آموزه‌هاي ديني و اصول قانون‌اساسي به شدت با اجراي تبعيض‌آميز قانون و مقررات مخالف است. بند14 اصل سوم قانون‌اساسي به صراحت تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون را متذكر مي‌شود. در بند 9 همين اصل به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه اشاره مي‌كند.
حضرت امام(ره) مي‌فرمايند: «شرف و ارزش انسان‌ها در تبعيت از قانون است كه همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقيب است».
ايشان در فرازي ديگر مي‌فرمايند: «اسلام به قانون نظر آلي دارد، يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي‌داند». با‌عنايت به نگاه قانون اساسي و جايگاه اجراي عادلانه قوانيني در نگاه ديني چرا اجراي اغلب قوانين معيشتي در حوزه ايثارگران ناعادلانه و تبعيض‌آميز است؟
در تاريخ 30/7/72 قانون حالت اشتغال جايگزين قانون برقراري حقوق وظيفه شد و مستخدمين شهيد، جانباز و آزاده ازكارافتاده‌كلي مشمول اين قانون شدند. بر اساس اين قانون ايثارگران مشمول، به 2 گروه تبصره يك و تبصره 6 تقسيم شدند. ايثارگراني كه مستخدم دولت نبوده و شهيد يا مفقود يا جانباز يا آزاده از كارافتاده شده باشند به عنوان مشمولين تبصره يك از محل كمك دولت، به آنان حقوق پرداخت مي‌شود.
با اين تعريف تمامي ايثارگراني كه بيكار بوده يا در بخش‌هاي غيردولتي مشغول به كار بوده‌اند مشمول تبصره يك قانون شده و با صدور رأي ازكارافتادگي توسط كميسيون‌هاي ذي‌صلاح پزشكي مشمول دريافت حقوق حالت شدند. لكن به دلايل مختلف، پرداخت تبعيض‌آميز حقوق به يكي از مشكلات عمده ايثارگران تبديل شد كه تاكنون لاينحل باقي مانده است.
با وجود استعلام‌هاي متعدد از مراجع رسمي و ذي‌صلاح درخصوص احقاق حقوق ايثارگران و شمول آنان در پرداخت حقوق حالت اشتغال، متوليان دستگاه‌هاي اجرايي از پرداخت حقوق قانوني خودداري كرده و براي اجراي آن مانع مي‌تراشند. از نكات قابل تأمل اين است كه بخش عمده‌اي از ايثارگران شاغل در بنياد شهيد و امور ايثارگران، اعم از مديران و كاركنان، علاوه بر دريافت حقوق استخدامي خود، از حقوق حالت اشتغال برخوردارند، در حالي كه شاغلين ساير دستگاه‌ها كه همانند كاركنان بنياد، مستخدم دولت تلقي نمي‌شوند از اين حقوق برخوردار نيستند. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه برخي از ايثارگران شاغل در بنياد شهيد و امور ايثارگران با داشتن رأي ازكارافتاده‌كلي، از دريافت حقوق حالت اشتغال محروم بوده و تاكنون نتوانسته‌اند مانند ساير همكاران خود از اين حقوق بهره‌مند شوند. نكته ديگري كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد قطع حقوق برخي از كاركنان ايثارگر اين بنياد است كه بازنشسته شده و به سازمان تأمين اجتماعي معرفي شده‌اند، در حالي كه حقوق برخي ديگر با همين شرايط قطع نشده است. اين نابساماني در پرداخت‌ها و تبعيض‌هاي خلاف قانون، همچنان ادامه دارد. مديران عالي بنياد بايد پاسخ دهند كه روال اين تصميم‌هاي متعارض و مغاير با قانون براساس كدام موازين پايه‌ريزي و اجرا شده است؟
آيا ايثارگران با يكديگر تفاوت دارند كه با هر كدام رفتار متفاوت اتخاذ شده است؟ اگر افراد مشمول تبصره يك قانون حالت اشتغال از يك قاعده حقوقي و قانوني پيروي مي‌كنند، دليل اين تبعيض‌ها چيست؟ پذيرش اين نكته كه افرادي با شرايط مساوي اينچنين گرفتار تبعيض در اجراي قانون باشند پذيرفتني نيست. اعمال سليقه‌هاي شخصي، جهل به قوانين و مقررات، عدم احساس مسئوليت در قبال ايثارگران، عدم رعايت انصاف در رسيدگي به مشكلات آنان، ناتواني در تأمين منابع براي اجراي كامل قوانين و عدم نظارت كافي توسط دستگاه‌هاي نظارتي از عواملي است كه سبب شده نظام معيشتي ايثارگران با اين نابساماني مواجه باشد.
اين اقدامات سبب فضاي بي‌اعتمادي در جامعه ايثارگران در تأمين حقوق قانوني آنان شده است. براي جلوگيري از سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ و ويژه‌خوار و از بين بردن اين فضاي بي‌اعتمادي بايد در اصلاح روش پرداخت حقوق حالت اشتغال تجديدنظر شود و همه ايثارگران مشمول قانون حالت اشتغال را از حقوق مساوي برخوردار كرد.