نادر شكري عنوان كرد كه اگر روند بررسي لايحه قانون جامع مديريت شهري در دولت تكميل شود، لايحه آماده مي‌شود تا براي سير مراحل قانوني به مجلس ارائه شود و در اين مرحله نيز اگر در مجلس از سوي نمايندگان پذيرفته شود، در آينده نه چندان دور شاهد تحقق مديريت يكپارچه شهري در پايتخت خواهيم بود. وي با انتقاد از اينكه قوانين بالادستي مانع تحقق مديريت يكپارچه شهري در پايتخت هستند، گفت: عدم‌هماهنگي اجراي برنامه‌هاي مختلف از سوي سازمان‌هاي دولتي در پايتخت، نشات گرفته از نبود مديريت واحد و يكپارچه شهري است.
نادر شكري با بيان اينكه براساس قانون سال 1334شهرداريها، بسياري از وظايف كنوني دولت برعهده شهرداريها قرار گرفته است، گفت: اگر نگاهي به ماده 55قانون شهرداري بيندازيد، مي‌بينيد كه حوزه فعاليت، وظايف و اختياراتي كه در شهرداريها مدنظر قرار گرفته بسيار گسترده است. يعني با نگاهي فراگير به تمامي مسائل شهر همچون آب، فاضلاب، برق، تأمين معيشت شهروندان و مسائل اجتماعي و حتي ورزش اين قانون به تصويب رسيده است.
وي با تأكيد بر اينكه برخلاف اين قانون كه با نگاهي به مديريت واحد شهري به تصويب رسيده، فضاي كنوني شهر اداره مي‌شود و دچار از هم گسيختگي اجراي برنامه‌ها شده است، تصريح كرد: به‌منظور تحقق اين مهم و حذف موازي كاري‌ها، امروز به‌دنبال تحقق قانون مديريت يكپارچه شهري هستيم، زيرا متضرر اصلي اجرا نشدن تمام و كمال اين قانون، شهروندان هستند. وي با اشاره به اينكه قوانين مانع تحقق مديريت واحد شهري هستند، چراكه يكسري از قوانين كشور عملكرد و گستره فعاليت‌هاي شهرداري را محدود مي‌كنند، متذكر شد: براساس مطالعات انجام شده، امكان ايجاد مديريت يكپارچه شهري وجود دارد.
بر همين اساس نيز درنظر داريم با حمايت مديريت شهري تهران، به‌ويژه شوراي شهر، بكوشيم بسياري از وظايف كنوني دولت به مديريت محلي كه همان شهرداري است، واگذار شود تا يك تصميم‌گيري يكپارچه و منسجم در يك مديريتي به نام شوراي شهر و شهرداري صورت بگيرد. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در چارچوب قانون اساسي نيز تحقق اين مهم امكان پذير است به‌طوري كه براساس تصريح قانون، تمام دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيره موظف هستند مصوبات قانوني شوراي اسلامي شهرها را به اجرا درآورند. از همين‌رو به‌دنبال آن هستيم كه از طريق مديريت شهري كه شامل شوراي اسلامي شهر و شهرداري است، به‌صورت يكپارچه وظايفي كه بر عهده مديريت محلي كنوني است را به سرانجام برسانيم تا تهران از سردرگمي در قوانين محدود‌كننده رهايي يابد.