حسن هاشمي در چهارمين همايش فرماندهان بهداشت و سلامت سپاه گفت: در حوزه سلامت همچنان مشكلات زيادي داريم كه البته بخش مهمي از آن دست قانونگذار است و فكر مي‌كنم اگر جدا از تعارفات و خودنمايي‌ها، زمينه اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري فراهم شود، تقريبا بخش عمده مشكلات ما حل مي‌شود.
وي گفت: نخستين مشكل ما مسئله تجميع بيمه‌هاست كه همچنان باقي است و موضوع اختلاف بين 2وزارتخانه و يا دستگاه‌هاي ديگر نيست بلكه يك تكليف و سياست راهبردي براي حل مشكل سلامت جامعه است كه هم از جهت نظارت بر ارائه و ارتقاي كيفيت خدمات و هم از جهت حمايت مالي از مردم بسيار مهم است كه البته اتفاق خاصي براي سامان بخشي آن نيفتاد و چه دولت و چه مجلس در اين مورد همت نكردند. وي افزود: اميدواريم هم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر بر اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است در اين موضوع ورود پيدا كند و هم مجلس در نگارش قانون برنامه ششم، بخش سلامت را از اين بلاتكليفي در آورد و تعيين تكليف كند.
- لزوم وجود يك توليت يكپارچه
وزير بهداشت مشكل ديگر حوزه سلامت كشور را توليت اين حوزه دانست و گفت: در حال حاضر توليت اين حوزه چند تكه است و هر تكه آن در گوشه‌اي افتاده است؛ وي گفت: در بحث غذا هم همين روال است و دستگاه‌هايي مانند سازمان ملي استاندارد، جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، دستگاه صنعت كشور، بخش‌هاي اقتصادي در آن مؤثر و ذينفع هستند كه اين چند‌تكه‌بودن و مشخص نبودن توليت آن، در تصميم‌گيري‌هاي كلان ما را دچار مشكل مي‌كند.
تجميع بيمه‌هاي درمان بخشــي از قانون برنامه پنجم اســــت كه وزارت بهداشت خواهان اجراي آن اســت. مديريت منابع درمان از طريــق بيمه‌ها هم بخشــــي از سياســت‌هاي كلي نظام مصــوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام است كه رهبري آن را ابلاغ كرده و وزارت رفاه طرفدار آن و وزارت بهداشت صاحب تفسير خاصي از آن است. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد موضوع تجميــع منابــع درمان در بيمه‌ها در جلســات دولت براي بررسي برنامه ششم توسعه مطرح شــده اما رأي نياورده اســت.
ســــيدتقي نوربخش مي‌افزايد: مديريت منابع درمان كشــــور از طريــق بيمه‌ها خواسته ســــازمان‌هاي بيمه‌گر همچون تأمين اجتماعي و بيمه سلامت است. وزيــر بهداشــــت مي‌گويد كه سياست تجميــــع منابــع درمــان از طريق بيمه‌ها بــه اين معني نيست كه بودجه‌هاي درماني وزارت بهداشت را به بيمه‌ها بدهند. قاضي‌زاده هاشــمي خواستار اين است كه قانون برنامه پنجم دربــاره تجميع بيمه‌ها اجرا شــود و در نتيجه بيمه درمان تأمين اجتماعي با بيمه ســلامت ادغام شــود و مديريت آن هم به وزارت بهداشت سپرده شود.
ســخنگوي دولــت اسفند گذشته گفته بــود تصميم‌گيري دربــــاره تجميــع بيمه‌ها و منابــع درمان به ســازمان مديريت و برنامه‌ريزي سپرده شــده اســت. نوبخت در پاسخ به ســؤال خبرنگار همشهري درباره نتيجــه جلســه رئيس‌جمهور با وزراي بهداشــت و رفاه درباره تجميع بيمه‌ها مي‌افزايد: اين دو وزارتخانه در اين زمينه با هم اختلاف دارند و رئيس‌جمهور از ســــازمان مديريــت خواسته است نظر خــود را در اين‌باره اعلام كنــد.
- سياست‌هاي كلي سلامت در برنامه ششم لحاظ نشده است
داوود دانش جعفري، رئيس كميســــيون نظــــارت دبيرخانه مجمع تشــخيص مصلحت نظام مي‌گويد متأسفانه موضوع مديريت منابع درمان از طريق بيمه‌ها كه از سياست‌هاي كلي ســلامت در برنامه ششم است در برنامه پيشنهادي دولت لحاظ نشده اســــت. دانش جعفري كه عضــو مجمع تشــخيص مصلحت نظام هم هست اين بي‌توجهــي به سياســت كلــي را نتيجه اختلافات وزارت بهداشت و رفاه مي‌داند و مي‌افزايــد كميســيون نظــارت مجمع تشخيص در اين‌باره تصميم‌گيري خواهد كرد و درصورت عدم‌رعايت سياست كلي نظام براي مديريت منابع درمان از طريق بيمه‌ها، برنامه ششم را رد خواهد كرد.
- 2مشكل مهم ديگر در حوزه سلامت
وزير بهداشت در سخنراني ديروز خود 4مشكل عمده حوزه سلامت را برشمرد كه 2مورد آن تجميع بيمه‌ها و توليت نظام سلامت بود. او 2مشكل ديگر را پايداري منابع و سپردن حقوق مردم به اصناف دانست. وي عنوان كرد كه در حال حاضر اكثريت حقوق مردم به صنف واگذار شده است كه بايد در مورد آن فكري بكنيم. هاشمي با اشاره به اينكه تخلفات پزشكي همواره وجود دارد، گفت: در همه جاي دنيا هم اين هست كه وقتي حقوق مردم به صنف سپرده مي‌شود كوتاهي‌هايي درمورد آن رخ مي‌دهد و حقوق مردم ضايع مي‌شود. ولي دليل نمي‌شود چون در همه جاي دنيا هست، ما هم كوتاهي كنيم؛ به همين دليل در آينده براي حل اين مشكل نيز چاره‌اي بينديشيم.
- هر قانوني قابل اجرا نيست!
محمدجواد كبير، مديرعامل سازمان بيمه سلامت: اجرايي‌شدن قانون تجميع بيمه‌ها موضوعي نيست كه در ميان اصحاب رسانه طرح شود، اين موضوع نياز به بحث‌هاي كارشناسي دارد. كبير مي‌گويد: تا بيمه‌ها از نظر سهم مشاركت بيمه‌شدگان در تأمين منابع همگن نشود، بحث تجميع بيمه حرف معقولي نيست. مديرعامل سازمان بيمه سلامت در پاسخ به اين سؤال كه تجميع بيمه‌ها مگر قانون نيست، گفت: هست، ولي هر قانوني كه قابل اجرا نيست و در اجرا با مشكلاتي مواجه مي‌شود. او گفته است ما در برنامه ششم توسعه پيشنهادهاي اصلاحي‌مان را ارائه كرديم كه بايد همه افرادي كه بيمه مي‌شوند سهمشان در پرداخت حق بيمه يكسان باشد. اين نمي‌شود كه مثلا از حقوق يك نفر 7درصد براي بيمه كم شود و از حقوق ديگري كه بيمه خدمات كشوري است 2درصد كم شود و 2درصد دستگاه اجرايي و 2درصد هم دولت پرداخت كند؛ خب، معلوم است اعتراض كسي كه 7درصد پرداخت مي‌كند بلند مي‌شود. كبير با بيان اينكه البته با دستور وزير رفاه گام‌هايي در اين زمينه برداشته شده، گفت: در برنامه ششم پيشنهاد داديم كه سهم همه بيمه‌شدگان 7درصد باشد كه درصورت تصويب مي‌توان گام‌هاي بعدي را براي تجميع بيمه‌ها برداشت.