در ديدگاه توسعه‌اي نيز توافق مي‌تواند به تسريع دراجراي طرح‌هاي توسعه و رشد سودآوري شركت‌ها منجر شود. در نظام بانكي نيز برقراري ارتباط بانك‌ها به سوئيفت علاوه بر كاهش ريسك تجارت بين‌المللي و كاهش هزينه‌هاي آن، مي‌تواند به درآمد قابل توجه بانك‌ها از اين محل منجر شود. همچنين صنعت بيمه مي‌تواند به بازارهاي جهاني پوشش ريسك و بيمه اتكايي دسترسي يافته و توان بيمه‌گري صنعت افزايش مي‌يابد كه خود به كاهش ريسك‌هاي قابل بيمه در صنعت منجر مي‌شود.
از سوي ديگر، با برجام تدوين‌شده، گسيل تجار و سرمايه‌گذاران بين‌المللي به بازارهاي ايران، رقابت براي شركت‌هاي داخلي سخت‌تر خواهد شد و اين شركت‌ها براي حفظ سهم بازار و سودآوري نيازمند تغييرات بنيادي در روند خود هستند و بايستي خود را با شرايط پساتحريم تطبيق دهند.
ضمنا، سياست و الزام دولت براي تك نرخي‌سازي ارز، مي‌تواند بخشي از سودهاي ناشي از مابه‌التفاوت ارز آزاد و مبادله‌اي را كه بخش اصلي سود بسياري از صنايع شده بود را از بين ببرد.اما نقطه مقابل آن، كاهش شديد قيمت‌هاي جهاني كالاهاست. قيمت‌هاي جهاني از سنگ آهن تا نفت بيش از 50 درصد كاهش داشته است. قيمت فلزات نيز كاهش قابل توجهي داشته است.
در شرايطي كه عمده شركت‌هاي بازار سرمايه ايران، توليدي‌هاي كالامحور هستند، كاهش قيمت‌هاي جهاني به كاهش درآمد آنها منجر شده است؛ امري كه در گزارش‌هاي سال1393 و 3ماهه اول1394 شركت‌ها خودنمايي مي‌كند. كاهش سودآوري به‌دليل ركود جهاني و توقف رشد سريع اقتصادي چين و افزايش عرضه پس از رشد قيمت سال‌هاي گذشته رخ داده است.
نظام بانكي كشور نيز از مسئله مطالبات معوق رنج مي‌برد و نيازمند تجديد ساختار است.در مجموع ريسك سياسي و ريسك سيستماتيك داخلي به‌شدت كاهش يافته است. با اين حال ريسك سيستماتيك جهاني رشد داشته و كاهش قيمت‌هاي جهاني بر كشورهاي كالا پايه مانند ايران اثر منفي داشته است. توافق به‌طور مستقيم بر عمليات شركت‌ها مؤثر است، اما تنها عامل نخواهد بود و اثرات آن در اقتصاد واقعي به آرامي رخ خواهد داد و همچنين به‌شدت تحت‌تأثير شرايط كلان اقتصاد جهاني است.