هیچ آسیب‌ اجتماعی در سال‌های اخیر کاهش نیافته است

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در نشست مشترک قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور که به منظور انعقاد سند همکاری‌های مشترک با هدف پیشگیری وقوع جرم برگزار شد افزود: پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان به صورت مجزا و تک بعدی بررسی کرد بلکه آنها پدیده‌های پیچیده‌ای هستند که شرایط و بستر را برای ارتکاب جرم توسط فرد آسیب دیده فراهم می‌کنند

وی ادامه داد: برای مثال در مساله طلاق نمی‌توانیم بگوییم که زن و مرد پس از جدایی هر کدام به سوی زندگی خود رفته و مشکلاتشان از بین رفته بلکه این مساله خود آسیبی است که آسیب‌های متعددی را فراهم می‌کند و می‌تواند به عنوان زمینه‌ای برای وقوع جرم توسط افراد آسیب‌دیده ناشی از آن باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: هیچ کدام از آسیب‌های کشور در سال‌های اخیر کاهش نیافته بلکه به صورت مداوم رو به گسترش بوده‌اند و این مساله هم در تعداد زنان سرپرست خانوار‌ و هم کاهش سن ابتلا به جرائم و اعتیاد و غیره صدق می‌کند.

بندپی ادامه داد: بهزیستی به عنوان عاطفی‌ترین و تخصصی‌ترین نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی و با داشتن بیش از 1400 مرکز تخصصی و عمومی قبل و بعد از ازدواج،‌ مداخله در بحران‌، مراکز فوریت‌های اجتماعی‌ و غیره در سال‌ گذشته موفق شد تا از وقوع طلاق 30 درصد از 170 هزار پرونده‌ای که توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به این سازمان برای مداخله در طلاق ارجاع داده شده، جلوگیری کند.

بندپی در ادامه با تاکید بر اینکه پیشگیری باید فراگیر پایدار و با مداخله و کمک تمامی ذی نفعان صورت گیرد،‌ افزود: در انعقاد این سندهای همکاری میان بهزیستی و سایر نهادها این هدف را داریم که در راستای تعریف درستی که از پیشگیری ارائه داده‌ایم بتوانیم پیشگیری فراگیر با مشمولیت آحاد جامعه را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی در ادامه ضمن بیان آماری از وضعیت مراکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی حدود 2200 مرکز پیشگیری در حوزه اعتیاد داشته و بار بیش از 60 درصد افراد مبتلا به اعتیاد برعهده این سازمان است.

وی در پایان عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در آینده با افزایش این همکاری‌ها شاهد کاهش آسیب‌ها و کاهش وقوع جرایم در جامعه باشیم.

• رضازاده: طلاق از آسیبی فردی تبدیل به آسیبی اجتماعی شده است

همچنین در ادامه این نشست مجید رضازاده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ها نیازمند مداخلات اجتماعی هستیم و باید از سطح مداخلات فردی فراتر رویم زیرا در حال حاضر این آسیبها دارای تبعات اجتماعی گسترده هستند.

وی افزود: ارتقاع سطح همکاری‌ها میان سازمان بهزیستی و نهادهای دیگری چون قوه قضاییه اتفاق مبارکی است زیرا در حال حاضر با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی روبروهستیم که برای حل آنها نیازمند همکاری‌های فراقوه‌ای و فرا سازمانی هستیم.

وی ادامه داد: قوه قضاییه خود گلوگاه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است و همچنین دارای بار بسیاری از این آسیب‌ها پس از وقوع جرم و طبیعی است که قوه قضاییه و بهزیستی که نهادی تخصصی در امور آسیب‌ها هستند همکاری‌های مشترکی را برای بهبود شرایط موجود داشته باشند.

وی در خصوص طلاق نیز عنوان کرد: در حال حاضر طلاق از پدیده‌ و آسیبی فردی تبدیل به آسیبی اجتماعی شده است و در چنین شرایطی حتی پس از مراجعه فرد برای طلاق می‌توان با مداخلات به هنگام و صحیح، تاثیر گذاری زیادی را در کاهش این آسیب داشته باشیم

وی در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر در سازمان بهزیستی کشور توانسته‌ایم مشاورین مراکز مشاوره را در راستای این نوع مداخلات و پیشگیری از طلاق آموزش دهیم و در فرایند همکاری‌های سازمان بهزیستی با قوه قضاییه نیز که در حال حاضر شکل گرفته و به طور مشخص در حال انجام است، شاهد تاثیر بسیاری در حوزه کاهش آسیب طلاق در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشاوره‌های پیش ازطلاق در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور و دادگاه‌ها وجود دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های روز افزون با قوه قضاییه تاثیرات این مشاوره‌ها را افزایش دهیم و همچنین در کاهش سایر آسیب‌های اجتماعی بتوانیم موثرتر از پیش عمل کنیم.

• لزوم افزایش مداخلات پس از طلاق

فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز، در این نشست عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاهی سیستمی و فرایندی هستند زیرا اگر این نوع نگاه در کاهش آسیب‌ها وجود نداشته باشد نه تنها نمی‌توان آنها را کاهش داد بلکه شاهد تشدید آنها خواهیم بود.

فرید در ادامه باتاکید بر آنکه روش و نگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب باید تلفیقی و همه جانبه باشد‌، در خصوص اعتیاد عنوان کرد: در سال‌های 1960 اعتیاد را پدیده‌ای می‌دانستند که تنها «به اراده» فرد بستگی داشت اما پس از آنکه این مساله را به عنوان بیماری پذیرفتند لذا افق‌های جدیدی برای کاهش و پیشگیری آن در سراسر دنیا ایجاد شد کهاین نوع نگاه در تمامی آسیب‌های اجتماعی دیگر صدق می‌کند.

وی در خصوص طلاق گفت: در مساله طلاق برای اینکه بتوانیم ورودی صحیح و مداخلاتی صحیح داشته باشیم باید عوامل تاثیرگذار را در سطح فردی و اجتماعی شناسایی کنیم تا بتوانیم اهرم اقدامات خود را برای اثربخشی در آن موارد متمرکز کنیم.

وی همچنین مشارکت‌های بین دستگاهی را در راستای کاهش آسیب‌ها بسیار موثر دانست‌، وضمن بیان آنکه در حال حاضر 180 مرکز مداخله در بحران وابسته به اورژانس اجتماعی در کشور در حال فعالیت هستند‌، گفت: با وجود آنکه در حال حاضر اقدامات زیادی برای کاهش آسیب در کشور از سوی سازمان بهزیستی انجام گرفته است اما معتقدم که این گونه فعالیت‌ها باید گسترش یابند و همچنین فعالیت‌های پیشگیرانه نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

وی در پایان عنوان کرد: امیدوارم در تهران بتوانیم مانند بسیاری از کشورهای دنیا مداخلات پس از طلاق را گسترش دهیم تا شاهد کاهش آسیب‌های پس از آن باشیم.

این سند همکاری در جهت پیشگیری وقوع جرم که یک موضوع فراقوه‌ای است و با توجه به آنکه قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع مستحکم و نقاط اشتراک با آن‌ها را تقویت کند، میان معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور امضا شد.

این سند همکاری در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی و مبنی بر ضرورت آسیب شناسی و علت یابی در زمینه عدم پیشرفت لازم در بخش سبک و فرهنگ زندگی و همچنین با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر علمی بودن پیشگیری از وقوع جرم و لزوم مشورت و همکاری با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی عوامل جرم و آسیب‌های ناشی از آن و لزوم تعامل دو جانبه دستگاه‌های مذکور و قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، تبصره ذیل ماده 16 قانون حمایت از خانواده ،‌ برنامه راهبردی سازمان بهزیستی کشور و ماموریتهای محوله آن و همچنین تحقق اسناد فرادستی موجود میان این دو نهاد با حضور محمدباقرالفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور تنظیم و امضا شد.

این سند همکاری شامل 21 موضوع اعم از مشارکت مناسب طرفین در طراحی و تدوین مداخلات مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار مانند اعتیاد، خشونت، طلاق، کودکان کار و خیابان و... کاهش ناهنجاری‌ها، دعاوی حوزه خانواده با اولویت طلاق، مشارکت طرفین در تهیه و تدوین شیوه نامه‌های علمی اجرایی مداخلات حوزه خشونت، اتخاذ تدابیر لازم جهت مشکل هویت و اوراق شناسایی در گروه‌های پرخطر و... است.

همچنین در تعهدات مشترک این دو نهاد بر تامین مناسب تجهیزات، امکانات و ملزومات اجرای سند و جلب همکاری و مشارکت واحدهای تابع، به اشتراک گذاشتن مناسب ظرفیت‌های تخصصی، فکری، تجربی، منابع مالی و انسانی، امکانات آموزشی، فضای فیزیکی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای،‌ ارتباط درون سازمانی و بین‌المللی و کلیه امور مرتبط بر اساس مفاد این سند و همچنین جلب مشارکت سایر دستگاه‌های حاکمیتی، عمومی و خصوصی ثالث، «با هماهنگی و تائید طرف مقابل» تاکید شده است.

همچنین شایان ذکر است که این سند همکاری از تاریخ امضا (10 مرداد 1394) به مدت دو سال معتبر و در صورت تمایل و تداوم فعالیتهای مشترک قابل تمدید است.