قاضي‌زاده هاشمي كه پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه سخنراني مي‌كرد، افزود: آنها دروغ مي‌گفتند كه دارو و تجهيزات پزشكي تحريم نيست؛ درعين اينكه داروها به ظاهر تحريم نبودند اما به‌دليل مشكلات مالي براي فرستادن پول و واردات مجوزهاي لازم در اين حوزه، عملا ظلم زيادي به مردم شد.
تحريم‌ها عليه ايران از سال 85آغاز و به مرور بر شدت آنها افزوده شد. نخستين زمزمه تأثير تحريم‌ها بر حوزه دارو و درمان اواخر سال 86به گوش رسيد. البته كمبودها با مديريت مسئولان خيلي خودشان را نشان ندادند تا اينكه با شدت گرفتن تحريم‌ها و مصرف شدن ذخاير دارويي كشور، در سال 90كمبودها جدي شد. اين كمبودها در مورد بيماري‌هاي خاص و ازجمله سرطان، اثرگذارتر بود. آبان‌ماه 91 يك نوجوان 15ساله دزفولي به نام منوچهر اسماعيلي ليوسي كه مبتلا به بيماري هموفيلي بود، بر اثر عدم‌دسترسي به دارو از دنيا رفت. احمد قويدل مديرعامل كانون هموفيلي ايران در اين‌باره گفت: متأسفانه در حال حاضر سطح دسترسي بيماران هموفيلي به داروهايشان كاهش اساسي يافته است و عملا با كمبودهاي دارويي موجود، بيمار نمي‌تواند در منزل خود دارو نگهداري كرده و در مواقع خطر از آن استفاده كند. همه اينها در حالي اتفاق افتاد كه كشورهاي غربي هيچ‌گاه نپذيرفتند ايران را در زمينه غذا و دارو تحريم كرده‌اند. بهمن سال 91سخنگوي اشتون (مسئول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا) اعلام كرد: ما دارو را براي مردم ايران تحريم نكرديم.
وي دولت ايران را متهم كرد كه اقدام به وارد كردن دارو نمي‌كند. اما يك‌ماه بعد روزنامه آمريكايي نيويورك‌تايمز در يك گزارش تحقيقي، تأثير تحريم‌ها بر واردات داروها به ايران را مورد بررسي قرار داد. براساس گزارش اين روزنامه واردات دارويي ايران از آمريكا و كشورهاي اروپايي بين سال 2011تا 2012حدود 30درصد كاهش يافته و همچنان هم رو به كاهش است. خبرنگار يك شبكه تلويزيوني هلندي نيز در همان زمان، گزارشي تحت عنوان « تهديدات حاصل از كمبود دارو در ايران» تهيه كرد. در آن گزارش از كاهش صادرات 50درصدي دارو از آمريكا به ايران خبر داده شد.
شهاب‌الدين صدر، رئيس وقت سازمان نظام پزشكي در نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل خواستار پايان دادن به تحريم‌هاي دارويي ايران شد. بان كي مون 45روز بعد در پاسخ به اين نامه، از صدر خواست جزئيات اثرات تحريم‌ها بر سلامت مردم ايران را به سازمان ملل متحد گزارش كند. شهاب‌الدين صدر در نامه دوم خود با لحن تندتري بان‌كي مون را مورد خطاب قرار داد و وي را متهم به نامه‌نگاري‌هاي طولاني و وقت‌كشي كرد. وي در اين نامه نوشته بود: «بخش عمده‌اي از مواداوليه داروهاي مورد نياز بسياري از كشورهاي دنيا ازجمله ايران، از تعداد معدودي كشورهاي توليد‌كننده اين مواد تأمين مي‌شود. تحريم‌هاي يكجانبه غرب درخصوص مواداوليه دارويي، شركت‌هاي توليد دارو را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است.» اين نامه‌نگاري‌ها درد كمبود داروي كشور را دوا نكرد و هرچه جلوتر رفتيم اثرات كمبود داروها بيشتر احساس شد. كم‌كم خبرهاي غيررسمي از كمبود داروي بيهوشي منتشر شد و از مرگ‌هاي خاموش در اتاق‌هاي عمل سخن به ميان‌آمد.
- اعتراض مردمي به تحريم دارو
تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي، ادبي، هنري و پزشكي با امضاي كارت پستال «اعتراض مردمي» به تحريم داروها و تبعات آن در درمان بيماران و بازار دارويي كشور انتقاد كردند. مخاطب اين اعتراض دبيركل سازمان ملل بود. در بخشي از اين نامه آمده بود: «جناب آقاي بان كي مون، ما مي‌دانيم در هيچ سندي، سطري هم درباره تحريم دارويي نوشته نشده، اما به اذعان نماينده‌هاي پارلمان اروپا، تحريم بانك‌هاي ايران و عدم‌امكان مبادله پول، ورود دارو به ايران را با سختي‌هاي بسياري همراه كرده و اينك مردم كشور من، تاوان آن را مي‌دهند.» بنياد امور بيماري‌هاي خاص به رياست فاطمه هاشمي و سازمان نظام پزشكي به رياست عليرضا زالي در اين اعتراض همكاري كرده بودند.
- راديوداروها را خودمان ساختيم
كامران باقري لنكراني: اسفند ۸۶ بود كه شب خوابيديم و صبح گفتند كه ديگر راديودارو به ما نمي‌دهند. درصورتي كه ۱۰ هزار نفر در طول هر هفته از راديوداروها استفاده مي‌كردند. در اين شرايط برخي دولت‌ها كه ادعاي دوستي با ما داشتند، تماس گرفتند و گفتند حاضرند راديودارويي كه حدود ۲۰۰ دلار قيمت داشت را تا 2 هزار دلار به ما بفروشند. اين عملكرد خارج از رفتارهاي جوانمردانه بود. در همان زمان پروژه‌اي در انرژي اتمي براي توليد راديوداروها در دست انجام بود. رايزني‌هايي براي توليد راديوداروها انجام شد و تقريبا ظرف مدت ۶ هفته با كار شبانه‌روزي به مرحله توليد رسيديم و رسما اعلام كرديم مي‌توانيم حتي به كشورهاي ديگر هم راديودارو بفروشيم.