هدف از اين شفاف‌سازي اطلاع عموم مردم به‌عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات از نحوه استفاده و شيوه خرج ماليات پرداختي ايشان عنوان شده است. براساس تبصره اين قانون، حتي مراكز و نهادهاي غيردولتي و غيرانتفاعي درصورتي كه از دولت كمك هزينه دريافت مي‌كنند (بيش از يك ميليون دلار سالانه يا با شرايطي بيش از ۱۲۰ هزار دلار) شامل اين قانون هستند. به‌طور مثال حقوق دريافتي نخست‌وزير، وزراي كابينه، اعضاي مجلس و سناي كانادا را براي اطلاع عموم در سايت قرار داده‌اند. يا در سايت مي‌توانيد با انتخاب بخش مربوطه و وارد كردن اسم فرد مورد نظر، حقوق دريافتي سال ۲۰۱۵ وي را مشاهده كنيد. به‌طور مثال هر فردي مي‌تواند به‌راحتي ميزان حقوق تمامي استادان دانشگاه‌هاي ايالت آنتاريو را مشاهده كند، به‌راحتي جست‌وجو كردن اسم آن استاد! مسئولان ما بهتر است حداقل در اين يك مورد از تجربه دولت‌هاي سكولار و غيرمذهبي (كه هيچ كدام داعيه‌دار پيروي از مكتب علي‌بن‌ابي‌طالب هم نيستند!) استفاده كنند و بفهمند شفافيت مالي و اطلاع افكار عمومي از ميزان حقوق مديران كشور يكي از عوامل استقرار مردم سالاري است. و بفهمند آن كلام حضرت امام (ره) كه خود و ساير مسئولان را خدمتگزاران مردم محسوب مي‌كرد يكي از مصاديقش همين شفافيت‌هاي مالي مديران است.
ع. اخلاقی: براساس قانونی که ۲۰سال پیش در ایالت آنتاریو کانادا به تصویب رسیده است (به نام Public Sector Salary Disclosure) حقوق تمامی افراد و مسئولانی که در نهادهای دولتی این ایالت مشغول به‌کار هستند یا در نهادهایی شاغل هستند که از دولت آنتاریو کمک هزینه دریافت می‌کنند (مانند اکثر دانشگاه‌ها) به شرط آنکه حقوق دریافتی سالانه ایشان معادل و یا بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ (صد هزار) دلار کانادا باشد، مبلغ دریافتی ایشان با ذکر دقیق نام و مشخصات به‌صورت سالانه در دسترس افکار عمومی قرار می‌گیرد.
کد خبر 337379
نظر شما