پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور 136 اعلام کرد :وجود ناهماهنگی بین وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از یک سو و همگام نبودن این دو وزارتخانه با سازمان نظام‌پزشکی از سوی دیگر باعث شده است که مراکز خصوصی درمانی کشور، تعرفه‌های سازمان نظام‌پزشکی را ملاک عمل قرار داده و ما‌به التفاوت هزینه‌های پزشکی ناشی از اختلاف بین تعرفه‌های مصوب دولت و سازمان نظام پزشکی را از بیماران دریافت کنند.
بر اساس این گزارش این سازمان با ارسال گزارشی به ریاست جمهوری با اعلام اینکه سهم مردم از هزینه‌های سلامت جزء مشکلات مهم و دغدغه‌های اساسی مردم و نظام سلامت کشور است، خواستار دستور رئیس جمهور جهت رفع این مشکل شده است.
در این گزارش آمده است: براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، کشور مقرر است توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مردم به 90 درصد ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. اما با توجه به بازرسی‌های انجام شده مشخص گردید که ناهماهنگی بین وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از یک‌طرف و ناهماهنگی‌های موجود بین این دو وزارتخانه و سازمان نظام پزشکی ( با اتکاء به قانون نظام پزشکی) از سوی دیگر موجب شده است که با اعلام تعرفه‌های بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی، مراکز خصوصی کشور (اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد با بیمه‌های پایه) تعرفه‌های سازمان نظام پزشکی را ملاک عمل قرار داده و مابه‌التفاوت هزینه‌های پزشکی ناشی از اختلاف بین تعرفه‌های مصوب دولت و مصوب نظام‌پزشکی را از بیماران دریافت کنند که این امر قطعاً موجب تحمیل هزینه‌های پرداخت از جیب مردم و در نتیجه فاصله از تحقق اهداف برنامه توسعه کشور خواهد شد.
در این گزارش آمده است:عدم هماهنگی‌های موجود و اعمال تعرفه‌های چندگانه موجب نابسامانی در روابط مالی فی‌مابین پزشک و بیمار شده و سلب اعتماد عمومی از جامعه پزشکی را به دنبال دارد ضمن اینکه افزایش این نابسامانی‌ها چتر نظارتی دولت و دستگاه‌های نظارتی را تحت‌الشعاع قرار داده و امکان کنترل وضعیت موجود خصوصاً در کلان‌شهرها نمی‌باشد.
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اصلاح وضعیت فوق از اهم اقدامات مسئولین نظام و خصوصاً هیأت محترم دولت می‌باشد. پیشنهاد شده است که نسبت به طرح موضوع در هیأت محترم دولت و اصلاح آن اقدام مقتضی صورت گیرد.
شایان ذکر است گزارش سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور جهت اقدام لازم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده است که لازم است از توجه ویژه رئیس جمهور و معاون اول محترم رئیس‌جمهور تشکر گردد.