هر چند رئيس كميته امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضاييه روز گذشته بر بحراني نبودن جرم قتل در ايران تأكيد كرد اما در تشريح 7 انگيزه اصلي قتل‌ها در ايران گفت: خيانت زوجين، اختلافات مالي- ملكي، مسائل ناموسي، نزاع و درگيري خيابان، سرقت، قتل ناشي از مصرف مواد‌مخدر صنعتي و جنون‌آميز و در آخر قتل قومي - قبيله‌اي (در روستاها) اين موارد را تشكيل مي‌دهد.»
سردارمهدي معصوم بيگي با تأكيد بر اينكه موضوع كاهش آمار قتل در دستور كار قوه‌قضاييه قرار گرفته در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر افزود: «آمارها نشان مي‌دهد كه قتل در ايران نسبت به عمده كشورهاي اروپايي و آمريكايي پايين‌تر بوده و اين جرم در ايران مسئله بحراني نيست اما براي رسيدن آن به پايين‌ترين حد تلاش مي‌كنيم. آمار ۱۰ سال اخير از سال ۸۴ تا امروز نشان مي‌دهد كه آمار قتل نرخ نزولي داشته و در ۷ ماهه امسال نسبت به 7ماه سال گذشته 3/4 درصد قتل كاهش يافته است.»
وي با اشاره به اينكه حدود ۳۵درصد قتل‌ها با موضوعات خانوادگي است، گفت: «در اين موارد زياد نمي‌شود مداخلات پليسي كردبلكه مداخلات فرهنگي و آموزشي و نگاه‌هاي ارزشي ديني بايد تقويت شود تا اثر‌گذاري داشته باشد. ۹درصد قتل‌ها هم در لحظه و در اثر نزاع آني انجام مي‌شود كه بايد باكار فرهنگي براي افزايش سعه‌صدر، افزايش توان مهارتي مردم در خويشتن‌داري دنبال شود.»
جانشين پليس پيشگيري ناجا استان‌هاي خراسان جنوبي، اردبيل، آذربايجان شرقي، زنجان و يزد را به‌ترتيب داراي كمترين آمار اين جرم اعلام كرد و توضيح داد: «بيش از ۳۶درصد قتل‌ها با سلاح سرد اتفاق مي‌افتد و از مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم تا قانون جرم حمل سلاح سرد را تصويب كند چرا كه بيشترين قربانيان اين قتل‌ها بين ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.»
اشاره سردار معصوم بيگي به قانوني است كه مربوط به 58سال قبل است و از ديدگاه بسياري از حقوقدانان و كارشناسان اين قانون به‌دليل قديمي بودن، ناكار آمد بوده و نياز به بازنگري دارد. موضوعي هم كه سال 86دولت براي آن لايحه‌اي ارائه كرده بود و هم نمايندگان مجلس پيگيرش بوده‌اند، هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است. بسياري از كارشناسان نبود چنين قانوني را دليل وقوع بسياري از جرايم با سلاح سرد مي‌دانند. پس از آنكه در سال86 دولت براي اين موضوع لايحه‌اي به مجلس برد و به نتيجه نرسيد، عده‌اي از نمايندگان تصويب همين قانون را در قالب طرح دنبال كردند كه البته باز هم به سرانجامي نرسيد. سال گذشته قرار شد ممنوعيت استفاده و حمل سلاح سرد از قالب طرح خارج شده و به‌صورت تبصره‌اي به قانون مجازات اسلامي اضافه شود.تأخير در تصويب اين قانون ناشي از اختلاف نهاد‌هاي تصميم‌گير و كارشناسان در جرم‌انگاري كردن براي وسايل و ابزارهايي كه به‌طور مشترك براي اعمال مجرمانه و غيرمجرمانه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، است.
- گسترش خشونت
درحالي‌كه تصويب قانون برخورد با سلاح سرد در مجلس مدت‌هاست معطل مانده، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي معتقد است كه حتي نمايندگان مجلس نيز گاهي خشونت را ترجيح مي‌دهند. سيدحسن موسوي چلك در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا با تأكيد بر اينكه امروز ما بيش از هر زمان ديگري به ترويج «بردباري» در اجتماع نياز داريم زيرا سومين عامل تشكيل پرونده‌هاي قضايي در كشور مسئله خشونت است، مي‌گويد: «حتي بعضي اوقات حتي در سطوح سياسي كشور نيز شاهد همين خشونت‌ها هستيم؛ براي مثال شاهد آن هستيم كه نمايندگان مجلس به جاي اينكه براي حل و رفع اختلاف‌نظرهايشان با يكديگر گفت‌وگو كنند گاهي اوقات كت‌هاي خود را از تن درآورده و به جان هم مي‌افتند. »
وي وجود حدود 15ميليون پرونده قضايي در كشور را نشان‌دهنده پايين آمدن آستانه تحمل مردم مي‌داند و توضيح مي‌دهد: «براي مثال هنگام تصادف در رانندگي از ماشين پياده مي‌شويم و شروع به فحاشي و دعوا با يكديگر مي‌كنيم.
متأسفانه روزانه در پاسگاه‌ها و كلانتري‌ها شاهد شكايت‌ها و پرونده‌هايي هستيم كه با كمترين تنش قابل حل هستند و اين مسئله بسيار نگران كننده‌اي است زيرا وقتي مردم كلانتري و پاسگاه را به‌عنوان انتخاب اول براي حل مشكلاتشان برمي‌گزينند، نشان‌دهنده آن است كه به بلوغ فكري و اجتماعي نرسيده‌اند. ما اگر نتوانيم آستانه تحمل و بردباري خود را افزايش دهيم در آينده با جامعه‌اي افسارگسيخته با رفتارهاي نابهنجار و ضداجتماعي مواجه خواهيم بود» تصويب قوانين لازم براي برخورد با مجرمان و البته بازدارندگي از ارتكاب جرم يك روي سكه و فرهنگ‌سازي روي ديگر آن است. براساس گزارش‌هاي تأييد نشده روزانه 6نفر در ايران به قتل مي‌رسند كه سلاح سرد به‌خصوص چاقو آلت قتاله در نيمي از آنهاست.اين چاقو‌ها اگر نبودند يا صاحب آنها در استفاده از آن كمي فكر مي‌كرد اوضاع حتما بهتر بود.
- مراجعه 368هزار مصدوم نزاع به پزشكي قانوني در 7ماه
هر چند آمار پزشكي قانوني نشان مي‌دهد نزاع در ايران دست‌كم در نيمه اول امسال نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل بيش از 6درصد كاهش داشته اما اعداد فعلي هم همچنان بالا هستند. فقط در 7ماهه سال‌جاري 368هزار و 434نفر به‌دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند.در اين مدت استان‌هاي تهران با 63هزار و 746، خراسان رضوي با 32هزار و 80 و اصفهان با 26هزار و 359نفر بيشترين و استان‌هاي خراسان جنوبي با 2 هزار و 233، ايلام با 2 هزار و 240و سمنان با 2 هزار و 933نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته‌اند.در مهر‌ماه امسال نيز 47هزار و 249مصدوم نزاع به پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند.
نظر شما