اين در حالي است كه انتظار مي‌رفت با بهبود روابط اقتصادي ايران و شركاي خارجي پس از چشم‌انداز مثبت مذاكرات سياسي زمينه رونق بيشتر بنگاه‌هاي توليدي و رونق بازار فراهم شود. در حاشيه نمايشگاه اكسپوي 2015ميلان، آخرين وضعيت بنگاه‌هاي صنعتي، سير نزولي توليد محصولات صنعتي و كاهش درخواست‌هاي صنعتگري را با محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرديم. بخش نـخـست اين گـفت‌وگـو را مي‌خوانيد.
- آمارها از رشد حداقلي توليد خودروهاي سواري و تداوم سير نزولي توليد خودروهاي تجاري(باري- مسافري) حكايت دارد. آيا سير نزولي توليد خودرو متاثر از تغيير نگرش مشتريان بوده است؟
نه اينگونه نيست، هنوز در خودرو 4تا 5درصد رشد توليد را شاهد هستيم اما انتظار ما بيشتر از اين است. علت اين امر ركود مصنوعي(ساختگي) است كه برخي در بازار به‌وجود آورده‌اند. اكنون برخي تبليغ مي‌كنند كه كالاهاي سرمايه‌اي مانند خودرو را نخريد چرا كه ارزان خواهد شد، به‌نظر من اين موضوع برداشت‌هاي شخصي و در برخي موارد اغراض‌آميز است، چرا كه به مردم اطلاعات دروغ و آمار غلط مي‌دهند.
فكر نمي‌كنيم در كالاهاي سرمايه‌اي كاهش قيمتي را شاهد باشيم اما ميزان افزايش قيمت كاهش خواهد يافت؛ يعني به‌دنبال آن هستيم كه تورم كاهش پيدا كند اما تورم منفي را شاهد نخواهيم بود. آقاي رئيس‌جمهور اميدوار است تا يك سال آينده تورم را يك رقمي كنيم. اينكه بگوييم امروز خودرو نخريد چرا كه ممكن است فردا ارزان شود، درست نيست. هيچگاه سابقه نداشته كه خودروهاي توليدي كشور جمع شود. طي 2ماه اخير برخي مردم به‌طور طبيعي فكر مي‌كنند كه خودرو ارزان خواهد شد و برخي ديگر تحت‌تأثير اين تبليغات دروغين قرار دارند.
بله قرار بود خودرو گران شود كه از گراني آن جلوگيري كرديم اما اينكه نرخ خودرو داخلي كه تابع تورم داخلي است كاهش يابد، دور از انتظار است. مثلا براي خودرويي كه 8هزار دلار قيمت بين‌المللي دارد ما كمتر از 2هزار دلار قطعات و مواداوليه مي‌خريم، حال ممكن است اين 2هزار دلار در طول زمان و نه امروز به‌دليل رفع تحريم‌ها، كاهش يابد اما ما عوامل ديگري مانند تورم داخلي را داريم كه ميزان كاهش ارزبري را جبران خواهد كرد. اين فضاها كه به‌وجود مي‌آيد مردم براي خريد دست نگه مي‌دارند و اين موضوع زمينه تشديد ركود بازار را فراهم مي‌كند.
- فـعـالان بـخـش خصوصي از تعطيلي 14هزار بنگاه توليدي در شهرك‌هاي صنعتي و فعاليت 28هزار واحد با نيمي از ظرفيت خبر مي‌دهند، علت چيست و چه برنامه‌اي براي نجات اين بنگاه‌ها داريد؟
حرف‌هاي مختلفي در اين زمينه زده مي‌شود اما واقعيت آن است كه اكنون كمتر از 7هزار واحد صنعتي در شهرك‌ها داريم كه هنوز متوقف است البته طي اين 2سال نزديك به همين تعداد را نيز كمك كرده‌ايم تا راه‌اندازي شود. بخشي از دلايل تعطيلي يا كاهش ظرفيت توليد اين بنگاه‌ها به اشكالات ساختاري آنها برمي‌گردد. از آنجا كه اين بنگاه‌ها ضعيف بوده‌اند در شرايط تحريم، تورم و ركود نتوانسته‌اند به حيات خود ادامه دهند و از طرفي به بانك‌ها بدهكار بوده‌اند و خودبه‌خود متوقف شده‌اند البته لازم است تا به اين واحدها كمك كنيم تا آنهايي كه واقعا مي‌خواهند زحمت بكشند سرپا شوند.
اما مديران برخي از اين بنگاه‌ها اعتقاد دارند كه دولت يا بانك‌ها بايد اين وام‌ها را ببخشند، اما اين كار نشدني است؛ چرا كه بانك‌ها خصوصي هستند و حتي بانك‌هاي دولتي نيز سهامدار دارند، بالاخره بانك‌ها بايد تسهيلاتي كه داده‌اند را پس بگيرند. منتها در دولت و مجلس تصميم گرفته‌ايم تا در مواردي اين بدهي‌ها را استمهال كنند.
اغلب اين بنگاه‌ها مشكلات مالي دارند. همچنين برخي از اين شركت‌ها بدون مطالعه لازم در سال‌هاي گذشته وارد فعاليت صنعتي‌شده و فناوري آنها به‌روز نيست. جالب است بدانيد يكي از شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي گزارشي تهيه و اعلام كرده بود كالاهايي را كه ما مي‌خواهيم در 10سال آينده مصرف كنيم، هنوز نمونه 70درصد آنها در دنيا توليد نشده است؛ يعني مي‌خواهد بگويد كه مصرفي را كه طي 10سال آينده خواهيم داشت هنوز خلق‌نشده و طي اين مدت ايجاد خواهد شد، تا اين حد به خلاقيت و فناوري‌هاي جديد اهميت مي‌دهند.
مثلا تا 5سال پيش نسل كنوني گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه وجود نداشت. فردا نيز ممكن است تلفن جديدي عرضه شود كه 10كار ديگر را انجام دهد. بنابراين صنعت بايد پويا باشد و با دانش فني جديد خود را روزآمد كند. صنعتي كه بخواهد با فناوري20سال پيش به حيات خود ادامه دهد، قطعا رو به فنا خواهد بود و دولت و بانك نيز نمي‌توانند هيچ كاري بكنند.
بايد اين صنايع خود را تجهيز كنند و ما هم از لحاظ عملي و فني در كنار آنها خواهيم بود. وضعيت برخي واحدهاي ما اينگونه است كه با خوردن يك تلنگر به‌خاطر تحريم و ركود از پا افتاده‌اند. اما برخي ديگر از اين واحدها سر حال هستند اما از لحاظ منابع مالي با كمبود مواجه هستند كه بايد به اين واحدها كمك كرد تا سر پا شوند و اين كاري است كه اكنون در حال انجام آن هستيم.
- اما براساس آمارها، امسال درخواست صنعتگري (جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي) نيز كاهش يافته است، آيا اين موضوع بيانگر ركود بخش صنعت نيست؟
بايد توجه كنيم كه ما 2نوع جواز داريم؛ يكي جواز براي تاسيس واحدهاي جديد و ديگري پروانه بهره‌برداري است. خوشبختانه ميزان صدور پروانه بهره‌برداري يعني تكميل و بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه تمام در سال گذشته نسبت به سال 92و طي 4ماهه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال 93بيشتر شده است. اين امر نشانگر اميدوار شدن مردم به بازدهي طرح‌هايي است كه قبلا متوقف شده بودند. نكته ديگر در مورد ميزان صدور جواز تاسيس است كه از نظر تعداد كم شده اما از نظر ارزش كاهشي نداشته‌ايم و براي سرمايه‌گذاري در واحدهاي بزرگ‌تر و مهم‌تر تقاضا داده‌اند.
اين موضوع بيشتر در مورد زنجيره فلزات اساسي مصداق دارد تا به جاي اينكه محصول خام صادر كنيم، به سمت توليد و صادرات محصول نهايي حركت كنيم. سياست دولت اين است كه تا وقتي طرح‌هاي نيمه تمام داريم، نبايد طرح جديدي را شروع كنيم. در اين چارچوب اخيرا جواز راه‌اندازي 3واحد زنجيره فولاد در استان فارس را به سرمايه‌گذار بخش خصوصي داديم. خوشبختانه انگيزه‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي صنعتي كه اقتصادي و منطقي است وجود دارد اما معتقديم كه برخي ديگر از صنايع را نمي‌توان حمايت كرد و بايد توليد و دانش فني اين صنايع تغيير كرده يا در يكديگر ادغام شوند.
اين رويه‌اي طبيعي در همه دنياست. مثلا كالايي كه امسال توسط كارخانه‌اي در آلمان توليد مي‌شود 2سال پيش توليد نمي‌شده و توليد‌كننده اين محصول با پايش بازار و مشتري خط توليد خود را تغيير داده است. مشكل اصلي ما آن است كه اغلب صنايع كشور با ديد مصرف داخلي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه اين امر اشتباه است. اين در حالي است كه هر كسي مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند بايد ابتدا به بازار بين‌المللي و سپس به بازار داخلي توجه داشته باشد.
- براساس آمار وزارت صنعت، به جز خودروي سواري ميزان توليد برخي ديگر از كالاهاي منتخب صنعتي و معدني مانند لوازم خانگي و كنسانتره زغال سنگ نيز طي 3ماهه امسال كاهش يافته و خطر منفي شدن مجدد نرخ رشد بخش صنعت وجود دارد، آيا اين امر نيز ناشي از ركود تصنعي بازار است؟
برخي فكر مي‌كنند فردا ارز خيلي ارزان خواهد شد، بنابراين چرا بايد اكنون توليد و صادر كنيم و متعهد شويم، پس بهتر است صبر كنيم. برداشت من به‌عنوان يك كارشناس اين است كه نرخ واقعي ارز در حدود همين نرخ كنوني است. درست است كه دولت تك‌نرخي كردن ارز را دنبال مي‌كند اما بعيد مي‌دانم كه امسال چنين اتفاقي بيفتد. بايد مسائل تحريم، محدوديت‌ها و صدور نفت حل شود تا به جايي برسيم كه ارز نرخ واقعي خود را داشته باشد. اما اينكه فكر كنيم نرخ ارز خيلي كاهش يافته و صادرات با ضرر مواجه مي‌شود، درست نيست.
نمي‌شود اقتصاد كشور را بلاتكليف گذاشت. چين با وجود فشار آمريكا براي جلوگيري از كاهش ارزش يوان، وقتي ديد صادرات كالاهاي چيني كاهش پيدا مي‌كند، به ميزان 4تا 5درصد ارزش پول خود را طي 2تا 3نوبت كاهش داد تا صادرات اين كشور رونق پيدا كند. ما نمي‌توانيم به ضرر اقتصاد ملي نرخ دلار را به‌صورت تصنعي نگه داريم. قيمت طبيعي دلار همين است و دولت هم دخالتي ندارد. به‌نظر من همين كه نرخ دلار چند ماهي ثابت مانده يا حتي نسبت به نرخ 3هزار و 700تا 3هزار و 800توماني 2سال پيش كاهش پيدا كرده، خوب است. فكر مي‌كنم اكنون نرخ دلار به كف رسيده و نبايد بيش از اين اقتصاد كشور را معطل پيشگويي‌هاي غيراقتصادي كنيم.
- به‌طور مشخص علت كاهش توليد كاشي و سراميك، لوازم خانگي يا محصولات فولادي چه بوده است؟
علت افت توليد كاشي و سراميك در 3ماهه نخست امسال ركود حاكم بر بازار مسكن و كاهش ساخت‌وساز در داخل و محدودشدن بودجه‌هاي دولتي بوده است. به همين دليل 2ماه پيش شوراي پول و اعتبار نسبت به افزايش سقف تسهيلات مسكن اقدام كرد. علت ديگر آن بوده كه بخشي از كاشي و سراميك به كشورهاي همسايه مانند عراق صادر مي‌شد كه به‌دليل ناامني‌هايي كه ايجاد شده، ميزان ساخت‌وساز در اين كشور كاهش پيدا كرده و اين امر در كاهش توليد و صادرات اين محصول مؤثر بوده است.
در بخش لوازم خانگي نيز كاهش توليد بيشتر ناشي از همين فضاي مصنوعي(ساختگي) ركودي است كه ايجاد شده است. كاهش توليد فولاد نيز به‌دليل آن بوده كه از چندي پيش قيمت‌هاي جهاني به‌دليل ركود جهاني و كاهش نرخ رشد اقتصادي چين كاهش يافته است. همچنين آهن‌آلات و سيمان در ابتداي پروژ‌هاي عمراني و تا 30تا 40درصد ساخت مورد استفاده قرار مي‌گيرند و از آنجا كه در پروژه‌هاي ملي و داخلي توجه دولت به اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام معطوف شده و زياد به‌دنبال راه‌اندازي پروژه‌هاي جديد نيست، اين امر موجب كاهش مصرف و توليد آهن و سيمان در كشور شده است.
- با اين روند، احتمال بازگشت رونق به توليد كالاهاي منتخب صنعتي در 6ماهه دوم امسال تا چه حد است؟
بايد ببينيم كه شرايط چگونه رقم خواهد خورد.