علی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره فروش محصولات غذایی توسط دستفروشان در مترو و سایر اماکن عمومی با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت درج شده برای مصرف‌کننده اظهار کرد: به‌طور کلی در بحث مواد غذایی یکی از آسیب‌ها، فروش غیرقانونی محصولات است؛ چراکه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
وی با بیان این‌که اکثر مواد غذایی توزیع شده به این روش فاقد استاندارد و جعلی هستند، تصریح کرد: در مواردی که این محصولات دارای استاندارد و قیمت مصرف‌کننده است با معضل دستکاری تاریخ مصرف روبرو هستیم.
مشاور کانون صنایع غذایی افزود: اینگونه جنس‌ها اکثرا محصولاتی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته یا مدت کمی به پایان این تاریخ مانده است.
شریعتی ادامه داد: این‌که دستفروشان این محصولات را از کجا تهیه می‌کنند و چه مافیایی پشت سر آنهاست که به راحتی در اماکن عمومی اقدام به فروش محصولات می‌کنند، سوالی است که هنوز حل نشده و باید آن را پیگیری کرد.
وی با بیان این‌که کسانی که اقدام به توزیع این محصولات می‌کنند به دنبال سودهای بیشتری هستند، گفت: فروش این محصولات از طریق دستفروشان، اقدامی است که نه مالیات دارد، نه اجاره مغازه و نه هزینه آب و برق.
مشاور کانون صنایع غذایی با تاکید بر این‌که به هیچ عنوان خرید از اینگونه بازار‌های سودجویانه را توصیه نمی‌کنیم، اظهار کرد: مردم گول قیمت‌های ظاهری را نخورند و مواد غذایی را حتما از کانال‌های معتبر تهیه کنند؛ هرچند که در برخی اصناف نیز این موضوع به چشم می‌خورد که اجناس غیراستاندارد فروخته می‌شود.
شریعتی با بیان این‌که کارخانه‌ها هیچ‌گاه اقدام به فروش محصولات تاریخ مصرف گذشته نمی‌کنند، گفت: برند یک کارخانه میلیاردها تومان ارزش دارد و هیچ‌گاه کارخانه این کار را با برند خود نمی‌کند، اما در زنجیره سلامت محصولات غذایی بخش‌های مختلفی از جمله پخش، اصناف و بنکداران وجود دارند که ممکن است افرادی سودجو از این بخش‌ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
وی با بیان این‌که ما نمی‌گوییم اصناف، بنکداران و شرکت‌های پخش این کار را انجام می‌دهند، اظهار کرد: به هر حال مراکز غیرمعتبری در هر بخش وجود دارند که ممکن است کالاهای تاریخ مصرف گذشته را به فروش برسانند.