت بر این دارد از زمان اقبال جریان دانشجویی به صدای اعتدال، دامنه این مخالفت و مزاحمت‌ها بیشتر شده است. جناح تندرو هنوز جریان دانشجویی را به چشم یک رقیب سیاسی می‌نگرد و مشارکت او در عرصه انتخابات را تهدیدی برای موقعیت خود ارزیابی می‌کند. عصبیت و نابردباری این جریان در قبال نشست‌ها و میتینگ‌های دانشجویی از همین نگرش ناشی می‌شود. طبق جدولی که وزارت علوم منتشر کرده، از ابتدای سال جدید و با رونق گرفتن نشاط سیاسی در دانشگاه ها، تندروها چند نشست را صرفاً به دلیل حضور چهره‌های اعتدالی یا اصلاح طلب لغو کرده‌اند. محافل تندرو در این عرصه از پاره‌ای روش‌ها و تاکتیک‌های غیر اخلاقی بهره گرفته‌اند.آنها ابتدا به محض اعلام خبر جلسه سخنرانی یک چهره حامی دولت و غیر اصولگرا به انتشار بیانیه‌ها و شبنامه‌های تهدید مبادرت می‌کنند. این بیانیه‌های آنها اغلب حالت یک کیفرخواست را دارد که با هدف تحریک مدیران و بزرگان سیاسی و دینی آن شهر و استان به لغو جلسه سخنرانی و میتینگ صادر می‌شود.
اما واقعیت این است که تجربه انتخابات گذشته نشان داد نه تنها دوران تأثیرگذاری این روش‌های تحکم‌آمیز در فضای دانشگاه سپری شده بلکه هزینه و زیان آن بیش از مزایای آن است.
زیرا با ظهور شبکه‌های اجتماعی و انتشار لحظه‌ای خبرها، هر رفتار غیر قانونی و خشونت‌آمیز در دورترین نقاط ایران بازتاب پیدا می‌کند. بنابراین وقتی عوامل یا هواداران یک جناح در محیطی مثل دانشگاه به قطع میکروفن یا بر هم زدن جلسه سخنرانی یک شخصیت سیاسی دیگر مبادرت می‌کنند بلافاصله این اتفاق به صورت نماد و نمونه هنجار شکنی و منطق گریزی بر صفحات تلفن و تبلت میلیون‌ها ایرانی منعکس می‌شود. زیرا در قاموس سیاست امروز بدترین حرکت برای یک گروه و جناح این است که حقوق اولیه رقیب خود مثل حق بیان یا حق آزادی تبلیغات را انکار کند یا برای سلب حقوق او خیز بردارد.