به گزارش ايرنا، در اين مراسم پروانه يك مؤسسه دندانپزشكي در كرج به‌صورت الكترونيك به‌دست وزير بهداشت صادر شد.
- اقدامات سفارشي در صدور پروانه مؤسسات پزشكي از بين برود
قاضي‌زاده هاشمي در اين مراسم با اشاره به پروژه‌هاي معاونين درمان در 6ماه آينده ابراز اميدواري كرد كه همه دانشگاه‌ها هر چه زودتر اين سامانه را نصب و راه‌اندازي كنند تا مداخلات فردي به حداقل برسد و كارهاي سفارشي وجود نداشته باشد. وي ادامه داد: هدف از راه‌اندازي اين سامانه، از بين بردن پارتي بازي، رفاقت، سفارش و رابطه انساني است، نبايد حتي يك مورد خريد و فروش پروانه پزشكي انجام شود درحالي‌كه در گذشته اين اتفاق افتاده است. وزير بهداشت هرچند گفت نظام سطح‌بندي خدمات هم اصلاح شود و معاون درمان وزارت بهداشت تا پايان شهريورماه نتيجه را اعلام كند اما تأكيد كرد براي صدور پروانه‌ها بايد به جمعيت و... توجه كنيم.
- انحصار زيرپوشش سطح‌بندي
پيش از اين ديناروند، معاون وزير بهداشت تعريف اين وزارتخانه از سطح‌بندي را ارائه و اظهار كرده بود: ما موظف به سطح بندي خدمات هســتيم مثلا ما نمي‌توانيم در شهر تهران اجازه بدهيم هر قدر نياز است بيمارستان ساخته شود يا هر قدر كه مي‌خواهند ام آرآي بزنند و يا اجازه بدهيم به هر ميزان كه مردم تمايل دارند داروخانه ايجاد شود چون اينها منجر به هزينه‌هاي القايي مي‌شود، كسب و كار بايد درآمد‌زايي كند.
رويه وزارت بهداشت در محدودكردن صدور مجوز براي مشاغل مرتبط با بهداشت و درمان از گذشته با انتقاد حقوقدانان و اقتصاددانان مواجه شده بود. دكتر مرتضي عزتي، مســئول كارگروه بررسي مجوزهاي كســب و كار در وزارت اقتصــاد با انتقاد از انحصارگرايي در وزارت بهداشــت مي‌گويد اين امر موجب شده است ده‌ها هزار فرصت شغلي براي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي ايجاد نشود. به‌گفته وي، در اعطــاي برخــي مجوزهايي كه مســــئوليت آن با وزارت بهداشت است و سقف كمي وجود دارد از نظــر علمــي و قانونــــي هيچ‌گونه محدوديتي به‌معناي اشــباع بازار نبايد وجود داشته باشد. وي افزود: به‌عنوان مثال مي‌گويند فاصله يك واحد صنفي با بعدي A متر باشد خلاف نص صريح قانون اســــت. قانون مي‌گويد: هيچ‌گونه قاعده عدم‌صدور مجوز بابت اشــباع بازار نبايد وجود داشته باشــد. هرگونه قاعده‌اي بايد حذف شــود؛ حالا در بخش داروخانه يا در بخش قنادي باشد. دكتر عزتي افزود: شــرط مــا فقط بحث مســــئول فني است. هر كس مي‌خواهد داروخانه بزند مشــكلي ندارد، ولي بايد يك پزشك داروساز داشته باشد. هر طوري خواســتند بزنند: 5داروخانه در 5 طبقه يك ســاختمان هم اشكال ندارد!
قانوني كه دكتر عزتي به آن اشاره مي‌كند قانون اصلاح برخي مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44قانون اساسي است كه در آن آمده است: هر يـــك از مراجع صادركننده مجوز كســب و كار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بــازار» از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كســب و كار امتناع كنند. همچنين در قانون مذكور آمده است كه كليه مراجعي كه مجوز كســب و كار صادر مي‌كنند بــه همراه «هيأت مقررات زدايــي و تســهيل صــدور مجوزهاي كســــب و كار»، موظف هســتند حداكثر تا 3ماه پس از ابلاغ اين قانون، شــــرايط و مراحل صدور مجوزهاي كســب و كار در كشــور را به‌نحوي تســهيل كرده و هزينه‌هاي آن را تقليــل دهند تا صــدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به‌صورت غيرحضــوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
در ايــن رابطــه موســــي قرباني حقوقدان و معاون سابق ديوان عدالت اداري گفت: بــه استنـــــاد تبصره2ماده3قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44قانون اساســي افــرادي كه درخواســت مجوز احــــداث مراكز درماني را دارند مي‌توانند در ديوان عدالــــت اداري عليه وزارت بهداشت طرح شكايت كرده يا به اســتناد همين قانون تقاضاي ابطال آن قسمتي از آيين‌نامه كه رعايت تركيب جمعيتي در اعطاي مجوز را شرط دانسته، كرده و به اين وسيله كسب جواز احداث را سرعت ببخشند.
- رسوبات سوسياليسم
وزير بهداشت: در كشورمان از فرصت‌سازي براي بخش خصوصي بسيار حرف زده مي‌شود اما واقعيت اين است كه رسوبات افكار سوسياليستي در برخي مسئولان ما وجود دارد. همه دولت‌ها درباره اصل 44قانون اساسي و كاهش تصديگري دولت صحبت كرده‌اند. خود من نيز بارها در مورد هيأت امنايي كردن بيمارستان‌ها و كاهش تصديگري گفته‌ام؛ اما چقدر به آن عمل كرده‌ايم؟ ما معتقديم دولت بايد سياستگذار و ناظر باشد اما در عمل چيز ديگري اتفاق مي‌افتد.
- 20سال انتظار براي تأسيس داروخانه
بنابر آنچه در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت شده است در 6ماهه اول پارسال تنها مجوز احداث به يك داروخانه آن هم در تهران داده شده است. آيين‌نامه صدور مجــوز احداث داروخانه كه توســـط سـازمان غذاودارو در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت شـده، مجوز احــداث را منوط به 20ســال انتظار كرده است.