پرداخت ميانگين 57ميليون تومان در‌ماه به مديرعامل صندوق توسعه ملي در سايت‌هاي خبري دست به‌دست شد و بازتاب زيادي در شبكه‌هاي اجتماعي داشت. مقامات رسمي هنوز به اين موضوع واكنشي نشان نداده‌اند. همچنين تصويري از فيش حقوقي اين مقام دولتي منتشر نشده است.
اما خبرگزاري تسنيم از اسناد و مداركي خبر داده كه براساس آن، رئيس صندوق توسعه ملي در سال 94مجموعا 686ميليون تومان دريافتي داشته است. براساس اين گزارش، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي، از فروردين تا اسفند سال 94به‌طور ميانگين، 57ميليون و 400هزار تومان بابت حقوق دريافت كرده است. 300ميليون تومان نيز تسهيلات وام با نرخ سود 4درصد به رئيس اين صندوق پرداخت شده است.
قائم‌مقام اين صندوق نيز متوسط دريافتي ماهانه‌اش در سال گذشته، 43ميليون و 500هزار تومان بوده و او نيز وام 300ميليوني با 4درصد سود دريافت كرده است. عضو ديگر هيأت عامل صندوق توسعه ملي نيز سال گذشته به‌طور متوسط ماهانه 38ميليون و 800هزار تومان به‌علاوه 300ميليون تومان وام با نرخ 4درصد دريافته كرده است. يكي ديگر از اعضاي هيأت عامل اين صندوق در سال 94به‌طور متوسط ماهانه 37ميليون و 400هزار تومان حقوق و مانند ساير اعضا وام 300ميليوني با نرخ 4درصد گرفته است.
يكي ديگر از اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي سال گذشته به‌طور متوسط ماهانه 37ميليون و 200هزار تومان حقوق و وام 300ميليوني گرفته است. خبرگزاري تسنيم در ادامه گزارش داده است: به اين ترتيب 5عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي جمعاً در سال گذشته علاوه بر 2ميليارد و 500ميليون تومان حقوق، يك و نيم ميليارد تومان نيز وام 4درصدي دريافت كرده‌اند.
طبق گزارش تسنيم، پرداختي به اين مديران با عناوين مختلف در فيش حقوقي صورت گرفته است. عناويني نظير مزد شغل، مزد سنوات نهايي، حق پست نهايي، حق اولاد، حق مسكن، حق خواربار، حق شيفت، حق تلفن همراه (360هزار تومان)، اضافه كار، اياب و ذهاب، يارانه غذا، هزينه پزشكي، هزينه‌هاي دندانپزشكي، يك‌سي‌ام پرداختي، اعياد، بهره‌وري سه‌ماهه، كمك‌هزينه اوقات فراغت فرزندان، كمك‌هزينه خريد لباس، كمك‌هزينه خريد كتاب، كمك‌هزينه سفر، كمك‌هزينه ورزش، كمك‌هزينه تحصيلي و پاداش ازجمله عناوين موجود در فيش‌هاي حقوقي است.
- قانون چه مي‌گويد؟
هفته گذشته در پي ادامه‌دار شدن ماجراي حقوق‌هاي كلان، روساي سه قوه به موضوع وارد شدند و دستور پيگيري موضوع را صادر كردند. رئيس‌جمهور در نامه‌اي به معاون اول خود دستور داد كه موارد تخلف در اين زمينه شناسايي شود، وجوهي كه به‌ناحق پرداخت شده به بيت‌المال مسترد شود و مديران متخلف عزل شوند. رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از ديوان محاسبات به‌عنوان بازوي نظارتي پارلمان خواست تا به بررسي ابعاد اين موضوع بپردازد. رئيس قوه قضاييه نيز دستور پيگيري اين موضوع را براي سازمان بازرسي كل كشور صادر كرده است.
با وجود اين، در پايان هفته گذشته ماجراي پرداخت حقوق كلان به اعضاي هيأت‌مديره صندوق توسعه ملي بر سر زبان‌ها افتاد. اين در حالي است كه هيأت امناي صندوق توسعه ملي با اعضايي از هر سه قوه تشكيل شده است. دادستان كل كشور و 2 نماينده مجلس در كنار مقامات دولتي در هيأت امنا عضو هستند و طبق اساسنامه اين صندوق، بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي‌رسد. صندوق توسعه ملي از هيأت امنا، هيأت عامل و هيأت نظارت تشكيل شده است كه در هيأت نظارت نيز افرادي از دستگاه‌هاي ناظر و غيردولتي حضور دارند.
بر اين اساس سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بر عملكرد صندوق نظارت دارند و بايد ديد طي روزهاي آينده چه واكنشي به اين موضوع نشان مي‌دهند. براساس اساسنامه مصوب مجلس، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي تشكيل شده است.