به گزارش ایلنا، محمدباقر الفت در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آثار و تبعات طولانی شدن تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه طولانی شدن فرآیند تصویب این قانون تبعات منفی برای کشور در پی خواهد داشت، گفت: هرقدر از برنامه‌های پیشگیری و الزامات پیشگیری در عمل فاصله داشته باشیم، قطعا آثار زیان‌باری متوجه جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقایسه آماری میان ۱۰ جرم و خواسته اول کشور در ۳ ماهه اول سال ۹۴ با ۳ ماهه نخست سال ۹۳ با ۱۵ درصد رشد مواجه هستیم. به عبارت دیگر در خصوص ۱۰ جرم و خواسته اول کشور تولید پرونده ۱۵ درصد افزایش داشته است که این موضوع می‌تواند؛ بسیار آسیب‌رسان باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ۱۰ جرم اول کشور را به ترتیب ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعذیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی خواند.
الفت همچنین ۱۰ خواسته اول کشور را به ترتیب مطالبه وجه چک، تامین خواسته، مطالبه وجه عمومی همچون مهریه و سفته، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه پرداخت هزینه دادرسی، طلاق توافقی، مطالبات خسارات تاخیر تادیه، الزام به تمکین، مطالبه مهریه و مطالبه خسارت عنوان کرد و افزود: در هر دو مورد عناوین مجرمانه و خواسته‌ها با ۱۵ درصد رشد مواجه بوده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه دلیل چنین رشدی عدم انجام اقدامات پیشگیرانه و نبود ابزار لازم برای اجرای عملیات پیشگیرانه در اختیار دستگاه‌ها است اظهار کرد: به همین دلیل دستگاه‌ها خود را ملزم به این مسئله نمی‌دانستند که اگر بسته پیشگیرانه‌ای در کنار قانون در اختیارشان است به مفاد آن بسته عمل کنند.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هرقدر از پیشگیری فاصله بگیریم باید آماده افزایش اعداد و ارقام تولید جرم و رفتارهای ناهنجار در کشور بوده و بدانیم در این صورت جامعه دچار چالش خواهد شد.