روزنامه اعتماد در مورد توليد آمار با تيتر«مركز آمار يا بانك مركزي؟»، نوشت:
هفته گذشته، بحث اختلاف ميان مركز آمار ايران و بانك مركزي درباره توليد آمار، دوباره و چندباره مطرح شد. مساله از اين قرار است كه مركز آمار مطابق قانون و مصوبات شوراي عالي آمار مدعي است كه تهيه آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، بيكاري، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و... به عهده مركز آمار است. در مقابل بانك مركزي معتقد است كه در برخي از موارد برحسب نياز و وظيفه اين بانك و سابقه توليد اين آمار در بانك مركزي، همچنان اين بانك به توليد آمار ادامه خواهد داد، به ويژه كه سابقه بانك مركزي به پيش از تاسيس مركز آمار برمي‌گردد و حساب‌هاي سالانه اين بانك از معتبرترين آمارهاي اقتصادي كشور بود، و تاكنون نيز مورد استفاده مراجع دانشگاهي و پژوهشي داخلي و بين‌المللي بوده است. ولي مساله اين است كه بيشتر آمارها بايد فقط يك مرجع توليد داشته باشد. وجود آمارهاي متعدد در مورد موضوع واحد، مشكل‌ساز خواهد شد. براي نمونه نرخ بيكاري، رشد اقتصادي و نرخ تورم را چگونه مي‌توان از دو مركز توليد و عرضه كرد و تفاوت ميان آنها را چگونه بايد توضيح داد؟ به علاوه برخي از اين آمار مبناي تشخيص حق مي‌شوند. براي نمونه نرخ و شاخص تورم از سوي دستگاه قضايي براي محاسبات حقوقي در مهريه و ساير موارد استفاده مي‌شود، حال دادگاه‌ها بايد به كدام‌يك مراجعه كنند؟پرسش مهم‌تر اين است كه اگر سازوكار علمي هر دو نهاد در سنجش و اندازه‌گيري آمار يكسان است، پس چرا در مواردي مثل رشد اقتصادي و تورم و حتي نرخ بيكاري اختلاف به وجود مي‌آيد؟
آيا مبناي علمي سنجش متفاوت است، يا شيوه‌هاي سنجش يا اعتبار و دقت نهادهاي اجرايي تفاوت دارد؟ هر دليل يا علتي كه منشأ اين تفاوت‌ها باشد، وجود اين اختلاف و همچنان حل نشدن آن پذيرفتني نيست. آقاي رييس كل بانك مركزي در اين مورد توضيح داده‌اند كه: «بانك مركزي و مركز آمار ايران طي سال‌هاي گذشته در يك چارچوب منطقي و تقسيم كار مناسب مبتني بر سوابق تاريخي و واقعيات و نيازهاي جامعه به ايفاي وظايف خود پرداخته و مطابق قانون عمل كرده‌اند. برهمين مبنا، اين بانك در آينده نيز به فعاليت‌هاي آماري خود ادامه خواهد داد و اين امر مغايرتي با تصميم اخير ندارد. بنابراين فعاليت‌هاي آماري بانك مركزي و مركز آمار در حمايت و تكميل يكديگرند و نه جانشين و مزاحم يكديگر». ولي اين توضيح كفايت نمي‌كند، زيرا مشكل دوگانگي آمارهاي رسمي را حل نمي‌كند. به احتمال فراوان بانك مركزي، آمار خود را معتبر خواهد دانست و اگر چنين است، چرا نبايد درباره اصل اعتبار اين آمارها با مراجع ديگر وارد بحث و گفتوگو شود. اگر آمارهاي مركز آمار سنديت و اعتبار دارد، به‌طوري كه بانك مركزي هم ملزم به رعايت آنها باشد، از جمله در نرخ تورم، پس چه نيازي به توليد آمار بانك مركزي است و اگر آمار مركز آمار را به رسميت نمي‌شناسند و معتبر نمي‌دانند، در اين صورت چرا نسبت به نقد آن وارد عمل نمي‌شوند؟
اين اعتراض از سوي ديگر به مركز آمار هم وارد است، كه اگر مطابق قانون خود را مرجع نهايي و رسمي انتشار اطلاعات مي‌دانند، پس چگونه است كه دادگاه‌ها كماكان براساس شاخص‌هاي بانك مركزي عمل و حكم مي‌كنند يا در مجامع علمي و دانشگاهي، آمار اقتصادي بانك مركزي معتبرتر تلقي و بيشتر استفاده مي‌شود؟ برخلاف آمار بيكاري و جمعيتي كه تمام ارجاعات به مركز آمار است. اكنون كه دولت تدبير عهده‌دار امور است و آمار را يكي از مهم‌ترين ابزارهاي شناخت و نيز سياستگذاري مي‌داند، لازم است كه يك بار براي هميشه اين مشكل را از دو جهت زير حل كند. اول از حيث منطق و شيوه توليد آمار اقتصادي. اختلاف‌نظر دو نهاد مذكور درباره دو آمار بسيار مهم، يعني نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي، هميشه مشكل‌آفرين بوده است.
هر دو در حال سنجش يك واقعيت هستند، ولي دو آمار تا حدي گوناگون داده مي‌شود. برخي‌ها گمان مي‌كنند كه بانك مركزي در انتشار نرخ تورم پايين ذي‌نفع است، ولي اين ايراد نادرست است، زيرا نرخ تورم را نمي‌توان براي بلندمدت مخدوش و غيرمعتبر و كمتر از واقعيت اعلام كرد، هر سالي كه پايين اعلام شود، سال بعد بايد جبران آن كسري را هم اعلام كنند. به علاوه ايراد چنين اتهامي به بانك مركزي سنگين است، ولي متاسفانه وقتي كه چنين اتهامي رواج يافت، مركز آمار هم از آن مصون نخواهد بود. اتهام‌زنندگان براي مركز آمار هم مي‌توانند انگيزه‌هاي ديگري در تغيير آمار برشمارند كه در‌نهايت به نفع اين دو نهاد مهم توليد آمار كشور نيست.
بنابراين حتما اختلافات روشي و شيوه‌اي وجود دارد كه بايد از طريق افراد و مراجع علمي رفع اختلاف شود، مستقل از اينكه در نهايت كدام‌يك از اين دو نهاد آمار اقتصادي را توليد كنند. در درجه دوم بايد وضع حقوقي ماجرا روشن شود. اگر مراجع بالاتر مثل شوراي عالي آمار معتقدند كه تنها مركز صاحب صلاحيت مركز آمار است، بايد در‌اين باره قاطعانه عمل كنند و اگر گمان مي‌كنند كه برحسب سنت ٥٥ ساله گذشته، بهتر است بانك مركزي آمار اقتصادي را توليد كند، زيرا با وظايف و امكانات و دسترسي آن هماهنگي بيشتري دارد، در اين صورت اين را نيز قاطعانه اعلام كند و به‌طور‌طبيعي نقش هدايتي و مسووليتي مركز آمار را هم در اين مساله روشن كند. شايد توليد مشترك هم راهي ميانه باشد ولي اجرايي بودن آن بحث ديگري است. در‌هر‌حال اين مساله قطعي است كه ادامه اين وضع نه‌تنها مفيد نيست و ضرر دارد، بلكه موجب بدبيني و نااميدي نسبت به نظام تصميم‌گيري نيز مي‌شود.
- میراث احمدی‌نژاد برای روحانی
موید حسینی‌صدر . نماینده مجلس در ستون سرمقاله شرق نوشت:
برابر قانون هدفمندی باید در حدفاصل سال‌های ٨٩ تا پایان ٩٤، قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود؛ به‌نحوی‌که درآمد حاصل از آن باید به سه قسمت تقسیم می‌شد: باید ٥٠ درصد برای اقشار کم‌درآمد، ٣٠ درصد برای حمایت از تولید و ٢٠ درصد به خزانه واریز می‌شد تا برای تقویت پروژه‌های عمرانی صرف شود. اما با حساب و کتاب خاصی که دولت قبل داشت و روالی که بنای آن را دولت قبل گذاشته است، تا پایان اردیبهشت ٩٣، بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بابت قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است که حدود ١٨٢ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت نقدی بوده و فقط ١٨ هزار میلیارد تومان برای سایر اهداف قانون در نظر گرفته شده است، اما مهم‌تر اینکه فقط ١٣٥ میلیارد تومان از اصلاح قیمت‌ها درآمد حاصل شده است. بقیه اعتبار لازم از طریق استقراض از بانک مرکزی یا کسرکردن از سایر ردیف‌های بودجه تأمین شده است؛ به‌حدی‌که در سال‌های ٩١ و ٩٢ عملا پولی برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی پرداخت نشد و تحقق اعتبارات عمرانی به زیر ٢٠ درصد تنزل یافت.
اینکه رویکرد اقتصادی دولت قبل کاملا اشتباه بود و کشور بدون راهبرد اقتصادی اداره می‌شد و مصیبت‌هایی که بر سر اقتصاد کشور آمد و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند و بورس از مسیر سلامت خارج شد و اوج کاذب گرفت که آوار آن امروز بر سر سهام‌داران بی‌پناه خراب میشود، بحثی مفصل و مجزا می‌‌طلبد که باید به‌موقع مطالعه و بررسی شود و درس عبرت و تجربه تلخی باشد برای برنامه‌ریزان اقتصاد کشور، اما اکنون مسئله این است که دولت تدبیر و امید باید با این عادت مرسوم پرهزینه پرداخت یارانه چه کند؟ آیا کماکان پروژه‌های عمرانی را تعطیل کند؟ آیا از بانک مرکزی استقراض کند؟ آیا یارانه‌ها را کم کند؟ آیا یارانه پردرآمدها را کم کند؟ آیا مثل گذشته از تولید حمایت نکند؟ بالاخره برای سال ٩٤ هم دولت حداقل ٣٩ هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد، آن را چگونه باید تأمین کند؟ اینها سؤالاتی است که بی‌جواب نیستند اما پرداخت هزینه سنگین آنها را چه کسی باید بپذیرد؟ اینجاست که پی می‌بریم رئیس‌جمهور سابق برای رئیس‌جمهور فعلی چه آشی پخته است. نه آن را میتوان خورد و نه میتوان دور ریخت.
برای حل این معما دو راه عمده وجود دارد؛ یکی از آنها امیدبستن به لغو تحریم‌ها و آزادشدن اموال کشورمان در کشورهایی مثل چین، هند، آلمان و...، است. اما جای خوشحالی دارد که دولت به این واقع‌بینی رسیده است که باید روی لغو فوری تحریم‌ها حساب جدی باز نکند و خیلی‌خوشبین نباشد؛ هرچند رسیدن به توافق و لغو تحریم‌ها دور از انتظار نیست اما طرف‌های مذاکره یقینا فرصت‌طلب هستند و در این شرایط می‌خواهند حداکثر امتیاز را از کشورمان بگیرند. پس هرآن ممکن است زیاده‌خواهی طرف‌های مذاکره با ایران، کار را به بن‌بست بکشاند.
راه‌حل دوم، کمک‌گرفتن از مردم است. دولت باید واقعیت‌ها را در مورد یارانه‌ها شفاف با مردم مطرح کند و از آنان بخواهد تا حد امکان از دریافت یارانه انصراف دهند یا در ساخت کشور شرکت کنند، حدود ٧٠٠ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در دست مردم است که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند بسیار اثرگذار و مفید واقع شود. دولت می‌تواند برای برخی کالاها و اجناس و ماشین‌آلات که واردات آنها آزاد یا حتی ممنوع است، عوارض خاصی وضع کند؛ مثلا چه اشکالی دارد برای ماشین‌های بالای دوهزارو ٥٠٠ سی‌سی با اخذ عوارض واردات و همین‌طور محاسبه تفاوت سوخت اضافه مصرفی این خودروهای پرمصرف مثلا برای پنج سال آینده کسری بودجه را تأمین کند. البته راه‌های بسیارزیادی برای کسب درآمد بدون آنکه هزینه اضافی به مردم عادی تحمیل شود، وجود دارد که در مجال دیگر به آن اشاره خواهد شد. درنهایت باید تأکید کنم که کاهش هزینه‌های جاری کشور هم از اقدامات ضروری است که دولت باید در این شرایط انجام دهد. پیش‌بینی دولت این است که حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از بودجه تحقق خواهد یافت. در مقابل ١٨٤ هزار میلیارد تومان هزینه‌های حتمی و ضروری کشور است که شامل پرداخت حقوق، عمرانی، کمیته امداد و... میشود؛ پس دولت فقط ١٦ هزار میلیارد تومان قدرت مانور دارد که باید ببینیم با این تنگنای مالی و با این شرایط سخت اقتصادی که به دولت به ارث رسیده است، دولت تدبیر و امید چه می‌خواهد بکند؟!
- حرمت پزشک و حریم بیمار
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
چندی پیش که سریال «در حاشیه» از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد، اقلیتی محدود از پزشکان با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیما خواهان توقف پخش آن مجموعه تلویزیونی شدند؛ «در حاشیه»، با زبان طنز در پی نمایاندن کژی‌ها و کاستی‌های جامعه پزشکی کشور بود و اگر چه در آن چند نفر در نقش پزشک غیرحاذق و بی‌اخلاق بازی می‌کردند، اما «دکتر صحرایی» که رئیس بیمارستان هم بود، پزشکی با اخلاق، دارای وجدان کاری و با تخصص قابل قبول به شمار می‌آمد؛ استاد دکتر صحرایی نیز یکی دیگر از شخصیت‌های محبوب این سریال بود.
سریال «در حاشیه» به نقد صریح «اقلیتی محدود» می‌پرداخت، اما همین «اقلیت محدود»، فیلم طنز را هم برنتابیده و علیه آن دست به تهدیدها و نامه‌نگاری‌ها زدند و سرانجام و به یک باره پخش «در حاشیه» متوقف شد. مدیر شبکه سه در این خصوص گفته بود که از اول هم قرار بوده است «در حاشیه» برای سه بخش سی قسمتی (یعنی مجموعاً نود قسمت) تهیه گردد و این که در قسمت بیست و هفتم پخش این فیلم طنز متوقف شده است به معنای توقیف آن نیست! اما این همه ماجرا نبود، چون اخبار دیگری این موضوع را روشن می‌کرد که پخش سریال «در حاشیه» به دلیل فشار همین اقلیت محدود به یک باره متوقف شده است؛ یکی از صفحات منسوب به کارگردان این مجموعه در فضای مجازی هم به صراحت خبر از توقیف «در حاشیه»- و نه پایان یافتن تمام قسمت‌های تهیه شده آن- به دلیل «فشار پزشکان» داده بود.
این که مجموعه طنز «در حاشیه» باید توقیف می‌شد یا نمی‌شد، یا این که اساساً این سریال به لحاظ هنری، فنی و مفهومی قابل دفاع بوده یا نبوده است، موضوع این یادداشت نیست؛ اما این که چه طور یک مجموعه تلویزیونی با فشار عده‌ای توقیف میشود، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. حتی اگر نقل قول منتشر شده از مدیر شبکه سه در رسانه‌ها مبنی بر این که «در حاشیه» توقیف نشده بلکه قسمت‌های تهیه شده آن پایان یافته است را هم بپذیریم، باز هم این موضوع جای بررسی دارد که چرا عده‌ای نقد به زبان طنز را هم تحمل نکرده و این چنین برآشفته و علیه آن نامه‌نگاری و تهدید به تجمع و... کرده‌اند. از این جهت که چهره قاطبه زحمت‌کش و خدوم پزشکی کشور هم از این «اقلیت محدود» پیراسته شود، واکاوی این موضوع لازم به نظر می‌رسد. اما این «اقلیت محدود» پیش از این کجا بوده‌اند و اکنون در چه قاموسی به تخریب چهره پزشکی کشور مشغول‌اند که صدای وزیر بهداشت را هم درآورده‌اند؟ ادامه مطلب را بخوانید.
1- 23 تیر ماه 1365، زمانی که کشورمان درگیر جنگ تحمیلی بود و ملت ایران، از تمام اقلیت‌های دینی و قومیتی گرفته تا مسئولان و اصناف، با وحدت و یکپارچگی مشغول دفاع از مرز و بوم ایران بودند، «نظام پزشکی» از پزشکان سراسر کشور خواست دست به اعتصابی سراسری بزنند. دلیل این اعتصاب هم به گفته مسئولان وقت نظام پزشکی «تحمیل مقررات ارتجاعی به محیط‌های پزشکی و درمانی» بود. این دعوت به اعتصاب اگرچه نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد، اما خدمت‌رسانی در بخشی از مراکز درمانی کشور را درگیر و دار جنگ تحمیلی مختل کرد.
اهمیت فراخوان نظام پزشکی به اعتصاب، برای دشمنان ملت ایران به حدی بود که صریحاً از این اعتصاب حمایت همه‌جانبه کردند.
این اعتصاب با حضور چشمگیر پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان مؤمن و متعهد و تلاش فداکارانه آنان خیلی زود با شکست روبرو شد و با پی‌گیری ماجرا از سوی مراکز مسئول، جامعه پزشکی تا حد زیادی از لوث وجود عناصر ضدانقلاب و بی‌شخصیت پاک شد.
بعدها و پس از فراغت ایران از جنگ، در چندین مرحله جایگاه نظام پزشکی دستخوش تغییراتی شد. فارغ از در نظر داشتن سابقه تاریخی نظام پزشکی، به لحاظ حقوقی هم بررسی جایگاه این نهاد صنفی در خور توجه است.
2- در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، نهادهای صنفی توسط قانون مصوب قوه قانون‌گذار ایجاد شده، ذیل همان قانون به فعالیت صنفی پرداخته و بر طبق قانون مورد نظارت مستمر قرار می‌گیرند. نکته منطقی مهمی که در ادبیات حقوقی دنیا پذیرفته شده این است که هر چه نهاد صنفی با «حقوق مردم» ارتباط بیشتر و نزدیک‌تری داشته باشد، میزان نظارت حاکمیت هم بر آن بیشتر و موشکافانه‌تر است. به عنوان نمونه، نهاد صنفی آهنگران، از آنجایی که آنچنان ارتباط مستقیمی با «حقوق مردم» ندارد، نظارت ساختاری‌ای را هم در مقایسه با صنف پزشکان که با «حقوق مردم» همه روزه سر و کار دارد، طلب نمی‌کند.
از همین رو، ضمن به رسمیت شناختن فعالیت مستقل صنفی، سخت‌ترین نظارت‌ها بر نهادهایی اعمال میشود که به طور موسع با مردم در ارتباط‌اند. این نظارت هم منطقی و لازم به نظر می‌رسد، چون اقشاری که با این قبیل نهادها در ارتباط‌اند، علاوه بر تعداد بسیار زیاد، غالباً هم نیازمند محسوب شده و رفع نیازشان هم فوری است. نانوشته پیداست که در چنین شرایطی، بساط سوء استفاده برای سوء استفاده‌گران پهن میشود. مثلاً یک بیمار قلبی را در نظر بگیرید، اطرافیان این بیمار برای ادامه حیات بیمار خود نیازمند پزشکی هستند که در سریع‌ترین زمان ممکن وی را مداوا کند و اگر برای رفع نیاز فوری خود اسیر پزشکی کم وجدان شوند، چه بسا از پرداخت مبلغی به اسم «زیرمیزی» هم دریغ نورزند. حتی در یک سرماخوردگی و یا شکستگی ساده دست و پا هم، نیاز طرف بیمار و جایگاه بالادستی پزشک، امکان سوء استفاده جایگاه بالادستی را فراهم می‌کند؛ به همین دلیل است که نظارتی مستمر و ریز لازم میشود تا امکان سوء استفاده برچیده شود و پس از آن برخورد قاطع با فرد سوء استفاده کننده از یکسو مانع به بازی گرفته شدن جان و مال مردم توسط دیگران شود و از سوی دیگر اجازه ندهد معدودی از پزشکان متخلف، حرمت جامعه فداکار پزشکی کشور را خدشه‌دار کنند.
نکته‌ای که اشاره به آن را نباید از نظر دور داشت این است که دلیل اصلی موجودیت یافتن تمام نهادهای صنفی، تسهیل خدمت‌رسانی به مردم است. به بیان دیگر، اگر احیاناً یک نهاد صنفی خللی در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب‌تر ایجاد کند، و یا از آن بدتر به مقابله با حاکمیت- که نماد عالی خدمت‌رسانی به مردم است- برخیزد، دلیل وجودی خود را از دست داده است.
3- به این اظهارات یکی از مسئولان مرتبط با سازمان نظام پزشکی توجه کنید: «اعلام می‌کنیم که با جامعه پزشکی ناشیانه برخورد نکنید، حتی فیدل کاسترو که انقلابی‌ترین فرد کوبا بود به مسئولان دولتش نصیحت کرد که با جامعه پزشکی درنیفتید! مقامات دولتی بدانند، نهاد صنفی پزشکان توهین را تحمل نمی‌کند! یک نماینده مجلس هم آمده است و از برخورد با پزشکان صحبت کرده است، چه طور این نماینده مجلس به جای کل مجلس صحبت می‌کند؟! این حرفها فول ]از پایه بی‌اساس[ است و برای جامعه پزشکی سنگین است، ما تحمل نمی‌کنیم و حتما به هیئت رئیسه مجلس درباره این نماینده تذکر می‌دهیم و...!»
این صحبت‌های متکبرانه نه در دهه شصت و برای ترغیب به اعتصاب جامعه پزشکی، بلکه همین هفته گذشته و در جلسه‌ای به منظور عقد تفاهم‌نامه میان مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی با سازمان نظام پزشکی ایران ایراد شده است!
باید به گوینده این اظهارات تلنگر زد که بر چه اساسی خود را نماینده «جامعه پزشکی» برمی‌شمرید؟ خود را در چه حد و اندازه‌ای دیده‌اید که دولت را تهدید کرده و در پی تذکر به نمایندگان ملت هم برآمده‌اید؟ و ... بگذریم.
حالا پاسخ متین و فروتنانه وزیر بهداشت را هم به این اظهارات بخوانید: «از شما همکاران می‌پرسم، خدا وکیلی مردم در مراجعه به مراکزی که در آن خدمت می‌کنید، احترام می‌شوند؟! آیا حقوق آنها رعایت میشود؟! خودتان قضاوت کنید، من در این 22 ماهی که گذشت مکرر دیده‌ام که مردم واقعا مستأصل هستند، بخشی از استیصال آنها از طمع و زیاده‌خواهی ما و از منفعت‌طلبی ماست. قبلا که وزیر نبودم و فقط به عنوان یک چشم پزشک و رئیس انجمن چشم‌پزشکی فعالیت می‌کردم، نگاهم فقط حمایت از یک صنف بود ولی امروز که مشکلات مردم را می‌بینیم نظراتم تغییر کرده است. ]در جامعه پزشکی[ داشتن انصاف و رعایت حقوق شهروندی گوهرهای نایابی شده‌اند.
مواردی از برخی پزشکان دیده‌ام که واقعا خجالت کشیده‌ام، بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت به خاطر طمع، زیاده‌خواهی و منفعت‌خواهی برخی از ما پزشکان است؛ در حالی که ما پزشکان مردم را رها کرده‌ایم و فقط زیر یک سقف می‌نشینیم و از هم تعریف می‌کنیم. اگر ما مردم را نداشته باشیم، یک جای کار به بن‌بست خواهیم خورد و هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. تمام قدرتمندان و احزاب دنیا، همه در نهایت به سراغ مردم می‌روند، ولی ما مردم را رها کرده‌ایم و مرتب زیر یک سقف می‌نشینیم و از هم تعریف می‌کنیم، خودمان را هم خیلی مقدس می‌دانیم و بعد هم انتظار داریم که هر آنچه می‌خواهیم برایمان اتفاق بیفتد، این شدنی نیست».
این صحبت‌های آقای دکتر هاشمی، یک روز پس از اظهارات درشت دبیر مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران بیان شد.
4- وزیر محترم بهداشت به همراه سایر مسئولان خدوم وزارت بهداشت، با اجرای طرح تحول سلامت، خدمت شایان و قابل توجهی به مردم کشورمان ارائه کرده‌اند. مراجعان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بر بهبود شرایط بهداشتی و پزشکی کشور صحه می‌گذارند. اما آنچه شیرینی این خدمت گسترده را کمتر و در مواردی به تلخی تبدیل کرده، همین «اقلیت محدود» تنیده شده در جامعه فرهیخته پزشکی کشور است. اقلیتی که گویا از سابق در یک نهاد صنفی رخنه کرده و مانع پیشبرد و به نتیجه کامل رسیدن برنامه‌های وزیر محترم بهداشت شده‌اند، اقلیتی که یک طنز و نقد ساده را برنتابیده و رسما با انتشار بیانیه‌ای دعوت به تجمع جهت توقف پخش آن از تلویزیون می‌کنند.
5- در اقدامی کم‌سابقه و شاید هم بی‌سابقه، نهاد قانون‌گذار، قوه اجرایی و مرجع نظارت‌کننده و رسیدگی‌کننده، همگی در یک ارگان جمع شده است: سازمان نظام پزشکی ایران.
سازمان نظام پزشکی با حدود دویست هزار عضو پزشک، دندانپزشک، داروساز، ماما، دکترای علوم آزمایشگاه، کارشناسان پروانه‌دار مانند شنوایی‌شناس، فیزیوتراپ، بینایی‌سنج، کاردرمانگر و... با تعرفه‌گذاری در بخش درمان، عملا نقش قوه «مقننه» بهداشتی کشور را ایفا می‌کند. این سازمان همچنین با اختصاص کد نظام پزشکی به پزشکان در واقع قوه «مجریه» جامعه پزشکی کشور هم به شمار می‌رود. گذشته از این دو مورد، تظلم‌خواهی بیماران و شکایات آنها از تخلفات پزشکان، باز هم به همین نهاد صنفی ارجاع میشود و نظام پزشکی مسئول حل اختلافات بیماران شاکی با پزشکان است و در واقع قوه «قضائیه» پزشکی کشور در بدو امر هم همین نهاد صنفی است! نانوشته پیداست که در چنین شرایطی، نتیجه چه خواهد شد؛ همه چیز و همیشه به نفع پزشکان. اگر به تمام این موارد، اختصاص وام‌های کم‌بهره مسکن، خودرو و سایر تسهیلات نظام پزشکی به پزشکان را هم اضافه کنیم، وضعیت بغرنج‌تر هم خواهد شد؛ از چنین سیستمی هیچ پزشکی ناراضی نخواهد بود؛ اما حقوق مردم و رضایتشان از پزشکان کجای این بلبشو است؟!
از همین رو بود که وزیر محترم بهداشت، هنگام بالا گرفتن بحث‌ها گفته بود «اگر نظام پزشکی با متخلفان زیرمیزی بگیر برخورد نکند، نهادهای دیگر وارد می‌شوند و اگر لازم باشد قانون هم در این زمینه اصلاح میشود.» البته آقای هاشمی همچنین تصریح کرده است که قصد درگیری با نظام پزشکی را ندارد.
اکنون که طرح مهم تحول سلامت در حال بازدهی است و وزیر محترم بهداشت هم بارها علیه عده‌ای که از درون جامعه پزشکی چوب لای چرخ این طرح می‌گذارند موضع‌گیری صریح داشته، بهتر است با اصلاح قانون، مانع استمرار حاکمیت «اقلیت پر حاشیه» جامعه پزشکی شوند که گویا در سازمان نظام پزشکی رخنه کرده و مانع به انجام رسانیدن رسالت‌های مهم بهداشتی و درمانی هستند.
چندی قبل رئيس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد تعداد پرونده‌های موجود مربوط به قصور پزشکی در سال گذشته، 6 هزار و 838 مورد بوده است. یعنی 6 هزار و 838 مورد تخلف پزشکی که منجر به عدم درمان، نقص عضو یا حتی مرگ بیمار شده است! به این آمار باید تعداد کسانی را که به دلیل ناامیدی از به سرانجام رسیدن شکایتشان و یا ناآگاهی از حقوق خودشان دست به شکایت نزده‌اند هم اضافه کرد. این سیر خطرناک بالاخره باید در جایی متوقف شود.
پرواضح است که تا همه چیز در امر مهم بهداشت و درمان، از قانونگذاری و اجرای قانون گرفته تا نظارت بر اجرای قانون، دست یک نهاد صنفی باشد، وضع به همین منوال خواهد بود؛ همه پزشکان متخلف همیشه راضی، مردم اسیر پزشکان متخلف همیشه ناراضی و چهره پاک جامعه خدوم پزشکی کشور اسیر ناپاکی اقلیتی محدود.
- خواسته دولت و جامعه از مجلس
ستون سرمقاله روزنامه ايران نيز به نوشته حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری اختصاص يافت:
ششمین نشست مشترک دولت و مجلس یکشنبه شب در فضایی صمیمانه و در ماه مبارک رمضان برگزار شد. این نشست‌ها در راستای سیاست دولت تدبیر و امید مبنی بر تعامل حداکثری میان دو قوه است. در همین چارچوب، علاوه بر این نشست‌ها، جلسات مختلف دیگری در قالب حضور وزیران در کمیسیون‌های تخصصی، صحن علنی، ملاقات‌های نمایندگان با وزرا و دیدارهای مجامع استانی با رئیس جمهوری انجام میشود. در جلسه یکشنبه شب، آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در سخنان خود ضمن یادآوری حمایت مجموعه‌های مختلف نظام از مذاکرات هسته‌ای، ضرورت درک شرایط خاص کشور و تأکید بر همکاری و تعامل بین قوه مجریه و مقننه، به برخی موضوعات مدنظر مجلس اشاره کردند.
آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم نیز با تشکر از حضور نمایندگان محترم مجلس، به برنامه‌ها و عملکرد آقای «فانی» وزیر آموزش و پرورش اشاره و از آن حمایت کردند. ایشان ضمن تأکید بر تداوم برنامه‌های دولت برای حل برخی مشکلات حوزه آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس خواستند تا با رأی اعتماد مجدد خود به وزیر آموزش و پرورش زمینه استمرار خدمت‌رسانی او و حفظ آرامش در این وزارتخانه مهم را فراهم سازند. رئیس جمهوری همچنین از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای تشکر کرد و درباره ساماندهی اقتصاد با توجه به تنگناهای موجود مسائلی را بیان کردند.
بنای دولت یازدهم از ابتدا بر همکاری و پرهیز از تنش با سایر نهادها بوده است و تلاش دارد در همین نشست‌ها و ارتباطات با نمایندگان محترم مجلس،دیدگاه‌ها، توصیه‌ها و مطالبات آنها را بشنود و در مقابل، ظرفیت‌ها، امکانات و تقاضاهای خود را نیز بازگو کند تا از دل این روابط همگرایی بیشتری بین دو قوه در مسیر رفع مشکلات و گشودن روزنه‌های جدید برای پیشرفت و توسعه ایجاد شود. در جلسه مشترک اخیر و در حاشیه آن فرصتی پیش آمد تا نمایندگان با اعضای دولت از نزدیک و رو در رو گفتوگو کنند و درباره موارد مختلف تبادل اطلاعات و نظر کنند.
افکار عمومی و مسئولان و فعالان سیاسی و اقتصادی فراموش نکرده‌اند که در دوره گذشته و بخصوص در دو سال پایانی دولت دهم، تشنج بر فضای پاستور و بهارستان حاکم بود و نبود روابط سازنده بین دو قوه موارد و نمونه‌هایی را سبب ساز شد که به مصلحت نبود. علاوه بر این آن سیاست تقابلی به جای تعاملی، اثرات سوئی نیز در امر قانونگذاری و نظارت ایجاد کرده بود.
در دوره جدید اما هر دو قوه بنا را بر آن گذاشته‌اند که با حفظ استقلال و جایگاه خود و پرهیز از دخالت در اختیارات یکدیگر، همکاری بیشتری داشته باشند. بر همین اساس هم انتظار می‌رود ماحصل این نشست‌های مشترک و تعاملات دو طرفه، کاهش سؤالات و طرح‌های استیضاح وزیران باشد تا اعضای کابینه وقت بیشتری را مصروف انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم کنند. این رویه قاعدتاً در تهیه و بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس هم تأثیر گذار است و می‌تواند محورها را در راستای اولویت‌ها به یکدیگر نزدیک سازد. از آنجا که مذاکرات نمایندگان از رادیو پخش مستقیم میشود، هر چه مردم بیشتر احساس کنند بین دولت و مجلس فضایی توأم با آرمش و به دور از جنجال حاکم است آنها نیز آرامش روانی و اجتماعی بیشتری خواهند داشت. بخصوص که اگر تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ حرمت‌ها نیز رعایت شود.
نمایندگان محترم سال پایانی حضور خود در مجلس نهم را سپری می‌کنند، همزمان مذاکرات هسته‌ای نیز به روزهای حساس خود رسیده و کشور هم در برخی حوزه‌ها و بخصوص عرصه اقتصادی با مشکلاتی روبه روست. انتظار دولت و جامعه از مجلس محترم آن است که بیش از پیش پشتیبان دولت باشند. این حمایت‌ها بویژه در مورد مذاکرات هسته‌ای بسیار تأثیر گذار خواهد بود چنانکه دکتر لاریجانی در نشست یکشنبه شب تأکید کردند که کشورهای 1+5 باید یک صدای واحد از ایران درباره مسأله هسته‌ای بشنوند و احساس کنند که سرداران جبهه دیپلماسی ما مورد حمایت همه جانبه هستند. این حمایت‌ها البته از قبل هم بوده و در رأس همه توصیه‌ها و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب و هیأت رئیسه مجلس در کنار نمایندگان و قشرهای مختلف مردم موجب دلگرمی دیپلمات‌های ما بوده است، اما هرچه استمرار آن با جدیت بیشتری باشد تیم مذاکره کننده ما هم بهتر و با اعتماد به نفس بیشتر می‌تواند حقوق ملت را استیفا کند و به تحریم‌ها پایان بخشد. به طور حتم با پایان تحریم‌ها شرایط جدیدی برای کشور در مسیر توسعه و پیشرفت ایجاد میشود.