اين گزارش كه به تاريخ 18فروردينماه سالجاري است و در جلسه علني روز يكشنبه هفته جاري مجلس بخشهايي از آن قرائت شد، تحت عنوان «عملكرد دولت يازدهم در تأمين مسكن دهكهاي پايين و ميزان عمل به تعهدات پذيرفته شده در زمان اخذ رأي اعتماد توسط وزير راه و شهرسازي» ارائه شده است.
اين گزارش در 3بخش تنظيم شده و كميسيون عمران هنگام بررسي موضوع از مسئولين وزارت راه و شهرسازي، بانكهاي مركزي و مسكن و نظرات كارشناسان استفاده كرده است. در اين گزارش تأكيد شده كه هزينه تأمين مسكن، حدود نيمي از درآمد خانوارهاي كم درآمد را بهخود اختصاص داده و سهم مسكن در سبد هزينه اين خانوارها حدود دوبرابر اندازه متعارف جهاني است. طبق اين گزارش، يك سوم خانوارهاي كشور فاقد مسكن ملكي بوده و در اين بين 2.5ميليون خانوار كم درآمداز لحاظ تأمين مسكن بهشدت تحت فشار هستند.
در اين گزارش قيد شده كه تمام اين اتفاقات با سياستهاي دولت در حوزه مسكن مرتبط است. يكي از موارد اصلي كه در اين گزارش بدان اشاره شده توقف ثبتنام متقاضيان جديد براي مسكن مهر و عدمجايگزيني سياست جديد براي تأمين مسكن اقشار آسيبپذير است. در اين گزارش از رويكرد عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به مسكن مهر انتقاد شده و تصريح شده است كه همين رويكرد باعث توقف 18ماهه در تكميل مسكن مهر شده است بهگونهاي كه باعث تأخير اتمام و تحويل مسكن مهر به مردم را رقم زده است.
اين گزارش ميافزايد كه بررسي اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازي نشان ميدهد كه وعده جديد آنان براي تكميل مسكن مهر تا سال95 هم محقق نخواهد شد. در بخشي ديگر از اين گزارش از سياست دولت درخصوص نوسازي بافتهاي فرسوده شهري هم انتقاد شده و آمده است كه برنامه دولت در اين زمينه تنها به اعطاي تسهيلات بانكي محدود شده و براي احياي بافتهاي فرسوده برنامه مشخص و مدوني ديده نميشود. در اين گزارش اسنادي هم ارائه شده و آمده است: طي سالهاي 89، 90 و 91 سالانه بيش از 60هزار فقره قرارداد براي پرداخت تسهيلات نوسازي بافت فرسوده شهري از محل بانكهاي عامل منعقد شده است اما اين رقم در سال92 با كاهش 87درصدي به كمتر از 8هزار فقره رسيده است.
مسكن اجتماعي هم يكي از محورهاي مهمي است كه در اين گزارش مورد توجه كميسيون عمران مجلس قرار گرفته و تصريح شده است كه اين سياست براي تأمين مسكن 2دهك محروم جامعه از سوي دولت تدوين شده است ولي با وجود گذشت 18ماه از فعاليت دولت، برنامه آن نهايي نشده و صرفا بهصورت يك واژه در سخنان وزير راه و شهرسازي حضور دارد. در اين بخش از گزارش نتيجهگيري شده كه دولت سياست مسكن مهر را رها كرده و طرح مسكن اجتماعي هم روي كاغذ باقي مانده است لذا هيچ برنامه مدوني براي تأمين مسكن محرومان وجود ندارد.
در اين گزارش از تداوم سوداگري در بازار مسكن و تبديل اين بازار به بهشت دلالان، بيتوجهي به مسكن روستايي و بيميلي دولت براي اخذ ماليات از خانههاي خالي هم انتقاد شده و بهعنوان بخشي از مشكل مسكن كشور شمرده شده است. در اين گزارش تصريح شده كه با رويكرد فعلي دولت، تهيه مسكن اقشار ضعيف جامعه به 25سال زمان نياز دارد.
در اين گزارش از سياست دولت در كوچكسازي و اجارهاي كردن مسكن انتقاد شده و تأكيد شده كه چنين رويكردهايي نميتواند به تأمين مسكن مردم منجر شود. در پايان اين گزارش نتيجهگيري شده كه تعلل و كمكاري در بخش مسكن موجب تعميق ركود بيسابقه در بخش مسكن شده است. اين گزارش با اشاره به كاهش مجوزهاي ساختوساز به يكسوم سال92، هشدار داده كه اين روند موجب شكاف عرضه و تقاضا و نهايتا گراني يكباره مسكن در سالهاي آينده خواهد شد.
در گزارش تأكيد شده كه تمام صنايع مرتبط با مسكن گرفتار ركود بيسابقه شدهاند و براي نخستين بار شاخص گروه سيمان و فولاد در بورس روند نزولي به خود گرفته و با سرعتي بيش از شاخص كل بورس دچار كاهش شده است. در اين گزارش با اشاره به خطرات تعميق ركود مسكن براي ساير بخشهاي اقتصادي كشور پيشنهاد شده است از شخص رئيسجمهور براي حضور در مجلس دعوت شود تا برنامه صريح و مشخص دولت روحاني براي تأمين مسكن شهروندان مورد بررسي قرار گيرد.
- 12سال درآمد براي خريد مسكن
معاون وزير راه و شهرسازي در يك برنامه تلويزيوني با اعلام اينكه طرح جامع مسكن ارديبهشتماه رسماً رونمايي ميشود، گفت: در كشور ما شاخص دسترسي به مسكن ۱۲سال است يعني اگر يك خانوار متوسط ۱۲سال تمام درآمد خود را جمع كند و هيچچيزي نخورد ميتواند صاحب خانه شود. درحاليكه استاندارد جهاني آن 3تا 5سال است.
حامد مظاهريان به نظام تأمين مالي مسكن اشاره كرد و گفت: ما در سال گذشته 2 اقدام مهم در اين خصوص انجام داديم كه يكي تصويب پرداخت سالانه 300هزار وام ساخت بافت فرسوده كه دولت براي آن اعتبار قائل شد. همچنين 200هزار وام روستايي تصويب شد كه در مجموع براي 500هزار واحد مسكوني ما نظام مالي پيشبيني كرديم كه حركت بزرگي بود.
وي با بيان اينكه دولت تاجر و سازنده خوبي نيست افزود: اعتقادي نداريم كه دولت همانند شركت ساختماني وارد عرصه ساختوساز شود. حامد مظاهريان به نقش و تجربه دولت در تأمين مسكن قشرهاي كمدرآمد اشاره كرد و افزود: يكي از اقداماتي كه در وزارتخانه صورت گرفت اين بود كه ما طرح جامع مسكن را بازنگري كرديم كه سند آن آماده شده است و انتشار مييابد. وي افزود: اگر سالي حدودا يكميليون و 50هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود بهطور متوسط طي 12سال همه خانوارهاي نيازمند ميتوانند صاحب خانه شوند. البته طبق اين برنامه همه گروهها شناسايي و تقسيم بندي شدهاند.
- دفاع وزارت راه و شهرسازي از پيشرفت مسكن مهر
يك روز پس از انتشار گزارش كميسيون عمران مجلس و انتقاد تعدادي از اعضاي اين كميسيون در مورد وضعيت مسكن مهر، قائممقام وزير راه و شهرسازي رودرروي خبرنگاران قرار گرفت و توضيحاتي را در مورد وضعيت پيشرفت پروژههاي مسكن مهر ارائه داد. احمد اصغري مهرآبادي گفت: تا پايان سالجاري 2ميليون و 100هزار واحد مسكن مهر به شكل كامل در ليست پروژههاي افتتاح شده قرار ميگيرد و تنها نزديك به 10درصد از پروژهها به سال1395 موكول ميشود.
وي ادامه داد: از ابتداي طرح مسكن مهر در دولت نهم نزديك به 2ميليونو300 هزار واحد مسكوني در ليست تنظيم قرارداد قرار گرفت كه از اين ميان تاكنون يك ميليون و 745هزار واحد تكميل شده است و ساخت 557هزار واحد نيز در دست پيگيري قرار دارد. اصغري مهرآبادي درباره عملكرد دولت يازدهم در حوزه مسكن مهر نيز اظهار كرد: در طول حدود يك سال و نيم گذشته از آغاز بهكار دولت يازدهم حدود 480هزار واحد مسكن مهر با كليه خدمات زيربنايي و روبنايي به افتتاح رسيده است كه اين مسئله با توجه به تورم بالا و رشد قابل توجه قيمت مصالح عملكردي مثبت بهحساب ميآيد.
قبل از اين دولت نيز يك ميليون و 10هزار واحد مسكن مهر افتتاح شده بود. وي همچنين از پيگيري پرقدرت طرح فروش اقساطي مسكن مهر در دولت يازدهم خبر داد و گفت: در طول اين ماهها حدود 600هزار واحد به فروش اقساطي رسيده است كه از نظر ميزان وصول اقساط 69درصد از كل آمار موجود را شامل ميشود.
بازگشت مبالغ وام اين امكان را ميدهد تا اين مبالغ براي تبديل وام 25ميليوني به 30ميليون تومان صرف شود. اصغري مهرآبادي در مورد افزايش قيمت گفت: 3دستورالعمل تاكنون ارائه شده است و دريافت مبلغ مازاد بر اين دستورالعملها ممنوع است. پيمانكاراني كه در ساخت راهها و زيرساختهاي مسكن مهر هزينههاي بالاتري انجام دادهاند، طبق دستور وزير راه و شهرسازي از محل فروش زمينهاي تجاري پولشان پرداخت خواهد شد تا مردم هزينه جديدي پرداخت نكنند.