تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برابر بند2 ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري، فوق‌العاده ايثارگري را متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 150 امتياز در احكام كارگزيني ايثارگران اقدام نمايند. علاوه بر جانبازان، آزادگان و رزمندگان، فرزندان شهدا نيز برابر بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه كه آنان را از تمام امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مربوط به جانبازان 50درصد و بالاتر برخوردار مي‌داند، از فوق‌العاده ايثارگري بهره‌منده مي‌شوند.
در تاريخ 20/10/88 گردش كار شماره 74656 به محضر فرماندهي كل قوا تقديم مي‌گردد و ايشان با اجراي آن موافقت مي‌كنند.
برابر اين گردش كار، سه‌چهارم مدت خدمت كاركنان پايور و وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، كميته، شهرباني و ژاندامري (نيروي انتظامي)، وزارت سپاه، وزارت دفاع و جهادسازندگي سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شده باشند، خدمت داوطلبانه تلقي مي‌گردد و برابر دستورالعمل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، از فوق‌العاده ايثارگري برخوردار مي‌شوند. بنابراين در اجراي امر فرماندهي كل قوا، كساني كه خدمت سربازي خود را در جبهه گذرانده‌اند، به واحدهاي اعزام‌كننده مراجعه و تاييديه خدمت داوطلبانه جبهه را دريافت كنند و به كارگزيني اداره خود ارائه دهند.
با عنايت به اينكه ضمانت اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال88 است مطالبات سنوات گذشته در دستگاه‌هاي اجرايي، محاسبه و به متقاضي پرداخت مي‌گردد.
علاوه برقانون مديريت خدمات كشوري، ماده51 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران با حوزه شمولي متفاوت از بند 2 ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري، فوق‌العاده ايثارگري ديگري را به تصويب رسانده است. برابر ماده51 قانون جامع، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون جامع موظفند به شهدا، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغي معادل 25درصد حداقل حقوق كاركنان دولت كه هرساله توسط دولت تعيين مي‌شود به عنوان فوق‌العاده ايثارگري به‌طور ماهانه پرداخت كنند. افرادي كه در استخدام دولت نيستند اين مبلغ توسط بنياد تامين و پرداخت مي‌شود. مستند به بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا از اين فوق‌العاده ايثارگري نيز بهره‌مند مي‌شوند.
دستگاه‌هاي مشمول اين قانون در بند الف و ب ماده2 قانون جامع احصاء شده‌اند.
دستگاه‌هاي مشمول و متن مصوب قانون به شكلي تهيه و تنظيم شده است كه هيچ ايثارگري كه در حوزه شمول اين ماده قرار گرفته از دريافت فوق‌العاده ايثارگري محروم نخواهد شد. براي شاغلين، دستگاه‌هاي اجرايي و براي غيرمستخدمين دولت، بنياد شهيد و امور ايثارگران متولي پرداخت اين فوق‌العاده خواهند بود.
بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي از جمله گروه‌هايي هستند كه برخي آنان را مستخدم دولت و برخي غيرمستخدم دولت مي‌دانند، لكن همين شبهه باعث شده است از حقوق قانوني خود محروم بمانند. اگر مستخدم دستگاه تلقي شوند بايد اين مبلغ پس از بازنشستگي نيز به آنان پرداخت شود در صورتي كه چنين نيست و صندوق‌هاي بازنشستگي از پرداخت آن خودداري مي‌نمايند لذا بنياد شهيد موظف است آنان را به عنوان غيرمستخدم تحت پوشش قرار داده و نسبت به پرداخت فوق‌العاده ايثارگري آنان اقدام نمايد.
در غير اين‌صورت و براي رفع بلاتكليفي بازنشستگان، مجلس شوراي اسلامي در قالب استفساريه بايد تكليف بازنشستگان را در بهره‌مندي از فوق‌العاده ايثارگري مشخص كند.
با عنايت به اينكه مقنن محدوديتي در بهره‌مندي هر دو فوق‌العاده ايثارگري تعيين نكرده است و علاوه بر آن حوزه شمول ايثارگري و حوزه شمول دستگاه‌هاي متولي پرداخت و ميزان و نحوه پرداخت هركدام متفاوت است، دريافت هر دو فوق‌العاده منع قانوني نداشته و تا زماني كه قانونگذار تعيين تكليف نكرده است دستگاه‌هاي اجرايي موظف به پرداخت هر دو فوق‌العاده هستند.
ضمنا شركت‌هاي مشمول اصل 44قانون اساسي كه واگذار شده يا در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي‌گيرند برابر ماده66 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند لذا پرداخت فوق‌العاده ايثارگري از تكاليف اين شركت‌ها مي‌باشد.
نظر شما