غافل از آن که این حجم واردات ضمن ایجاد یک میلیون 350 هزار تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار موجب ناتوانی کارخانه‌ها در فروش محصول، تعویق در پرداخت مطالبات کشاورزان وحقوق کارگران و همچنین کاهش 30 درصدی سطح زیرکشت چغندرقند می‌شود.
صنعت قندوشکر کشور که در سال 85 با زیرکشت بردن 180 هزار هکتار و تولید 6 میلیون و 592 هزار تن چغندرقند در طول عمر 112 ساله خود تجربه بی‌سابقه‌ای را پشت سر می‌گذاشت و خودکفایی شکر را در چند قدمی می‌دید با واردات شکر در سال گذشته و امسال که در مجموع به بیش از 3 میلیون و 200 هزار تن رسیده است با بحران کمبود نقدینگی و ورشکستگی روبه‌رو شده تا جایی که در هفته پیش کارگران کارخانه نیشکر تپه به علت بدهی 85 میلیارد تومانی این کارخانه، احتمال تعطیلی و تعویق در پرداخت حقوق خود دست به اعتراض زدند.
کارشناسان بحران جاری شکر را برآیند دخالت دولت در مکانیزم بازار ارزیابی می‌کنند، دخالتی که کارشناسی نبوده است.
مسئولان اعتقادی به بحران ندارند
مهندس عباس رجایی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس واردات را یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین ابزار برای تنظیم بازار به‌خصوص در اقتصاد‌های غیررقابتی می‌داند و می‌گوید: «در کشور ما برخی از مسئولان فکر می‌کنند باواردات می‌توانند کمبود شکر را مرتفع و مکانیزم‌های قیمت را تنظیم کنند. در حالی که آنها ناکارآمدی خود یا نداشتن برنامه‌ای دقیق برای غلبه بر مشکلات را با واردات می‌پوشانند و شرایط را به نفع خود تغییر می‌دهند.»وی با بیان این که حجم زیاد واردات شکر با تعرفه صفر کشور را با بحران روبه‌رو کرده است، اظهار می‌دارد: « این بحران ابتدا دامنگیر کشاورزان شده به‌طوری که امسال نتوانستند تنظیم کشت کنند و سطح زیرکشت چغندر کاهش یافته است. درصورتی که در بحث خودکفایی شکر قرار بود افزایش سطح زیرکشت این محصول را داشته باشیم.»
اما در این خصوص که چرا با وجود اشباع بازار و هشدار کارشناسان و مسئولان، واردات شکر همچنان ادامه دارد، رجایی می‌گوید: « بعضی از مسئولان طراز اول دولتی اعتقادی به وجود بحران ندارند و معتقدند درخصوص واردات شکر در کشور جو‌سازی و فضاسازی می‌شود.»
موضوع دیگری که این عضو کمیسیون کشاورزی به آن اشاره می‌کند سودی است که از طریق واردات عاید دلالان و واسطه‌ها می‌شود. وی در این باره ابراز می‌دارد: « شکر در دنیا جزو محصولاتی است که برای بازار شکنی به آن یارانه صادراتی می‌پردازند که موجب کاهش قیمت صادراتی این محصول می‌شود. اما از آنجایی که قیمت شکر در کشور ما در منطقه بالاتری قرار دارد، بنابراین اگر قیمت شکر وارداتی 350 تومان باشد و شکر داخلی هر کیلو 600 تومان، در عمل شکر وارداتی با نرخ 600 تومانی یا با نرخی نزدیک به آن به فروش می‌رسد و سود زیادی نصیب دلالان می‌شود.»
انتقال اطلاعات غیرشفاف به رئیس‌جمهوری
مهندس بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قندوشکر ایران، مسایل مربوط به انرژی هسته‌ای را از علل واردات شکر عنوان می‌کند و می‌گوید: « دولت به‌دلیل بحث تحریم اقتصادی، شتابزده عمل کرد و اجازه داد واردات شکر با تعرفه صفر در حجم زیادی صورت گیرد در حالی که در شرایط تحریم باید تولید داخلی تقویت شود.»
دانایی بروز بحران در صنعت قندوشکر را ناشی از آن می‌داند که تصمیمات در زمینه شکر در پشت درهای بسته و بدون حضور کارشناسان و تولیدکنندگان با تجربه صورت گرفته است.
وی این گفته را که کارخانه‌های قندوشکر در سال‌های پیشین نتوانسته‌اند تعهداتشان را انجام و محصولات را به دولت تحویل دهند، بی‌انصافی می‌خواند و ابراز می‌دارد:« کارخانه‌های قندوشکر مطابق قرار داد و شاید با 2 تا 3 هزار تن کم و زیاد، محصولات خود را تحویل داده‌اند و این مسایل اصولاً توسط افرادی که مشکلات را به‌وجود آورده‌اند برای توجیه عملکردشان مطرح می‌شود.»
وی با بیان اینکه اطلاعات شفاف و درستی درخصوص فعالیت صنعت قندوشکر کشور به رئیس‌جمهوری انتقال نیافته است، می‌گوید:« سال گذشته بعضی‌ها عامل افزایش قیمت شکر تا مرز 900 تومان را کارخانه‌های قندوشکر معرفی کردند و از سوی دیگر درخصوص صدها هزار تن شکر وارداتی دلالان کشور به رئیس‌جمهوری گفتند کارخانه‌های قندوشکر نیز اقدام به واردات شکر کرده‌اند تا شکر وارداتی با نرخ 350 تومانی را به قیمت هر کیلو 560 تومان به دولت بفروشند.»
وی با بیان این که واردات بی‌رویه شکر تأثیر منفی بر طرح خودکفایی شکر خواهد گذاشت می‌گوید: « امسال پیش‌بینی می‌کنیم تولید شکر 400 هزار تن کاهش یابد که برای احیای آن 4 تا 5 سال زمان نیاز است.»
به گفته دانایی با تدام واردات شکر دامپینگ شده بسیاری از چغندرکاران سال آینده از چرخه تولید خارج می‌شوند و در چنین شرایطی کسی در زمینه تولید شکر یا نوسازی کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
وی پیشنهاد می‌دهد: « برای تولید شکر در سال 86 نرخ گذاری جدید صورت گیرد و با توجه به نرخ جدید مابه‌التفاوت آن به تولیدکنندگان پرداخت شود و پس از یک دوره 6 ماهه که از حجم باقیمانده شکر در انبار کاسته شد تعرفه واردات شکر افزایش یابد.»
برخورد کاسب کارانه
بالا بودن قیمت تولیدات کشاورزی درکشور از عواملی است که واردات را برای برخی مسئولان توجیه پذیر کرده است به‌طوری که مهندس مفتح معاون وزیر بازرگانی می‌گوید با وجود رایگان بودن زمین، آبیاری تقریباً مجانی، سوخت و تراکتور یارانه‌ای باز هم شکر از کشوری همچون برزیل با هزاران کیلومتر فاصله با قیمت پایین تری از محصول داخلی وارد کشور می‌شود.
دکتر سعید عالمی سعید استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز بر این باور است که قیمت تولیدات کشاورزی به‌خصوص شکر به‌دلیل عقب افتادگی تکنولوژی در کشور بالاتر از قیمت جهانی است.
وی می‌گوید: « در بعضی ازکشورها مانند استرالیا که دستمزد کارگران بالاست با تکنولوژی‌های نوین قیمت شکر را پایین می‌آورند و کشورهایی مثل کوبا، هند و پاکستان با وجود آن که در زمینه تکنولوژی شکر عقب هستند از طریق دستمزدهای پایین، قیمت شکر را کاهش می‌دهند.»
دکتر عالمی سعید می‌افزاید: «همین امر باعث شده تجار و دولت به خود این اجازه را دهند که واردات شکر را انجام دهند و تجارت راحت‌ترین بخش اقتصادما است.»
وی در همین حال حجم زیاد واردات شکر را به معنای تنظیم بازار نمی‌داند و اظهار می‌دارد: « برای تنظیم بازار شکر باید متناسب با مصرف، واردات صورت گیرد، اما وقتی 4 برابر نیازکشور شکر وارد می‌شود به معنای نوعی بازار شکنی داخلی است که معمولاً کاسب کارهای بازار وقتی می‌خواهند رقیب خود را شکست دهند این کار را انجام می‌دهند. بنابراین به‌نظر می‌رسد بین دولت و تولیدکنندگان شکر رقابت به‌وجود آمده است و متأسفانه دولت‌های ما کاسب کارانه با مسایل برخورد می‌کنند.»
این استاد دانشگاه درخصوص نقش وزارت جهاد کشاورزی درحمایت از تولید شکر داخلی، بر برخورد قوی وزارت جهاد کشاورزی با واردات بی‌رویه شکر تأکید می‌ورزد و می‌گوید: « وزارت جهاد کشاورزی باید جلوی این اقدام‌ها را می‌گرفت، زیرا وقتی ما برای بخش کشاورزی فعالیت می‌کنیم باید از این بخش دفاع کنیم.»
وی با اشاره به اینکه 2/25 درصد اشتغال کشور متعلق به بخش کشاورزی و 45 درصد جمعیت کشور از طریق کشاورزی ارتزاق می‌کنند، چنین ابراز می‌دارد: « بخش کشاورزی حداقل یک چهارم فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی در مذاکرات و تبادل نظر در هیأت دولت فقط یک رأی دارد که حاکی از عدم موازنه در تصمیم‌گیری هاست. بنابراین قدرت چانه زنی بخش کشاورزی باید افزایش یابد و این به عهده رئیس‌جمهوری است که به این بخش به اندازه یک چهارم اثرگذاری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی وزن دهد.»