رئيس شوراي‌عالي استان‌ها از اجراي اين قانون به‌عنوان يك نقطه عطف در مديريت شهري ياد كرد و گفت: زمان آن فرا رسيده است تا به‌تدريج اختيار امور شهرها را در قالب طرح مديريت يكپارچه شهري در اختيار مديريت شهري و شوراهاي كشور قرار دهيم. غلامرضا بصيري‌پور با اشاره به اينكه در حال حاضر اعتبار سالانه مراكز استان‌ها و كلانشهرهاي كشور بيش از 50هزار ميليارد تومان است، به همشهري گفت: مديريت چنين حجم بودجه‌اي كه از چند وزارتخانه كشور نيز بيشتر است،
در شهرهاي كشور و اجراي طرح‌هاي عمراني و آباداني بيشتر شهرها بيانگر قدرت اداره مردم در شهرهاي كشور مي‌باشد و بهتر است نظام متمركز اداري كه دولت نماينده بارز آن است، نسبت به واگذاري اختيارات قانوني به شوراها و مديريت شهري اقدام كند. وي با ذكر يك مثال افزود: شهري مثل مشهد حدود 10هزار ميليارد تومان بودجه عملياتي دارد. شورايي كه مي‌تواند در يك سال چنين چرخش مالي را مديريت كند، آيا واقعا به بلوغ نرسيده است. مگر سازمان برنامه و بودجه براي استاني مثل خراسان رضوي چقدر بودجه اختصاص داده است؟
رئيس شوراي‌عالي استان‌ها در ادامه گفت: من اعتقاد به حاكميت مردم دارم. حاكميت مردم مي‌تواند شورايي در شهري بسازد كه بيش از 17هزار ميليارد تومان در تهران و 10هزار ميليارد تومان در مشهد را مديريت كند. به گفته وي، نظام اداري پوسيده كشور يكي از دلايل بي‌توجهي به جايگاه شوراهاست و تا زماني كه اين قوانين در كشور حاكم است، جايگاه شورا ارتقا نخواهد يافت و واگذاري امور مربوط به شوراها نيز با موانع جدي روبه‌رو خواهد شد.
به گفته اين عضو شوراي شهر مشهد، با وجود نگاه تمركزگرا در ميان مديران دولتي، شوراهاي اسلامي در سطح كشور توان كاري قابل توجهي دارند و مديريت كلان كشور به‌تدريج بايد اختيار امور را به شوراها و مديريت شهري واگذار كند. بصيري‌پور گفت: در كشور بيش از 117هزار نفر عضو شورايي در 1213شوراي شهر به شهروندان خدمت مي‌كنند و بخش عمده‌اي از آنها نيز سابقه مديريت دولتي را در كارنامه كاري‌شان دارند.
بنابراين دولت بايد نگاهش به اعضاي شوراي شهر و نظام مديريت شهري تغيير كند و درصدد واگذاري اختيارات قانوني به اين بخش از جامعه باشد. آنگونه كه رئيس شوراي‌عالي استان‌ها گفته واگذاري وظايف 23گانه به مديريت شهري باعث كاهش هزينه و افزايش كارايي و همچنين بهينه‌سازي در استفاده از منابع مي‌شود. رئيس شوراي‌عالي استان‌ها در پايان گفت: ما چاره‌اي نداريم تا به سمت اجراي مديريت يكپارچه شهري برويم؛ چرا كه اين امر هم به سود نظام و هم به سود مردم كشور است. تجربه شوراها در كشور نشان داده است كه مردم و اعضاي شوراي شهر به‌عنوان نمايندگان مستقيم آنها، بسيار كم‌هزينه‌تر و با كارايي بيشتر امكان اداره امور كشور را دارند.